«طالبان»: الأجانب الحاصلون على تأشيرات من الحكومة السابقة يمكنهم البقاء

الإعلان أصدرته وزارة خارجية الحركة عبر منصة «إكس»

مقاتلو «طالبان» يحضرون يوم الأحد 4 أغسطس 2024 في كابل بأفغانستان حفل تأبين لزعيم «حماس» إسماعيل هنية الذي اغتيل في إيران (أ.ب)
مقاتلو «طالبان» يحضرون يوم الأحد 4 أغسطس 2024 في كابل بأفغانستان حفل تأبين لزعيم «حماس» إسماعيل هنية الذي اغتيل في إيران (أ.ب)
TT

«طالبان»: الأجانب الحاصلون على تأشيرات من الحكومة السابقة يمكنهم البقاء

مقاتلو «طالبان» يحضرون يوم الأحد 4 أغسطس 2024 في كابل بأفغانستان حفل تأبين لزعيم «حماس» إسماعيل هنية الذي اغتيل في إيران (أ.ب)
مقاتلو «طالبان» يحضرون يوم الأحد 4 أغسطس 2024 في كابل بأفغانستان حفل تأبين لزعيم «حماس» إسماعيل هنية الذي اغتيل في إيران (أ.ب)

أعلنت حكومة جماعة «طالبان» الأفغانية، الاثنين، أنها ستسمح للأشخاص الموجودين في البلاد، بناءً على تأشيرات صادرة من الحكومة السابقة المدعومة من الغرب، بالبقاء في الوقت الحالي؛ لكن لن تسمح لهم بالعودة دون وثائق من بعثة دبلوماسية معتمدة من «طالبان»، بموجب تقرير «أسوشييتد برس» الثلاثاء.

أميرجان ثاقب (في الوسط) نائب «طالبان» في أكاديمية العلوم يفتتح معرضاً للكتاب في كابل بأفغانستان يوم 30 يوليو 2024 (إ.ب.أ)

وجاء الإعلان الذي أصدرته وزارة خارجية «طالبان» عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» («تويتر» سابقاً)، بهدف توضيح البيان الذي سبق إصداره في 30 يوليو (تموز)، حول أنها لن تقبل بعد الآن وثائق من القنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج التي يعمل بها أعضاء من الحكومة السابقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود «طالبان» للسيطرة على تمثيل أفغانستان في الخارج، منذ عودتها إلى السلطة عام 2021.

مسؤول أمني من «طالبان» يقف حارساً بجوار العلم الفلسطيني خلال حفل تأبين لزعيم «حماس» الراحل إسماعيل هنية في كابل بأفغانستان يوم 4 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)

ويعني إدراج «طالبان» للبعثات الدبلوماسية في كندا وأستراليا وكثير من الدول الأوروبية على القائمة السوداء، أن كثيراً من الأشخاص قد يضطرون إلى السفر مئات؛ بل وربما آلاف الأميال، من أجل استصدار وثائق أو تجديدها أو اعتمادها.

وقالت وزارة خارجية «طالبان» إن الوثائق الصادرة من البعثات في المملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا والنرويج والسويد وكندا وأستراليا غير صالحة، ما لم يجرِ تسجيلها لدى الوزارة في كابل.

وأوضحت الوزارة أن الوثائق «غير صالحة بسبب الفساد الإداري والافتقار إلى الشفافية والتنسيق». وأضافت أن الوثائق شكَّلت «انتهاكاً واضحاً للمبادئ»؛ لكن دون توضيح ماهية تلك المبادئ.

وأعلنت وزارة خارجية «طالبان» التي تدير بعثات دبلوماسية في عدد من الدول، بينها باكستان وإيران وتركيا ودبي، الاثنين، أن بعثاتها الدبلوماسية «المقبولة» في أوروبا هي القنصلية العامة في ميونيخ بألمانيا، والسفارات الأفغانية في هولندا وإسبانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك.

في المقابل، أفاد بيان أصدره الأسبوع الماضي مجلس يمثل السفراء المعينين من قبل الحكومة السابقة، بأن تلك البعثات تظل ملتزمة بتقديم الخدمات القنصلية، بالتعاون مع سلطات الدولة المضيفة.

وقال «مجلس تنسيق السفراء والقنصليات العامة لجمهورية أفغانستان الإسلامية» في بيان: «للأسف، عبر تصرفاتها الخاطئة وقصيرة النظر، خلقت (طالبان) مراراً مشكلات للاجئين والمواطنين الأفغان المقيمين خارج بلادهم».

من جهتها، لم ترد وزارة خارجية «طالبان» على أسئلة حول عدد الأفغان المتضررين من القرار. واكتفت بالقول إن الخدمات القنصلية عبر الإنترنت ليست متاحة بعد.

قوات «طالبان» تقوم بدورية في عربة «همفي» تم الاستيلاء عليها من قوات الأمن الأفغانية في سبين بولداك بأفغانستان (متداولة)

يُذكَر أنه في مارس (آذار) 2023، قالت «طالبان» إنها تحاول السيطرة على مزيد من السفارات الأفغانية في الخارج. وأعلن المتحدث الرئيسي باسمها، ذبيح الله مجاهد، أن الإدارة أرسلت دبلوماسيين إلى 14 دولة على الأقل.

جدير بالذكر أن كثيراً من قادة «طالبان» يخضعون لعقوبات، ولا تعترف بهم أي دولة حكاماً شرعيين لأفغانستان.

ولا يزال مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة يشغله ممثل عن الحكومة السابقة للبلاد التي كان يقودها أشرف غني، رغم مساعي إدارة «طالبان» للمطالبة بهذا المقعد كذلك.


مقالات ذات صلة

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال يتهمه بـ«إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)

تركيا تقلص صفقة «إف - 16» مع أميركا وتتحدث عن تطور يخص «إف - 35»

قرَّرت تركيا تقليص صفقة شراء مقاتلات «إف - 16» الأميركية في الوقت الذي أعلنت فيه أن أميركا أعادت تقييم موقفها من حصولها على مقاتلات «إف - 35» الشبحية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.