اليابان تعبّر عن «مخاوف جديّة» حيال الأنشطة العسكرية الصينية

بكين تستغل عودة ترمب إلى البيت الأبيض لتحسين علاقتها مع الجوار

وزير الخارجية الصيني لدى استقباله نظيره الياباني في بكين... 25 ديسمبر (أ.ب)
وزير الخارجية الصيني لدى استقباله نظيره الياباني في بكين... 25 ديسمبر (أ.ب)
TT

اليابان تعبّر عن «مخاوف جديّة» حيال الأنشطة العسكرية الصينية

وزير الخارجية الصيني لدى استقباله نظيره الياباني في بكين... 25 ديسمبر (أ.ب)
وزير الخارجية الصيني لدى استقباله نظيره الياباني في بكين... 25 ديسمبر (أ.ب)

أعرب وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، الأربعاء، عن «مخاوف جديّة» حيال الأنشطة العسكرية الصينية أثناء اجتماع عقده مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، بحسب ما أعلنت طوكيو.

وفي أول زيارة له إلى الصين منذ تولى منصب وزير الخارجية في وقت سابق هذا العام، قال إيوايا لنظيره الصيني إن طوكيو «تراقب من كثب الوضع في تايوان والتطورات العسكرية الأخيرة»، بحسب وزارة الخارجية اليابانية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وذكرت طوكيو أنه أعرب خلال لقائه مع وانغ يي، في قصر «دياويوتاي» للضيافة، عن «قلقه البالغ حيال الوضع في بحر الصين الشرقي بما في ذلك في محيط جزر سينكاكو والنشاط العسكري الصيني المتزايد». كما دعا إلى «الإفراج العاجل» عن المواطنين اليابانيين المعتقلين لدى السلطات الصينية. وحذّر من أن «الغموض بشأن قانون مكافحة التجسس يدفع اليابانيين للتفكير مرتين قبل زيارة الصين». لكن الوزيرين اتفقا أيضاً على العمل باتّجاه قيام وانغ بزيارة إلى اليابان «في أقرب وقت ممكن العام المقبل».

فترة انتقالية

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ الزيارة «ستجري في الوقت المناسب»، من دون الإشارة إلى مناقشة المناورات العسكرية التي تقوم بها بكين أو المواطنين اليابانيين المحتجزين. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) بأن الوزير الياباني التقى كذلك رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وتوافق الجانبان على العمل لإقامة علاقة «بنّاءة ومستقرة».

والشراكة التجارية بين الصين واليابان على قدر كبير من الأهمية، لكن عوامل عدة، خصوصاً الخلافات التاريخية والتوترات المتّصلة بتنازع السيادة في بحر الصين الجنوبي والنفقات العسكرية المتزايدة، وتّرت العلاقات في السنوات الأخيرة. في الأثناء، اتّجهت طوكيو لتعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى بمواجهة الصين. لكن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض «فاقمت قلق اليابان حيال استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان»، بحسب المحلل جيريمي شيه شينغ شانغ، الذي أشار إلى أن بكين لربما تسعى لاستغلال ذلك. ويرجّح بأن بكين تسعى للتخفيف من حدة المشاعر المعادية للصين في صفوف الحزب الحاكم في اليابان، مستغلة الفترة الانتقالية بين إدارتين أميركيتين كفرصة لتحقيق أجندتها الإقليمية، بحسب ما أفاد المحلل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال إن «أي تحوّلات في ميزان سياسة اليابان الخارجية قد تكون لها تداعيات كبيرة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأكملها».

علاقات متوترة

في أغسطس (آب) الماضي، قامت طائرة عسكرية صينية بأول اختراق معروف للمجال الجوي الياباني، في خطوة تلاها بعد أسابيع إبحار سفينة حربية يابانية في مضيق تايوان للمرة الأولى. كما احتجت اليابان على إجراء الصين، في أواخر سبتمبر (أيلول) تجربة نادرة لصاروخ باليستي أطلق نحو المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن بكين لم تُخطر طوكيو مُسبقاً بنيتها إجراء التجربة. وشهدت العلاقات الثنائية توترات إضافية العام الماضي إثر قرار اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ، وهي خطوة اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها آمنة. وأثار الإجراء انتقادات حادة من الصين التي اعتبرته خطوة «أنانية» وحظرت جميع واردات منتجات البحر اليابانية، قبل أن تعلن في سبتمبر الماضي أنها ستعود «تدريجياً» إلى استيراد المأكولات البحرية من اليابان.

وتعود جذور التوتر بين البلدين الى عقود مضت، خصوصا احتلال اليابان لأجزاء من الصين قبل وخلال الحرب العالمية الثانية. وتتهم بكين طوكيو بالفشل في التعويض عن ممارساتها الماضية. وغالباً ما تنتقد الصين زيارات مسؤولين يابانيين إلى ضريح ياسوكوني في طوكيو، المخصص لتكريم الموتى، بمن فيهم مجرمو الحرب المدانون.



انفتاح الأزمة الكورية الجنوبية على المزيد من الفصول التصعيدية

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)
الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)
TT

انفتاح الأزمة الكورية الجنوبية على المزيد من الفصول التصعيدية

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)
الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

يوماً بعد يوم تدخل كوريا الجنوبية في سرداب طويل من التطورات المتسارعة التي فجرتها مطلع الشهر الماضي أزمة الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، واضطر للعودة عنها بعد 6 ساعات تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، ورفض البرلمان لخطوته غير المسبوقة.

أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يستلقون على الأرض بينما يواجه يون احتمال التوقيف بعد أن وافقت المحكمة الثلاثاء على مذكرة اعتقاله 2 يناير 2025 (أ.ب)

كل يوم يحمل معه مفاجآته في هذا المسلسل الدرامي الذي بدأ يهزّ دعائم أحد أكثر الأنظمة الديمقراطية رسوخاً في آسيا، ومع مرور الأيام وانفتاح الأزمة على المزيد من الفصول التصعيدية، يزداد القلق في العواصم الغربية من المنحى الذي يمكن أن تذهب فيه، ومن انعكاساتها على الدول التي تحكمها أو تنشط فيها القوى الشعبوية واليمينية المتطرفة.

أعضاء النقابات يسيرون باتجاه مقر الرئيس (إ.ب.أ)

آخر تطورات هذه الأزمة كان قرار مكتب التحقيق في جرائم فساد كبار الموظفين تعليق تنفيذ الأمر القضائي باعتقال الرئيس، بعد أن فشلت محاولات الوصول إليه في المقر الرئاسي الذي تحرسه وحدات أمنية موالية له، رفضت السماح للمحققين وأفراد الشرطة المواكبين لهم بالدخول إلى مكتبه.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

وكانت قد دارت بين الطرفين مناوشات أنذرت بمواجهات أوسع على غير صعيد. وما زال يون ينتظر قرار المحكمة الدستورية للبت في عزله النهائي بتهمة التخطيط لإعلان الأحكام العرفية وتعليق الحريات العامة والتمرد وسوء استخدام السلطة والتمرد على المؤسسات الشرعية.

رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول (أ.ب)

وأفاد أحد أعضاء مكتب التحقيقات في جرائم فساد كبار الموظفين بأن فريق المحققين والحماية المواكبة له اضطروا للتراجع على بُعد 200 متر من المقر الرئاسي الذي كانت تحرسه قوات من الجيش وعربات مصفحة. وبعد مناوشات بين الطرفين سمح جهاز الأمن الرئاسي لثلاثة محققين بالاقتراب من المدخل الرئيسي لمكتب الرئيس، لكن من غير الدخول إليه، بحيث تعذر التأكد من وجوده في مكتبه، واجتمعوا مع بعض أعضاء فريق المحامين الذين يتولون الدفاع عنه، والذين كرروا أمام المحققين بأن الرئيس لا يمكن أن يمتثل لأمر قضائي صادر بصورة غير قانونية عن هيئة غير مخوّلة، حسب تأويلهم، النظر في تهم التمرد.

محققون ورجال شرطة يصلون إلى مقر إقامة الرئيس المعزول يون (أ.ف.ب)

في غضون ذلك كان آلاف المؤيدين للرئيس المخلوع يتظاهرون تضامناً معه أمام مقر إقامته، بينما نشرت الشرطة 3 آلاف من عناصرها في المنطقة تحسباً لمواجهات محتملة مع مظاهرات مضادة.

وبعد أيام من الصمت عاد يون إلى التأكيد في بيان صدر عن مكتبه، ظهر الجمعة، أن قراره إعلان الأحكام العرفية كان «دفاعاً عن البلاد ضد أنشطة المعارضة التي شلّت عجلة المؤسسات» واتهم بعض أفراده بالتواطؤ مع كوريا الشمالية.

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (رويترز)

وقال يون في بيانه إنه سيناضل حتى النهاية لدرء الأخطار المحدقة ببلاده بسبب «المؤامرات الداخلية والتدخلات الخارجية ضد السيادة الوطنية». وسارعت المعارضة إلى الرد على هذه الاتهامات، وانتقدت بيانه بشدة، واتهمته بالتحريض على التمرد وتحشيد القوى اليمينية المتطرفة لمنع اعتقاله وإخضاعه للتحقيق والمحاكمة.

وكان لافتاً أن الرئيس المخلوع كان قد واجه في المرحلة الأولى من الأزمة معارضة لقراره من غالبية نواب حزبه، لكن الحزب الحاكم عاد ليرصّ الصفوف وراءه لاحقاً، خشية وقوع الحكم بيد المعارضة التي تملك الأغلبية في البرلمان.

ويعتقد مراقبون أن يد الشركتين الصناعيتين العملاقتين «هونداي» و«سامسونغ»، اللتين تحركان خيوط اللعبة السياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود، ليست بعيدة عن هذه التطورات التي كانت قد سبقتها موجة من الاحتجاجات العمالية غير المسبوقة للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. ويزيد من غموض المسار الذي دخلت فيه الأزمة، أن الأمر القضائي بتوقيف الرئيس يبطل مفعوله في حال عدم تنفيذه بعد أسبوع من صدوره، أي يوم الاثنين المقبل.

وبعد فشل المحققين في الدخول إلى المقر الرئاسي، وجّه مدير مكتب التحقيقات في جرائم فساد كبار الموظفين تحذيراً إلى جهاز الأمن الرئاسي يدعوه فيه إلى التعاون والامتثال للأمر القضائي تحت طائلة عرقلة التنفيذ التي تعد جنحة بموجب القوانين المرعية. وأكّد على تصميم المكتب إخضاع الرئيس للاستنطاق في مقره جنوبي العاصمة سيول، قبل اقتياده إلى مقر التوقيف التابع له، مشيراً إلى أنه يحق للمكتب، بعد انتهاء التحقيق، أن يصدر أمراً باعتقاله رهن المحاكمة، أو أن يفرج عنه.

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وتأتي المحاولة الفاشلة لتوقيف الرئيس بعد يومين من موافقة الرئيس المكلّف، شوي سانغ موك، على تعيين اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية التي يجب أن تبّت في قرار العزل النهائي الذي اتخذه البرلمان، أحدهما رشحه الحزب الحاكم والآخر رشحته المعارضة، وقال إنه اتخذ هذه الخطوة «بهدف وضع حد للغموض السياسي والأزمة الاجتماعية المتصاعدة والحؤول دون وقوع البلاد في أزمة اقتصادية». وتجدر الإشارة إلى أن تعيين سانغ موك رئيساً مكلفاً جاء في أعقاب إسقاط رئيس الوزراء، هان دوك سون، الذي كان قد تولّى مهام الرئاسة بعد عزل يون، وذلك بعد اتهامه بالتواطؤ مع الرئيس المخلوع