خرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد صلاة اليوم (الجمعة)، في بنغلاديش للمطالبة بالعدالة لضحايا الاضطرابات التي عمت البلاد والقمع الذي مارسته الشرطة، بعد فشل إطلاق سراح قادة الاحتجاج في تهدئة الغضب الشعبي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وشهدت بنغلاديش تظاهرات استمرت أياماً وانطلقت في البدء احتجاجاً على تخصيص نسبة من الوظائف الحكومية لفئات محددة. وأسفرت المواجهات مع الشرطة عن مقتل 206 أشخاص على الأقل الشهر الماضي، وفقاً لحصيلة - أعدتها الوكالة استناداً إلى بيانات الشرطة والمستشفيات
وأعمال العنف هذه والقمع الذي مارسته الشرطة - هي الأسوأ منذ تولي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الحكم قبل 15 عاماً، وأثارت استياءً واسع النطاق في الداخل وانتقادات دولية.
وبعد يوم من إطلاق الشرطة سراح ستة من أبرز منظمي الاحتجاجات الأولى، حضّت مجموعة «طلاب ضد التمييز» على النزول مجدداً إلى الشوارع.
وقالت المجموعة في بيان: «نريد العدالة لقتلة أخواتنا وإخواننا».
واستجاب آلاف الشباب في العاصمة دكا ومدينة شيتاغونغ الساحلية للدعوة بعد صلاة الظهر، رغم الأمطار الموسمية الغزيرة.
وهتفت الجموع خارج أكبر مسجد في البلاد في وسط دكا التي يقطنها 20 مليون شخص: «لماذا إخواننا في القبور والقتلة في الخارج؟».
وطالبت «طلاب ضد التمييز» بالإفراج عن قادتها الموقوفين الذين أخرج شرطيون بلباس مدني ثلاثة منهم بالقوة من المستشفى واحتجزوهم الأسبوع الماضي.
وقال الباحث في جامعة أوسلو، مبشر حسن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس: «إن إطلاق سراحهم يؤشر إلى أن الحكومة تأمل في تهدئة التوتر مع المحتجين».
لكن المطالب الأخرى للمتظاهرين لم تلبَ بعد، بما فيها تقديم رئيسة الوزراء اعتذاراً علنياً عن أعمال العنف وإقالة العديد من الوزراء.
كما أنهم يصرّون على أن تعيد الحكومة فتح المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد التي أُغلقت في ذروة الاضطرابات.
«يجب أن ترحل»
وذهب العديد من المتظاهرين إلى أبعد من ذلك مطالبين الشيخة حسينة بالتنحي.
وقال الكاتب والناشط أروب راهي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من أحد التجمعات في العاصمة: «يجب أن ترحل. لن تتحقّق العدالة للطلاب الذين قتلوا إذا بقيت في السلطة».
وأفاد «نتبلوكس» المتخصص في مراقبة انقطاعات الإنترنت، بأن مقدمي الخدمة قيّدوا الوصول إلى «فيسبوك» و«واتساب» و«تلغرام»، وكلها تطبيقات استخدمت الشهر الماضي لتنظيم الاحتجاجات.
وقال مسؤول في إحدى شركات الهاتف شرط عدم الكشف عن اسمه: «تلقينا تعليمات من السلطات بحجب (فيسبوك)».
وتحكم حسينة (76 عاماً) بنغلاديش منذ عام 2009 وفازت في انتخاباتها الرابعة على التوالي في يناير (كانون الثاني) بعد اقتراع من دون معارضة حقيقية.
وتتّهم مجموعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لإحكام قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك قتل معارضين خارج نطاق القضاء.
انطلقت التظاهرات مطلع يوليو (تموز) بسبب إعادة تطبيق نظام الحصص الذي أمرت المحكمة العليا بتقليصه.
ومع وجود نحو 18 مليون شاب عاطلين عن العمل، وفقاً لأرقام الحكومة، أثارت هذه الخطوة استياء المتخرّجين في ظل أزمة توظيف حادة.
ويقول منتقدو نظام الحصص إنه استُخدم لمنح الوظائف العامة للموالين لحزب رابطة عوامي الحاكم.
«قوة مفرطة ومميتة»
وبقيت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير إلى أن هاجمت الشرطة ومجموعات طلابية مؤيدة للحكومة المتظاهرين.
وفرضت حكومة حسينة في النهاية حظر تجول على مستوى البلاد ونشرت قوات وحجبت شبكة الإنترنت عبر الجوال 11 يوماً لاستعادة النظام.
وأدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حملة القمع التي شنتها الشرطة عقب ذلك لاستخدامها «القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين وغيرهم»، وحض على إجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها.
وقال وزير داخلية بنغلاديش، أسد الزمان خان، لصحافيين نهاية الأسبوع الماضي إن قوات الأمن عملت على أساس ضبط النفس لكنها «أُجبرت على إطلاق النار» لحماية المباني الحكومية.
وأعلنت منظمة يونيسيف، الجمعة، أن 32 طفلاً على الأقل كانوا من بين القتلى الشهر الماضي.
وقال دبلوماسيون إن حكومة الشيخة حسينة تواصلت مع الأمم المتحدة لمساعدتها في التحقيق الذي تجريه في الاضطرابات، لكن طلبها قوبل بالرفض.
وأوضح مسؤول في الأمم المتحدة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته: «دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. لكن الأمم المتحدة لا تدعم التحقيقات الوطنية بالطريقة المقترحة».
