«آسيان» تدعو إلى «مدونة سلوك» في بحر الصين الجنوبي

قادة وممثلو دول «آسيان» في صورة جماعية لدى اجتماعهم في لاوس الجمعة (رويترز)
قادة وممثلو دول «آسيان» في صورة جماعية لدى اجتماعهم في لاوس الجمعة (رويترز)
TT

«آسيان» تدعو إلى «مدونة سلوك» في بحر الصين الجنوبي

قادة وممثلو دول «آسيان» في صورة جماعية لدى اجتماعهم في لاوس الجمعة (رويترز)
قادة وممثلو دول «آسيان» في صورة جماعية لدى اجتماعهم في لاوس الجمعة (رويترز)

دعا زعماء «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان)، الأحد، إلى سرعة الاتفاق على مُدوّنة لقواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي؛ استناداً إلى القانون الدولي، وطالبوا في الوقت نفسه بوقف القتال في ميانمار، وإجراء محادثات سلام شاملة لإنهاء الحرب الأهلية.

ويمثل بيان رئيس «آسيان» التوافق في اجتماعات الرابطة المكوّنة من 10 دول في لاوس، والتي اختُتمت يوم الجمعة، وشارك في الاجتماعات دبلوماسيون من الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.

وتتزايد المواجهات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بين الصين، التي تطالب بالسيادة على الممر المائي الحيوي كله تقريباً، وأعضاء في آسيان، منهم الفلبين، وكذلك فيتنام في الآونة الأخيرة.

وأجّجت الخلافات مخاطر حدوث تصعيد قد يستقطب في نهاية المطاف الولايات المتحدة الملزمة بالدفاع عن الفلبين في حالة تعرضها لهجوم بموجب معاهدة.

وورد في بيان «آسيان» أن الرابطة «تتطلع إلى الانتهاء في وقت قريب من مدونة سلوك فعالة وثابتة، تتوافق مع القانون الدولي»، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ودعت آسيان فيما يخص الحرب المتصاعدة في ميانمار إلى «وقف فوري» للعنف وخلق «بيئة مواتية لتوصيل المساعدات الإنسانية، ولحوار وطني شامل تقوده ميانمار».

والحرب بين الحكومة العسكرية في ميانمار العضو في «آسيان» ومقاومة مسلحة آخذة في التوسع، مبعث قلق كبير للرابطة التي لم تُحرز تقدماً يُذكر بشأن خطة سلام من 5 نقاط. وجرى الكشف عن الخطة بعد أشهر من انقلاب 2021، الذي أوصل المجلس العسكري إلى السلطة.

وتشير التقديرات إلى احتياج نحو 18.6 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، وهو رقم يمثل أكثر من ثلث عدد سكان ميانمار.

ورحبت «آسيان» بمبادرة تايلاند لاستضافة محادثات غير رسمية بشأن ميانمار في وقت لاحق العام الحالي، ويُحتمل أن تنضم إليها دول أعضاء أخرى في «آسيان».



كوريا الجنوبية ستفرض عقوبات على مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الغش الجامعي

وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)
وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية ستفرض عقوبات على مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الغش الجامعي

وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)
وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية عزمها على منع من يُضبط متلبساً بالغش خلال امتحان القبول الجامعي السنوي، من الخضوع للامتحان لمدة 10 سنوات، وتقديم مكافآت تصل إلى 100 مليون وون (75 ألف دولار أميركي) لمن يُبلغ عن أي مخالفة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت وزارة التعليم أنها سوف تسعى بجدية لفرض عقوبات جنائية على من يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الغش، وتحديد مستوى العقوبة من خلال فحص كل حالة على حدة.

ووفق ما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، اكتشفت السلطات 52 حالة غش من خلال طرق مثل رصد شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة «الواي فاي»، بينما ضبطت 5 حالات أثناء استخدام أجهزة ذكية في فترة الامتحان.

وكثفت الحكومة إجراءاتها لمنع الغش هذا العام، بعد موجة من الغضب الشعبي أثارها اعتراف الحاصل على أعلى الدرجات في امتحان المحاسب الضريبي المعتمد لهذا العام بأنه غشّ باستخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة الرقمية.

وشملت إجراءات مكافحة الغش ضبط أحد المتقدمين للاختبار في إقليم جنوب تشونغتشيونغ، في أثناء استخدامه نظارة ذكية، بينما استخدم طالب آخر في إقليم جيونغجي كاميرا صغيرة وسماعات أذن لاسلكية.

ويُعدّ امتحان القدرات الدراسية للقبول الجامعي تتويجاً لسنوات من الدراسة الجادة للعديد من الطلاب، ويُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه حدثاً مهماً في حياة الطلاب بكوريا الجنوبية؛ إذ يُمكن أن تؤثر الجامعة التي يلتحق بها الطالب في مسيرته المهنية لاحقاً.


قمة شنجن... «إعلان سلام» بلا اختراقات

رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)
رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)
TT

قمة شنجن... «إعلان سلام» بلا اختراقات

رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)
رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)

تُوّجت القمة التي جمعت الرؤساء الصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنجن بجنوب الصين، أمس، بإصدار «إعلان سلام»، لكن من دون تسجيل اختراقات.

وافتتح الرئيس شي القمة التي دامت تسعين دقيقة، بتأكيد «الأهمية القصوى للقاء الأول من نوعه في التاريخ». وشدد على أنه «عندما تتفق القوى الكبرى يسود السلام في العالم، وعندما تتصارع تسود الفوضى».

وعكست صياغة البيان الختامي درجة التلاقي بين القوى الثلاث، وجاءت لهجته محايدة في بعض العناصر، وتجنب الإشارة إلى ملفات خلافية مباشرة، كما غاب الملف الأوكراني نهائياً عن البيان.

وشدد شي وترمب وبوتين على خفض المخاطر النووية، مشيرين إلى أنه «لا منتصر في الحرب النووية، ويجب ألا تندلع أبداً». وأعرب الرؤساء الثلاثة عن التزامهم إصلاح الأمم المتحدة، لكي تتمكن من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية. وتبادل القادة الثلاثة «وجهات النظر حول الوضع الدولي الراهن، وأعربوا عن التزامهم الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي».


إدانة أممية تاريخية لميانمار بـ«الإبادة الجماعية»


قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
TT

إدانة أممية تاريخية لميانمار بـ«الإبادة الجماعية»


قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)

في سابقة قضائية تاريخية، أدانت محكمة العدل الدولية، أمس، ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة خلال حملة عسكرية شنّتها قواتها عام 2017، وأمرتها بضمان عودة اللاجئين وتعويض الضحايا.

ويمثّل القرار المرة الأولى التي تُحمّل فيها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية. وخلص قضاة المحكمة، بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 أصوات، إلى أن قوات ميانمار ارتكبت فظائع واسعة النطاق، شملت قتل نحو 10 آلاف من الروهينغيا، واعتداءات جنسية وأعمال عنف بحق الأطفال، بهدف إبادة جزء من الأقلية المسلمة. وقضت المحكمة بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» من الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغيا. وأمرت المحكمة بالسماح بعودة اللاجئين بصورة آمنة وطوعية، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، في حين أعلنت بريطانيا طرد الملحق العسكري لميانمار، ودعت إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن.

وقد تشكّل الإدانة سابقة مؤثرة في قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة، أبرزها دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب غزة. لكن تنفيذ الحكم يبقى موضع تساؤل؛ إذ تفتقر المحكمة إلى آليات مباشرة لفرضه، رغم طابعه النهائي والملزم قانونياً.