شرعت حكومة «طالبان» الأفغانية بمنع وسائل الإعلام من نشر صور الكائنات الحية، مشيرة إلى أنها نبهت الصحافيين في ولايات عدة إلى تطبيق هذا الإجراء تدريجياً.
وقال سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القانون يسري على جميع أنحاء أفغانستان، وسيتم تطبيقه تدريجياً»، معتبراً أن «صور الكائنات الحية تخالف الشريعة».
وأصدرت سلطات «طالبان»، خلال الصيف، قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو مكون من 35 بنداً، وينظم حياة الأفغان وفقاً لفهم الحركة المتشدد للشريعة التي فرضتها منذ عودتها إلى السلطة في 2021.
وأوضحت الوزارة أنه «لن يتم استخدام القوة أثناء تطبيق هذه القواعد» وأن «الأمر يتعلق فقط بإرشاد الناس وإبلاغهم بأن هذه الأمور تتعارض بالفعل مع الشريعة ويجب تجنبها».
ويفرض هذا القانون مجموعة من القواعد ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر «المحتوى المعادي للشريعة والدين» أو «المهين للمسلمين».
لكن لم يتم بعد تطبيق الكثير من بنود هذا النص بشكل صارم، وتنشر حكومة «طالبان» صور الأشخاص بشكل منتظم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أغسطس (آب)، نشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوانين تنظم جوانب الحياة اليومية مثل النقل العام، والحلاقة، والإعلام، والاحتفالات التي تعكس تفسير السلطات للشريعة الإسلامية.
ويحظر القانون 17 نشر صور الكائنات الحية، ما أثار مخاوف بشأن العواقب على وسائل الإعلام الأفغانية وحرية الصحافة.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيف الإسلام خيبر، إن وسائل الإعلام الحكومية في ولايات تخار وميدان وردك وقندهار قد طُلب منها عدم بث أو عرض صور أي شيء له روح - أي البشر والحيوانات.
وفي تصريح لوكالة «أسوشييتد برس» في اليوم السابق، قال خيبر إن الوزارة مسؤولة عن تنفيذ قوانين الأخلاق. ولم يوضح ما إذا كانت القواعد تسري على جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك الأجنبية، أم على القنوات والمواقع الأفغانية فقط. كما لم يذكر كيفية تنفيذ القوانين أو ما إذا كان هناك موعد نهائي للامتثال.
وقال صحافيون في قندهار، لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إنهم لم يتلقوا أي بيان من الوزارة ولم يتم اعتقالهم حتى الآن من قبل شرطة الآداب بسبب التقاطهم صوراً أو مقاطع فيديو.
وكانت صور الكائنات الحية محظورة في جميع أنحاء البلاد عندما حكمتها حركة «طالبان» بين عامي 1996 و2001، لكن لم يتم فرض قانون مماثل على نطاق واسع منذ عودتها إلى السلطة في 2021.
وعند تسلمها السلطة، كانت أفغانستان تضم 8400 موظف في المجال الإعلامي، من بينهم 1700 امرأة. ولم يتبقَّ سوى 5100 بينهم 560 امرأة، بحسب مصادر صحافية. وتم إغلاق العشرات من وسائل الإعلام وتراجعت أفغانستان خلال ثلاث سنوات من المرتبة 122 إلى المرتبة 178 من أصل 180 دولة في تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية لحرية الصحافة.
