تعتزم الحكومة الباكستانية تقديم طلب إلى القضاء لحظر حزب رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، وفق ما قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، أمس.
وقال ترار: «قرّرت الحكومة الفيدرالية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف». مضيفاً أن القضية ستعرض على المحكمة العليا، ذاكراً اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.
ورداً على ذلك، قال رؤوف حسن، وهو ناطق باسم «حركة إنصاف»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحزب «لن يسكت على جهود الحكومة لحظره».
وخان مسجون منذ نحو عام بسبب قضايا يقول إنها لُفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير (شباط). ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزبه مقاعد إضافية في البرلمان، في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، ونقضت السبت حكماً صدر في حق خان أدانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية.
