أعلنت إسلام آباد، الخميس، أنّ ما لا يقلّ عن 44 ألف أفغاني ممّن لجأوا إلى باكستان بعد استعادة حركة «طالبان» السلطة في كابل ما زالوا ينتظرون حصولهم على تأشيرات للسفر إلى الدول الغربية التي وافقت على هجرتهم إليها.
وفي الأيام التي أعقبت انهيار حكومة كابل التي كانت مدعومة من حلف شمال الأطلسي في أغسطس (آب) 2021، نُقل جوّاً من كابل أكثر من 120 ألف شخص، غالبيتهم من الأفغان، في عملية إجلاء فوضوية.
وفرّ مئات الآلاف من الأفغان منذ ذلك الحين، وتلقّى كثر منهم وعوداً بإعادة توطينهم في دول شاركت في احتلال بلدهم طوال 20 عاماً.
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، إنّه بعد ثلاث سنوات من استعادة «طالبان» السلطة في كابل، ما زال 25 ألف أفغاني ممّن وافقت الولايات المتحدة على إعادة توطينهم فيها، يعيشون في باكستان.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي أنّ الحال نفسها تنطبق على تسعة آلاف أفغاني آخر تمّت الموافقة على هجرتهم إلى أستراليا، وستة آلاف إلى كندا، وثلاثة آلاف إلى ألمانيا، وأكثر من ألف إلى بريطانيا.
وأكّدت المتحدثة أنّ إسلام آباد حضّت هذه الدول على تسريع إجراءات إصدار التأشيرات اللازمة لسفر هؤلاء إليها.
وقالت: «لقد حضضنا هذه الدول على تسريع عملية الموافقات وإصدار التأشيرات لهؤلاء الأفراد؛ حتى يتم نقلهم إليها في أقرب وقت ممكن».
وأغلقت معظم الدول سفاراتها في كابل عند سقوط العاصمة الأفغانية بأيدي مقاتلي «طالبان»؛ ونتيجة لذلك، ينتظر الكثير من المهاجرين الأفغان في باكستان بينما تتولى سفارات هذه الدول في إسلام آباد معالجة ملفاتهم.
والأربعاء، أعلنت الحكومة الباكستانية أنّها مدّدت حتى يونيو (حزيران) 2025 تصاريح الإقامة لـ1.45 مليون لاجئ أفغاني يقيمون على أراضيها بشكل قانوني ويحملون بطاقات إثبات التسجيل. وجاء إعلان إسلام آباد غداة زيارة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استمرت ثلاثة أيام. وعلى مرّ السنين، تدفّق ملايين الأفغان على باكستان هرباً من عقود من الحروب المتتالية. ووصل ما يقدّر بنحو 600 ألف شخص منذ عادت «طالبان» إلى السلطة في أغسطس 2021 وفرضت تفسيرها المتشدّد للشريعة.
وفي سياق آخر، سيُسمح لنحو 1.45 مليون لاجئ أفغاني في باكستان بالبقاء في البلاد لعام آخر، على ما أعلنت إسلام آباد، الأربعاء، مؤكدة استمرار إجراءات طرد المهاجرين غير الشرعيين. فرّ أكثر من 600 ألف أفغاني من باكستان منذ أمرت إسلام آباد العام الماضي المهاجرين غير الشرعيين بمغادرة أراضيها تحت طائلة الاعتقال وسط توتر العلاقات مع كابول على خلفية الأمن. وحذّر مراقبو حقوق الإنسان من أن أولئك الذين أُرسلوا إلى أفغانستان التي تحكمها حركة «طالبان» لم يتلقوا سوى قليل من الدعم، وأن بعضهم تعرّض للاضطهاد من قِبل حكام كابول الجدد. وقالت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إنها وافقت على تمديد الإقامة حتى يونيو 2025 لـ1.45 مليون لاجئ أفغاني يقيمون على أراضيها بشكل قانوني ويحملون بطاقات إثبات التسجيل. انتهت صلاحية البطاقات في نهاية الشهر الماضي؛ ما ترك حامليها في حال غموض قانوني بشأن حقهم في البقاء في باكستان.
