تصاعد التوترات على الحدود بين أفغانستان وباكستان

تدهور العلاقات بين البلدين وسط اشتباكات مستمرة

تصاعد التوترات على الحدود بين أفغانستان وباكستان
TT

تصاعد التوترات على الحدود بين أفغانستان وباكستان

تصاعد التوترات على الحدود بين أفغانستان وباكستان

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة «طالبان» في كابل، السبت، أنها استهدفت كثيراً من «مخابئ العناصر الشريرة وأنصارها» داخل باكستان، في عمل انتقامي.

وأضاف بيان الوزارة أنه تم استخدام تلك المراكز لشن هجمات على أراضي أفغانستان والتخطيط لها.

أفغان يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الغارات الجوية الباكستانية في باكتيكا يوم 28 ديسمبر 2024 حيث تصاعدت التوترات بين أفغانستان وباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع ونفذت «طالبان» ضربات عبر خط دوراند مستهدفة مخابئ مزعومة للمسلحين (إ.ب.أ)

وتشهد العلاقات بين أفغانستان وباكستان توتراً، وسط اشتباكات مستمرة على طول حدودهما.

وقالت الأمم المتحدة إن الغارات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية هذا الأسبوع، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، من بينهم 20 طفلاً.

انتهاك للقانون الدولي

ووصفت الأمم المتحدة القصف من قبل القوات الباكستانية، الثلاثاء الماضي، على إقليم باكتيكا الحدودي في أفغانستان، بأنه انتهاك للقانون الدولي.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» السبت، أن وزارة الدفاع الأفغانية لم تكشف عما إذا كان هناك أي ضحايا، ولا الطريقة التي تم بها تنفيذ الغارات.

أفغان يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الغارات الجوية الباكستانية في باكتيكا يوم 28 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

ويتهم مسؤولون باكستانيون «طالبان» بالتقصير في محاربة النشاط المسلح عبر الحدود، وهو اتهام تنفيه حكومة «طالبان»، قائلة إنها لا تسمح لأي شخص بتنفيذ هجمات ضد أي دولة من أراضيها.

ولم يتسنَّ التواصل مع أي مسؤول من وزارة الخارجية الباكستانية، للحصول على تعليق فوري بشأن الرد على الهجوم.

امرأة أفغانية مرتدية البرقع تمر بجوار حبل غسيل معلَّق على جانب الطريق في قندهار يوم 28 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

ونقل موقع «حريت ديلي نيوز» الإخباري، التابع لـ«طالبان» عن مصادر عسكرية، قولها إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 19 جندياً باكستانياً، وإن 3 مدنيين أفغان قتلوا في العنف، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

ولم يُدلِ المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة لـ«طالبان»، عناية الله خوارزمي، بأي معلومات أخرى بشأن الغارات.

في غضون ذلك، قُتل جندي باكستاني على الأقل وأصيب 7 في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأفغانية في المنطقة الحدودية، وفق ما أفاد مصدر أمني باكستاني «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار مسؤولون في البلدين إلى اندلاع مواجهات ليلاً استُخدم فيها أحياناً السلاح الثقيل، بين ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية ومنطقة خوست الأفغانية.

يأتي ذلك بعد 4 أيام من ضربات جوية باكستانية خلَّفت 46 قتيلاً، معظمهم مدنيون في شرق أفغانستان، حسب كابل.

ولم تؤكد إسلام آباد شن هذه الغارات؛ لكنها أقرت بتنفيذ عمليات في مناطق حدودية بهدف «حماية الباكستانيين من مجموعات إرهابية».

استنفار أمني في قندهار (متداولة)

وقال مسؤول أمني باكستاني رفيع موجود على الحدود: «تم إعلان مقتل جندي وإصابة 7 آخرين»، لافتاً إلى أن المواجهات وقعت في موقعين على الأقل من إقليم كورام الباكستاني.

وأوضح مسؤول في ولاية خوست الأفغانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن أعمال العنف التي وقعت في وقت مبكر، السبت، أجبرت السكان على مغادرة المنطقة، من دون تسجيل سقوط ضحايا في الجانب الأفغاني.

وفي مدينة خوست، تظاهر مئات الأفغان السبت، حسبما أفاد مراسل وكالة «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أحدهم، ويُدعى رشيد الله همدارد: «نطالب العالم بتحميل الجيش الباكستاني مسؤولية هذه الهجمات القاسية والعبثية».

وأكد متظاهر آخر يُدعَى نجيب الله زالند: «يجب إيجاد طريق للسلام، وإلا فلن يبقى الشباب صامتين».

وتؤكد إسلام آباد أن مجموعات مسلحة، مثل «طالبان الباكستانية»، تشن هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية عبر حدود سهلة الاختراق، الأمر الذي تنفيه سلطات «طالبان».

وأورد تقرير لمجلس الأمن الدولي في يوليو (تموز) أن نحو 6500 مقاتل من «طالبان الباكستانية» يتمركزون في أفغانستان، ويحظون بدعم «طالبان الأفغانية» التي تزودهم السلاح، وتسمح لهم بإجراء تدريبات.

استهدفت «أوكاراً للإرهابيين»

وكان مسؤول أمني باكستاني قد قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن ضربات الثلاثاء استهدفت «أوكاراً للإرهابيين» في أفغانستان، وأسفرت عن مقتل عشرين مقاتلاً على الأقل من «طالبان الباكستانية».

ودعت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إلى فتح تحقيق، بينما قالت «اليونيسيف» إنها تبلَّغت بمقتل عشرين طفلاً على الأقل.

وخلال اجتماع للحكومة الجمعة، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: «نريد إقامة علاقات جيدة معهم (السلطات في كابل)، ولكن ينبغي منع (طالبان الباكستانية) من قتل شعبنا البريء».

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قوات تابعة لحركة «طالبان» استهدفت «عدة نقاط» داخل باكستان، بعد أيام من غارات جوية شنتها إسلام آباد في أفغانستان. ولم تذكر الوزارة في بيانها باكستان بالاسم؛ لكنها قالت إن الضربات نُفذت «وراء الخط الافتراضي»، وهو تعبير تستخدمه السلطات الأفغانية للإشارة إلى الحدود مع باكستان التي لطالما نشب خلاف بشأنها. وقالت الوزارة: «جرى استهداف عدة نقاط وراء الخط الافتراضي، تمثل مراكز ومخابئ للعناصر الشريرة وأنصارهم الذين نظموا ونسقوا الهجمات في أفغانستان، في الاتجاه الجنوبي الشرقي للبلاد».


مقالات ذات صلة

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

شؤون إقليمية إردوغان مستقبلاً رئيس وزراء إقليم كردستاني العراق مسرور بارزاني (الرئاسة التركية)

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بالتزامن مع زيارة رئيس حزب «حراك الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا جنود ماليون خلال تدريبات عسكرية على مواجهة الإرهاب (أ.ف.ب)

تنظيم «القاعدة» يهاجم مدينة مالية على حدود موريتانيا

يأتي الهجوم في وقت يصعّد تنظيم «القاعدة» من هجماته المسلحة في وسط وشمال مالي، فيما يكثف الجيش المالي من عملياته العسكرية ضد معاقل التنظيم.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مقاتلان من الفصائل الموالية لتركيا في جنوب منبج (أ.ف.ب)

تحذيرات تركية من سيناريوهات لتقسيم سوريا إلى 4 دويلات

تتصاعد التحذيرات والمخاوف في تركيا من احتمالات تقسيم سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين الفصائل و«قسد» في شرق حلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)

بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو.

علي بردى (واشنطن )
أميركا اللاتينية شرطة فنزويلا (متداولة)

السلطات الفنزويلية تعتقل أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، الاثنين، أن السلطات اعتقلت أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب، عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس )

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.