رئيس وزراء اليابان بعد خسارته الانتخابات: سأبقى في منصبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5075531-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A3%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%8A
رئيس وزراء اليابان بعد خسارته الانتخابات: سأبقى في منصبي
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس وزراء اليابان بعد خسارته الانتخابات: سأبقى في منصبي
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا (أ.ف.ب)
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الاثنين، إنه سيبقى في منصبه رغم خسارة حزبه الأغلبية البرلمانية، مؤكداً أنه يريد تجنب «الفراغ السياسي».
وأوضح للصحافيين غداة انتخابات مبكرة خسر ائتلافه الحاكم الأغلبية بنتيجتها: «أريد أن أقوم بواجبي من خلال حماية الشعب واليابان».
وقدّم مسؤول لجنة الانتخابات في الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان استقالته، الاثنين، عقب الهزيمة التي مُني بها حزبه في الانتخابات التشريعية، وخسر فيها الأغلبية المطلقة بالبرلمان، حسبما أكد مسؤول بالحزب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ونقلت قناة «فوجي» التلفزيونية عن شينجيرو كويزومي قوله: «بصفتي الشخص المسؤول عن الانتخابات، قدّمتُ رسالة استقالتي» إلى رئيس الوزراء ورئيس الحزب «الليبرالي الديمقراطي» شيغيرو إيشيبا، وذلك «من أجل تحمّل مسؤولية النتيجة، وقد قُبِلت» هذه الاستقالة.
وخسر الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان غالبيته في الغرفة السفلى للبرلمان، في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ 2009 وفق تقديرات، ما يمثل انتكاسة مريرة لرئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة على أمل تعزيز سلطته.
ووجد رئيس الوزراء الياباني نفسه أمام مأزق سياسي عميق، الاثنين، بعد الهزيمة التاريخية للائتلاف الحاكم في الانتخابات التشريعية الكارثية.
وببقائه في منصبه، فسوف يكون على إيشيبا أن يقود حكومة أقلية، أو أن يبحث عن شركاء جدد في الائتلاف.
يقترب الناخبون الأميركيون من الانتخابات الرئاسية بقلق عميق بشأن ما قد يتبع العملية الانتخابية بما في ذلك احتمال اندلاع عنف سياسي ومحاولات لقلب النتائج.
أطلقت حملة دونالد ترمب إعلاناً للترويج لعودته للبيت الأبيض، قالت فيه إن البلاد تدهورت خلال إدارة بايدن لكنه تضمن صورة من احتجاجات شهدتها البلاد خلال رئاسة ترمب.
رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5075658-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة
مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة، منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021. وبالنظر إلى تفشي البطالة، تحيط الشكوك بالفوائد المترتبة على ادعاء حكومة «طالبان» تحقيقها زيادة قياسية في الإيرادات.
مقاتلو «طالبان» الأفغان يحرسون سوقاً في العاصمة كابل (أ.ب)
وحسب موقع «ماركو تريند» الدولي المعني بمراقبة النمو الاقتصادي في المناطق المتضررة من الصراعات، «تشير تقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان انخفض بنسبة 20 في المائة بعد عودة (طالبان) إلى الحكم».
ومع ذلك، وبعد شهور من السقوط الحر، بدأت بوادر الاستقرار تظهر على الاقتصاد الأفغاني، بفضل القيود التي فرضتها «طالبان» على الواردات المهرَّبة، وكذلك القيود المفروضة على المعاملات المصرفية، والمساعدات المقدمة من الأمم المتحدة.
وتكشف الأرقام عن أن معدل مشاركة القوى العاملة في أفغانستان لعام 2023، بلغ 33.99 في المائة، بانخفاض 0.37 في المائة عن عام 2022، عندما بلغ المعدل ذاته 34.37 في المائة، بزيادة 0.72 في المائة عن عام 2021.
أفغانية تعمل على ماكينة خياطة بمركز الأعمال النسائية في كابل 2 يوليو 2024 (أ.ب)
فرض رسوم وضرائب إضافية
وكثيراً ما يتفاخر مسؤولو «طالبان» بنجاح حكومتهم في جذب مبالغ قياسية من الإيرادات، بعد تشديد السيطرة على تدفقات الإيرادات -عملية تضمنت فرض رسوم وضرائب إضافية، وزيادة التحصيل من عائدات صادرات الموارد الطبيعية، والحد من الفساد، وفرض تنظيمات أشد صرامة.
وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الأفغانية، بلغت الإيرادات للسنة المالية 2022، 193.9 مليار أفغاني (2.2 مليار دولار أمريكي)، و210.7 مليار أفغاني في السنة المالية 2023.
وتزعم «طالبان» أن هذه الأرقام تقترب من مستويات الإيرادات التي جمعتها حكومة الرئيس السابق أشرف غني، التي حظيت بدعم القوات العسكرية الأميركية.
من جهتهم، عبَّر خبراء عن اعتقادهم أن زيادة الإيرادات لم يستفد منها سوى مسؤولي حكومة «طالبان». وفي ظل اقتصاد أفغانستان المنكمش، تبقى استفادة المواطنين العاديين من زيادة الإيرادات أمراً مشكوكاً فيه.
شاحنات أفغانية تحمل بضائع تجارية تتجه نحو كابل على الطريق من معبر تورخام (أ.ف.ب)
معدل البطالة بلغ 14.39 في المائة
وأشار خبراء إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال الناتجة عن زيادة الإيرادات مخصَّصٌ لرواتب موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن والعمليات الحكومية وعدد قليل من مشروعات التنمية الكبيرة المنتقاة، خصوصاً في قطاعي إدارة المياه والبنية التحتية للطرق.
وحسب موقع «ماركو تريند»، فإن معدل البطالة في أفغانستان لعام 2023، بلغ 14.39 في المائة، بزيادة قدرها 0.29 في المائة عن عام 2022.
وأفاد الخبراء بأن الاقتصاد الأفغاني يمر بحالة انكماش منذ الانسحاب الأمريكي.
اللافت أن قطاع التعدين يشكِّل القطاع الوحيد في الاقتصاد الأفغاني، الذي يشهد توسعاً. من جهتها، وقَّعت الحكومة الأفغانية أكثر من 200 اتفاقية تعدين، منذ توليها السلطة عام 2021، بما في ذلك 15 عقداً كبيراً للتعدين، بقيمة تتجاوز 6.5 مليار دولار. وجرى منح هذه العقود لشركات من الصين وإيران وتركيا وقطر والمملكة المتحدة.
صاحب متجر أفغاني يُصلح لوحة إعلانات خارج متجره في كابل (أ.ف.ب)
ووفقاً لبعض المصادر، أسهمت وزارة البترول والتعدين الأفغانية بالإيرادات الآتية في الإيرادات الوطنية: 29 مليون دولار في السنة المالية 2021-2022، و182 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023، و118 مليون دولار في السنة المالية 2023-2024، و60 مليون دولار في السنة المالية 2024-2025 (حتى 11 يوليو - تموز 2024).
الإيرادات من مصادر التعدين
وحسبما ورد في تقرير حكومي، فإن الإيرادات من مصادر التعدين زادت، مقارنةً بالعصر السابق، عندما تراوح الإجمالي من 3 إلى 102 مليون دولار سنوياً. وفي ظل النظام الجمهوري، لم يحظَ قطاع التعدين باهتمام كبير.
ونبَّه خبراء إلى أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الأفغاني ضخمة. وكشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في يناير (كانون الثاني) 2024، أن نحو 85 في المائة من الأفغان يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.
تفاقُم حالة انعدام الأمن
اللافت أن إنجازات هيئة التعدين الأفغانية لم تفلح في تحقيق ضمان الأمن الغذائي للسكان. وعلى نحو مماثل، فإن تنامي قوة العملة وزيادة جهود جمع الإيرادات، لا يثمران بالضرورة نتائج إيجابية للسكان عموماً. وفي حين يشكل الأمن عنصراً حيوياً للنمو الاقتصادي، فإن قدرته على الاستمرار على المدى الطويل، قد يتهددها الخطر إذا فشلت الحكومة الأفغانية في معالجة الفقر المستشري على النحو المناسب.
الواقع أن الفقر المستمر والشعور باليأس بين أبناء المجتمعات المحلية، من شأنهما أن يؤديا إلى تصعيد الصراعات، وتفاقم حالة انعدام الأمن وظهور فصائل متحاربة جديدة.
