ألغت الهند القوانين الجنائية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وبدأت، اليوم (الاثنين)، تطبيق قوانين جديدة قالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنها ستدعم منظومة العدالة، لكن المعارضة قالت إنها ستدخل نظام العدالة الجنائية في حالة من الفوضى، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ووافق البرلمان على القوانين الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) خلال فترة مودي السابقة في رئاسة الوزراء. وقالت الحكومة حينئذ إنها تسعى إلى «توفير العدالة، وليس العقاب» وإن هناك حاجة إليها بعد اعتماد نظام العدالة الجنائية على قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية لما يزيد على قرن.
ومن بين التغييرات الرئيسية إلغاء قانون التحريض على التمرد على السلطة الذي كثيراً ما كان يستخدم أداة قمع، بعد سنّه في ظل الحكم الاستعماري البريطاني لسجن المقاتلين الهنود من أجل الحرية.
وبموجب القوانين الجديدة، التي تحل محل قوانين العقوبات والأدلة الهندي والإجراءات الجنائية، جرى استبدال قانون التحريض على التمرد على السلطة واستحداث باب جديد يختص بالأفعال التي ينظر إليها على أنها «تهدد سيادة الهند ووحدتها وسلامتها».
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه للصحافيين: «بعد مرور نحو 77 عاماً من الاستقلال، صار نظام العدالة الجنائية (اليوم) لدينا أصلياً تماماً وسيعمل وفقاً للروح الهندية... تحل الآن العدالة محل العقوبات».
وقال بي تشيدامبارام، عضو البرلمان عن حزب المؤتمر المعارض، إن جلسة البرلمان السابقة لم تجرِ أي «نقاش جدير بالاهتمام» قبل إقرار القوانين. وأضاف أن التحسّن الذي ستحدثه القوانين الجديدة سيكون هامشياً، وكان من الممكن إدخالها على أنها تعديلات على القوانين القائمة.
وكتب على منصة «إكس»: «التأثير الأولي سيكون إدخال إدارة العدالة الجنائية في حالة من الفوضى».
