الفلبين تتعهد البقاء بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5061143-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
الفلبين تتعهد البقاء بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
صورة من مقطع فيديو نشره خفر السواحل الفلبيني بتاريخ 31 أغسطس يظهر اصطداماً بين سفينة صينية وأخرى فلبينية (أ.ف.ب)
مانيلا:«الشرق الأوسط»
TT
مانيلا:«الشرق الأوسط»
TT
الفلبين تتعهد البقاء بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
صورة من مقطع فيديو نشره خفر السواحل الفلبيني بتاريخ 31 أغسطس يظهر اصطداماً بين سفينة صينية وأخرى فلبينية (أ.ف.ب)
قالت الفلبين إنها سترسل سفينة إلى جزر سابينا شول لتحل محل سفينة لخفر السواحل عادت إلى الميناء، الأحد، بعد مهمة استمرت خمسة أشهر في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في خطوة من المرجح أن تغضب بكين.
وقال متحدث باسم المجلس المعني بشؤون الملاحة البحرية في الفلبين استنادا إلى أمر من قائد خفر السواحل: «ستتولى سفينة أخرى المهمة على الفور. بالتأكيد سنحافظ على وجودنا هناك». وقال رئيس المجلس في بيان إن خفر السواحل وأصولاً عسكرية أخرى ستستمر في «الدفاع عن سيادتنا» في المنطقة.
وأثار وجود سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني في سابينا شول، التي تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة، غضب الصين، وحوّل المنطقة إلى أحدث نقطة نزاع بين البلدين في الممر المائي.
وطالبت بكين الفلبين بسحب سفينة خفر السواحل قائلة إنها «جانحة بشكل غير قانوني» عند الجزر المرجانية. وتطالب الصين بالسيادة على تلك الجزر في إطار مطالبات أوسع نطاقاً بالسيادة على أغلب بحر الصين الجنوبي.
وقال متحدث باسم خفر السواحل الصيني في بيان: «تصرفات الجانب الفلبيني انتهكت بشكل خطير السيادة الصينية في المنطقة». وجاءت الخطوة الفلبينية بعد محادثات رفيعة المستوى بين بكين ومانيلا في الصين الأسبوع الماضي، أكدت خلالها الفلبين على موقفها بشأن منطقة سابينا، وأعادت الصين المطالبة بسحب السفينة الفلبينية من هناك.
وقال خفر السواحل الصيني إنه سيواصل تنفيذ أنشطة إنفاذ القانون في المياه التابعة للبلاد بما يتسق مع القانون وحماية سيادتها وحقوقها المائية والملاحية ومصالحها؛ وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي الشهر الماضي، تبادلت مانيلا وبكين الاتهامات بتعمد التصادم بين السفن بالقرب من سابينا شول، وذلك بعد فترة وجيزة من التوصل إلى اتفاق بشأن مهام إعادة إمداد لسفينة تابعة للبحرية الفلبينية في موقع آخر.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة الممر المائي الحيوي للاقتصاد، رغم مطالب مشابهة لدول مجاورة، وصدور قرار من محكمة دولية عام 2016 عدّ مطالب بكين لا تستند لأساس قانوني.
شن خفر السواحل الصينيون اليوم هجوماً بمدفع مياه على سفينة حكومية، خلال دورية بحرية قرب منطقة سكاربورو شول، المتنازع عليها بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.
أعلن الجيش التايواني أنه نشر (الخميس) مقاتلات وسفناً وأنظمة مضادة للصواريخ في إطار مناورات عسكرية، في حين أفادت وزارة الدفاع برصد منطادَين صينيَّين قرب الجزيرة.
«المعجزات» الاقتصادية والسياسية في آسيا على محك الاستدامة والاستقرارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5097095-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
«المعجزات» الاقتصادية والسياسية في آسيا على محك الاستدامة والاستقرار
زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)
لم تكن كوريا الجنوبية بحاجة لكارثة الطائرة المدنية التي تحطّمت عند هبوطها في مطار موان مطلع هذا الأسبوع، وقضى فيها 181 من ركابها، لتختتم أسوأ سنة مرّت عليها منذ عقود. فالتهديدات الأمنية من جارتها الشمالية، التي لم تبلغ درجة الخطورة التي وصلت إليها مؤخراً منذ سبعينات القرن الماضي، والأزمة السياسية التي انفجرت منذ أسابيع، وما زالت مفتوحة على احتمالات تصعيدية يصعب جداً التكهن بخواتيمها، كافيتان لوضع واحدة من أبرز «المعجزات» الاقتصادية والسياسية في آسيا على محك الاستدامة والاستقرار.
الاصطفاف العميق لنظام كوريا الشمالية إلى جانب موسكو، وما تأتي عنه من انخراط مباشر في الحرب الدائرة في أوكرانيا، لا يمكن أن يكون غريباً عن تطورات الأزمة السياسية التي اندلعت مطلع الشهر الماضي، عندما أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، بذريعة تهديد الأمن والاستقرار، وأثار موجة من الاحتجاجات الشعبية والحزبية أعادت إلى الأذهان حقبة أنظمة الاستبداد العسكري الذي يفتخر الكوريون الجنوبيون كثيراً بوأدها بعد سنوات من النضال، وترسيخ النظام الديمقراطي.
آخر فصول هذه الأزمة المتسارعة في بُعدها الدرامي كان صدور قرار عن إحدى المحاكم في سيول، يقضي باعتقال يون سوك يول، بعد أن كانت الجمعية الوطنية (البرلمان) قد وافقت على طلب تقدّمت به المعارضة لعزله بتهمة التمرد وسوء استخدام السلطة، وتقرر تعليق مهامه الرئاسية.
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (رويترز)
الرئيس «المخلوع» ينفي الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وقد رفض عدة مرات حتى الآن التجاوب مع طلبات الهيئة المُكلفة بالتحقيق في هذه التهم للمثول أمامها، ممهداً بذلك لصدور أمر قضائي باعتقاله، كما حصل صباح الثلاثاء الماضي في قرار صدر عن محكمة الإقطاع الغربي في العاصمة سيول، نزولاً عند طلب مكتب التحقيقات في جرائم الفساد التي يرتكبها كبار الموظفين.
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول (أ.ف.ب)
ومن أبرز التهم الموجهة إليه، التخطيط لفرض الأحكام العرفية، والتمرد على المؤسسات الشرعية، وإساءة التصرف بالسلطة، وتجاهل 3 مذكرات استجواب صادرة عن مكتب التحقيقات. ويجيز الأمر القضائي للمكتب باعتقال الرئيس لفترة 48 ساعة، قابلة للتمديد حسب مقتضيات التحقيق، لكن لم يتحدد بعد موعد تنفيذ هذا الأمر الذي تنتهي صلاحيته بعد أسبوع من صدوره.
رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)
الأجهزة المكلفة بحماية الأمن الرئاسي منعت حتى الآن جميع محاولات التفتيش القضائي التي قام بها المحققون للدخول إلى مكتب الرئيس أو مقر إقامته، بذريعة الأمن القومي.
ويقول أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن يون، إن الأوامر الصادرة باعتقال الرئيس وتفتيش مكتبه ومقر إقامته «غير قانونية ولاغية»؛ لأن مكتب التحقيق في جرائم الفساد ليس مخولاً بالنظر في تهم التمرد التي هي من اختصاصات النيابة العامة للدولة، وأعلن أنهم سيطلبون إصدار أمر قضائي بإلغاء أمر الاعتقال. لكن الاستشارات القانونية تؤكد أن الحصانة الرئاسية التي تشمل غالبية الإجراءات الجنائية، لا تنسحب على تهمة التمرد التي يعاقب عليها القانون بالحكم المؤبد، أو بالإعدام المعلق تطبيقه في كوريا الجنوبية منذ عام 1997.
بوتين وكيم جونغ أون خلال تفقد حظيرة لتجميع الصواريخ في قاعدة «فوستوتشني» الفضائية بروسيا خلال عام 2023 (أ.ب)
في الوقت الراهن تمّ تجريد يون من جميع صلاحياته إلى أن تبت المحكمة الدستورية في القضية أواخر يونيو (حزيران) المقبل، إما بإعادته إلى منصبه وإما عزله نهائياً.
6 أشهر مفتوحة على كل الاحتمالات والمفاجآت قبل معرفة مصير الرجل الذي سبق أن شغل منصب المدعي العام للدولة، والذي يرفض كل التهم الموجهة إليه، ويدافع عن تصرفه الذي يصفه بأنه «واجب حكومي» لمواجهة إساءة استخدام السلطة الاشتراعية من جانب المعارضة التي تُسيطر على الغالبية في البرلمان، ومنع الحكومة من إصدار قوانين لتنفيذ برنامجها. وفي حال قررت المحكمة الدستورية عزل الرئيس لفرضه الأحكام العرفية، ترفق قرارها بدعوة لإجراء انتخابات في مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أرشيفية - رويترز)
منذ نهاية الأسبوع الماضي يتولى الرئاسة وزير المال في الحكومة الحالية، شوي سانغ موك، في أجواء مشحونة بالتصعيد السياسي من المعارضة والحزب الحاكم، في الوقت الذي تواجه البلاد صدمة مأساة حادثة الطائرة، وبعد أشهر قليلة من موجة الاحتجاجات العمالية التي عمّت معظم المناطق الصناعية، مطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
ولا شك في أن اعتقال يون، حال تنفيذه، سيُدخل البلاد في مرحلة مجهولة العواقب، ويعمّق الاستقطاب السياسي في ظروف داخلية متوترة، تُحيط بها تحديات اقتصادية وجيوسياسية متنامية في منطقة مرشحة لاهتزازات أمنية كبيرة.
