فتحت محكمة في بنغلاديش، الثلاثاء، تحقيقاً في جريمة قتل، يطول رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، و6 شخصيات بارزة في إدارتها، على خلفية قتل الشرطة رجلاً خلال الاضطرابات الشهر الماضي.
وفرت الشيخة حسينة (76 عاماً) الأسبوع الماضي، بمروحية حطت في قاعدة عسكرية قرب نيودلهي؛ حيث ما زالت موجودة، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة، والذي أسفر عن مقتل 450 شخصاً.
وقال المحامي مأمون ميا إنه تقدّم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق «بحقّ المتّهمين».
وأوضح ميا ممثلاً أحد المواطنين: «رفعت قضية على الشيخة حسينة و6 أشخاص آخرين» متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 يوليو (تموز) برصاص الشرطة، أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.
وأشار إلى أن محكمة العاصمة دكا أمرت الشرطة بقبول «قضية القتل المقامة على المتهمين»، وهي الخطوة الأولى في تحقيق جنائي بموجب القانون البنغلاديشي.
المتهمون
والمتهمون الآخرون في هذه القضية إلى جانب الشيخة حسينة، هم: وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، والأمين العام لحزب «رابطة عوامي» عبيد القادر، والمفتش العام للشرطة شودري عبد الله المأمون، وقائد الشرطة القضائية هارون الرشيد، وشرطيان في دكا.
وأفادت صحيفة «ديلي ستار» المحلية بأن المواطن أمير حمزة شتيل رفع القضية إلى المحكمة، وهو أحد سكان الحي الذي أدّى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.
تدخل أميركي
واتّهم نجل حسينة ومستشار الحكومة السابق سجيب وازيد جوي، قوات أجنبية مجهولة الهوية بدعم الاحتجاجات، من دون تقديم أي دليل.
وقال وازيد الذي يعيش في الولايات المتحدة: «فقط وكالة استخبارات تستطيع مد المتظاهرين بالأسلحة».
ورداً على ذلك، نفت الولايات المتحدة «أي دور» في إطاحة حسينة؛ مؤكدة أن الاتهامات «كاذبة بكل بساطة».
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، رداً على سؤال عن تدخل أميركي في إطاحة حسينة: «لم يكن لدينا أي تدخل بتاتاً».
وأضافت في مؤتمر صحافي: «أي تقارير أو شائعات عن تورط حكومة الولايات المتحدة في هذه الأحداث هي ببساطة كاذبة. هذا خيار الشعب البنغلاديشي. نحن نرى أن الشعب البنغلاديشي هو من يجب أن يحدد مستقبل الحكومة البنغلاديشية».
«لا ننكر ذلك»
اتُّهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما فيها إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين.
وعاد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس (84 عاماً) من أوروبا، الخميس، بعدما طالب قادة الاحتجاجات به ليقود المرحلة الانتقالية، ويشرف على إصلاحات ديمقراطية.
وفاز يونس بجائزة «نوبل» للسلام عام 2006، لعمله الرائد في مجال تمويل المشاريع الصغيرة. ويُنسب إليه الفضل في انتشال ملايين البنغلاديشيين من البؤس.
ووافق يونس، الخبير الاقتصادي، على ترؤس الحكومة الانتقالية، في انتظار إجراء «انتخابات حرة» يعتزم تنظيمها «في غضون بضعة أشهر».
وأعلن وزير الداخلية شوكت حسين، الاثنين، أن الحكومة الانتقالية لا تعتزم حظر نشاط حزب «عوامي» الذي أدى دوراً أساسياً في استقلال بنغلاديش.
وأوضح أن «الحزب قدم الكثير لبنغلاديش، ونحن لا ننكر ذلك»، مضيفاً: «عندما تُجرى الانتخابات سيتمكن (مرشحو عوامي) من خوضها».
وأكدت القيادة الجديدة أنها تريد وضع بنغلاديش على مسار مختلف.
وقال وزير خارجيتها، توحيد حسين، في إحاطة حضرها أكثر من 60 دبلوماسياً أجنبياً مساء الاثنين، إن بلاده «جادة للغاية بشأن حقوق الإنسان»، متعهداً «عدم السماح بوقوع أي أعمال عنف أو أضرار».
وأضاف: «سيُحقَّق مع جميع مرتكبي هذه الجرائم».
من جهة أخرى، أثَّرت الاضطرابات والتغيير السياسي على قطاع صناعة الملابس الحيوي في بنغلاديش؛ لكن حسين أكد للدبلوماسيين أن الاستثمارات الأجنبية ستكون محمية.
وتمثل مصانع الملابس في بنغلاديش (3500 مصنع)، نحو 85 في المائة من صادرات البلاد السنوية التي تبلغ 55 مليار دولار، وهي تورّد بعضاً من أفضل العلامات التجارية في العالم، بوصفها ثاني أكبر مصدر للملابس من حيث القيمة بعد الصين.
وقال حسين: «هذه أزمة موقتة. كل شيء سيعود إلى المسار الصحيح، مع وجود أشخاص أكفاء في السلطة».
