الهند تبدأ تطبيق قوانين جنائية جديدة دعماً لمنظومة «العدالة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5036004-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
الهند تبدأ تطبيق قوانين جنائية جديدة دعماً لمنظومة «العدالة»
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماعه مع الرئيسة دروبادي مورمو لتأكيد ترشحه لتشكيل الحكومة الجديدة في القصر الرئاسي في نيودلهي في 7 يونيو 2024 (رويترز)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
الهند تبدأ تطبيق قوانين جنائية جديدة دعماً لمنظومة «العدالة»
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماعه مع الرئيسة دروبادي مورمو لتأكيد ترشحه لتشكيل الحكومة الجديدة في القصر الرئاسي في نيودلهي في 7 يونيو 2024 (رويترز)
ألغت الهند القوانين الجنائية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وبدأت، اليوم (الاثنين)، تطبيق قوانين جديدة قالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنها ستدعم منظومة العدالة، لكن المعارضة قالت إنها ستدخل نظام العدالة الجنائية في حالة من الفوضى، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ووافق البرلمان على القوانين الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) خلال فترة مودي السابقة في رئاسة الوزراء. وقالت الحكومة حينئذ إنها تسعى إلى «توفير العدالة، وليس العقاب» وإن هناك حاجة إليها بعد اعتماد نظام العدالة الجنائية على قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية لما يزيد على قرن.
ومن بين التغييرات الرئيسية إلغاء قانون التحريض على التمرد على السلطة الذي كثيراً ما كان يستخدم أداة قمع، بعد سنّه في ظل الحكم الاستعماري البريطاني لسجن المقاتلين الهنود من أجل الحرية.
وبموجب القوانين الجديدة، التي تحل محل قوانين العقوبات والأدلة الهندي والإجراءات الجنائية، جرى استبدال قانون التحريض على التمرد على السلطة واستحداث باب جديد يختص بالأفعال التي ينظر إليها على أنها «تهدد سيادة الهند ووحدتها وسلامتها».
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه للصحافيين: «بعد مرور نحو 77 عاماً من الاستقلال، صار نظام العدالة الجنائية (اليوم) لدينا أصلياً تماماً وسيعمل وفقاً للروح الهندية... تحل الآن العدالة محل العقوبات».
وقال بي تشيدامبارام، عضو البرلمان عن حزب المؤتمر المعارض، إن جلسة البرلمان السابقة لم تجرِ أي «نقاش جدير بالاهتمام» قبل إقرار القوانين. وأضاف أن التحسّن الذي ستحدثه القوانين الجديدة سيكون هامشياً، وكان من الممكن إدخالها على أنها تعديلات على القوانين القائمة.
وكتب على منصة «إكس»: «التأثير الأولي سيكون إدخال إدارة العدالة الجنائية في حالة من الفوضى».
تتواصل جلسات التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث استمع قاضي التحقيق إلى إفادة المحامي ميشال تويني، على أن يجري مواجهة بينهما الأسبوع المقبل.
تشهد فرنسا زيادة في حالات إساءة معاملة كبار السن، وساهمت الضجة التي أثيرت في شأن بعض هذه المشاكل في دفع السلطات القضائية إلى إيلاء اهتمام كبير بالموضوع.
فشل جهود الحكومة الباكستانية في منع تصاعد العنف بالبلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5067716-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
فشل جهود الحكومة الباكستانية في منع تصاعد العنف بالبلاد
قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
استمر العنف في الارتفاع في مقاطعتين مضطربتين في باكستان مع مواصلة الجيش المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال غربي وجنوب غربي البلاد. غير أن الغارات والعمليات العسكرية فشلت على ما يبدو في منع الجماعات الإرهابية من تنفيذ هجمات مميتة على قوات الأمن.
يُذكر أن قوات الأمن الباكستانية تقوم بعمليات مكافحة تمرد منخفضة الكثافة في جنوب غربي وشمال غربي البلاد. بيد أن العنف آخذ في الارتفاع في هذه المناطق، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة بحثية مقرها إسلام آباد.
القوات الباكستانية بعد اعتقالها لمسلحين في جنوب البلاد (الجيش الباكستاني)
وقد تجاوز الآن مجموع عدد الوفيات الناجمة عن أعمال العنف الإرهابية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 الأرقام المسجلة في عام 2023 بأكمله. فقد قُتل ما لا يقل عن 1534 شخصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بالمقارنة مع 1523 حالة وفاة مسجلة طوال السنة الماضية. ويبدو أن الحكومة الباكستانية عاجزة عن منع تصاعد أعمال العنف في البلاد في مواجهة استمرار وتيرة المصادمات بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية الباكستانية قرب الشريط القبلي. وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات الأمنية، فقد سجلت الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) زيادة مذهلة في عدد الوفيات بنسبة بلغت 90 بالمائة مقارنة بالربع السابق. وقد وقعت جميع الوفيات تقريباً المسجلة خلال هذه الفترة - نحو 97 بالمائة - في خيبر بختونخوا وبلوشستان، وهو ما يمثل أعلى عدد من الضحايا في المنطقة خلال عقد من الزمن. وفي شهر سبتمبر، نفذت قوات الأمن الباكستانية عدة عمليات قائمة على الاستخبارات في مناطق الحدود الباكستانية - الأفغانية جرى خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار بين قواتها والمسلحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين مسلحاً.
مركبات محترقة بعد هجوم شنه الانفصاليون البلوش بمنطقة مساخيل في بلوشستان (وسائل إعلام باكستانية)
وتكمن المشكلة في أنه كلما زاد عدد المسلحين الذين يُقتلون على أيدي قوات الأمن الباكستانية، زاد عدد المسلحين الذين يشقون طريقهم عائدين إلى الأراضي الباكستانية من المدن والبلدات الحدودية في أفغانستان. وفي بعض الأحيان ينجح الجيش الباكستاني في منع هؤلاء الإرهابيين من دخول باكستان. ولكن في أغلب الأحيان، وبسبب طبيعة الحدود التي يسهل اختراقها، ينجح المسلحون في دخول الأراضي الباكستانية من دون أي مانع أو عائق.
فرقة من القوات الخاصة العسكرية الباكستانية خلال عرض اليوم الوطني (الجيش الباكستاني)
وكما يقول مسؤول عسكري باكستاني في 19 سبتمبر، اكتشفت قوات الأمن في منطقة سبينووام العامة، في إقليم وزيرستان الشمالي، حركة لمجموعة من سبعة إرهابيين، كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية.
وشهدت باكستان أكثر الفترات عنفاً في العام حتى الآن، حيث شهد الربع الثالث من عام 2024 زيادة حادة في الإرهاب؛ إذ قُتل نحو 722 شخصاً، من بينهم مدنيون وأفراد أمن ومسلحون، في حين أصيب 615 آخرون في 328 حادثة مسجلة.
وتشير تقارير المراكز البحثية الباكستانية إلى أن عدد الفصائل المتحالفة مع حركة «طالبان» الباكستانية المحظورة قد ارتفع إلى 60 فصيلاً، وكان فصيل «نعيم بخاري» من جماعة «عسكر جنجوي» أحدث إضافة إرهابية.
«جيش تحرير بلوشستان»
ورغم أن العديد من الهجمات الإرهابية خلال هذه الفترة لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها، فقد أعلنت عدة جماعات، بما في ذلك «جيش تحرير بلوشستان»، و«جيش بلوشستان المتحد»، وحركة «طالبان» الباكستانية، وجماعة «غول باهادور»، مسؤوليتها عن حوادث محددة بارزة.
إضافة إلى ذلك، يشتبه في أن جماعة «جيش العدل» المسلحة، التي تتخذ من إيران مقراً لها، متورطة في هجمات معينة في بلوشستان، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني. وأفاد التقرير بأنه «في حين شهدت منطقة خيبر بختونخوا زيادة كبيرة في العنف؛ إذ سجلت 77 بالمائة و159 بالمائة زيادة في الهجمات على التوالي، شهدت مقاطعات أخرى مثل البنجاب والسند انخفاضاً نسبياً في النشاط الإرهابي».
قوات عسكرية باكستانية خلال مسيرة في جبال وزيرستان الشمالية المغطاة بالثلوج (وسائل إعلام باكستانية)
وأضاف: «الزيادة في قوة شرطة خيبر بختونخوا وبلوشستان تشير إلى وجود جهد مركز من جانب الجماعات المسلحة لزعزعة استقرار هذه المناطق. وقد تحمل المدنيون وطأة هذا العنف؛ إذ يمثلون 66 بالمائة من الوفيات، يليهم أفراد الأمن والمسؤولون الحكوميون».
وشكلت الهجمات التي استهدفت المدنيين وأفراد الأمن وممثلي الحكومة نسبة 82 بالمائة من جميع الحوادث، مما يعكس اتجاهاً مقلقاً يتمثل في تحويل المتمردين تركيزهم بعيداً عن المواجهات المباشرة مع قوات الأمن إلى استهداف أكثر المجموعات ضعفاً.
