زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحالية (18 و19 يونيو/ حزيران) إلى كوريا الشمالية هدفها تعزيز العلاقات الثنائية التي أعيد تنشيطها مؤخراً، وفي الوقت نفسه تزيد المخاوف من حجم المساعدات العسكرية الروسية لبيونغ يانغ.
جاءت الزيارة؛ وهي الأولى إلى كوريا الشمالية منذ عام 2000، رداً للزيارة التي قام بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى روسيا في سبتمبر (أيلول) 2023.
وقال المحلل الاستراتيجي الأميركي بروس كلينجنر، المختص بالشؤون الكورية واليابانية في «مركز الدراسات الآسيوية» بمؤسسة «هيرتيدج فاونديشن» الأميركية، إنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن يعلن الرئيسان اتفاقات محددة بشأن الأسلحة، فقد يطورا علاقتهما العسكرية لتشمل تعهداً روسيا بالدفاع عن كوريا الشمالية.
وفي تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، قال كلينجنر، الذي عمل لمدة 20 عاماً في «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)» و«وكالة استخبارات الدفاع»؛ بما في ذلك في منصب نائب رئيس «سي آي إيه» لقطاع كوريا، إن العلاقات الثنائية الروسية - الكورية الشمالية ضعفت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، إلا إن غزو موسكو أوكرانيا أضفى على العلاقات أهمية جديدة. وقدمت كوريا الشمالية دعماً دبلوماسياً للغزو وبدأت في شحن ذخائر.
وكانت زيارة كيم في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى روسيا بمثابة انفراجة في العلاقات الثنائية وأكدت الوفاق العسكري والدبلوماسي المزداد بين البلدين. وزار كيم منشآت روسية تنتج أسلحة جوية وبحرية وبرية، إلا إنه لم يعلَن عن اتفاقات عسكرية. ومنذ تلك الزيارة، شحنت كوريا الشمالية كميات ضخمة من ذخائر المدفعية وعشرات من أحدث صواريخها الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا.
وذكر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، مؤخراً أن كوريا الشمالية أرسلت حتى الآن 10 آلاف حاوية شحن، يمكن أن تحتوي 4.8 مليون قذيفة لدعم غزو روسيا أوكرانيا. إلا إنه لم يتضح بعد ما الذي حصلت عليه بيونغ يانغ أو ما الذي ستحصل عليه مقابل سخائها العسكري.
وخلال العام الماضي، أجرى مسؤولون بارزون روس وكوريون شماليون وكذلك كثير من الوفود الاقتصادية والزراعية والتنموية زيارات متبادلة. إلا إن تفاصيل أي مساعدات عسكرية روسية إلى كوريا الشمالية لا تزال غير معروفة.
ويتكهن بعض الخبراء بأن موسكو قد تقدم أبرز وأهم ما لديها من تكنولوجيا عسكرية، مثل تصميمات الرؤوس النووية ومركبات إعادة الدخول، أو الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
ويرى كلينجنر أنه مع ذلك، فإن من المرجح بشكل اكبر أن تقدم روسيا لأوكرانيا التكنولوجيا أو المساعدة في إنتاج الأسلحة التقليدية الأكثر تطوراً مثل الطائرات والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وأقمار الاستطلاع العسكرية وتكنولوجيا الإطلاق.
وقد رأى البعض أن أول عملية إطلاق ناجحة لقمر اصطناعي كوري شمالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كانت نتيجة لنقل التكنولوجيا الروسية. وذكرت كوريا الجنوبية أن عدداً كبيراً من الخبراء الروس سافروا إلى كوريا الشمالية بعد قمة زعيمي البلدين في سبتمبر 2023 للمساعدة في جهود كوريا الشمالية لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس، وأشارت إلى أن موسكو ربما تكون قد قدمت دافع المرحلة الأولى لمركبة إطلاق جديدة، أطلقتها بيونغ يانغ الشهر الماضي إلا إن عملية الإطلاق لم تنجح.
ويرى كلينجنر أنه من غير المرجح أن ترسل روسيا أسلحة إلى كوريا الشمالية نظراً إلى أن موسكو تحتاجها في غزوها أوكرانيا. ومن غير المرجح أيضاً أن تعلن موسكو أو بيونغ يانغ أي نقل للتكنولوجيا العسكرية خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تعرضهما لعقوبات من المجتمع الدولي. ولكن ربما يعلن الرئيسان تعزيزاً رسمياً لعلاقتهما العسكرية.
وفي عام 1961، وقعت الدولتان معاهدة صداقة ومساعدة متبادلة شملت بنداً للتدخل العسكري التلقائي حال تعرض أي من البلدين لهجوم. وانتهت المعاهدة في عام 1996 بعدما أقامت موسكو علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية. وفي عام 2000 وقعت الدولتان اتفاقية تعاون ثنائي، إلا إنها لم تشمل أي علاقات عسكرية.
ووفق كلينجنر، فإن العلاقات الروسية - الكورية الشمالية المتنامية خطرة بالنسبة إلى المصالح الاستراتيجية الأميركية في أوروبا وفي منطقة المحيطين الهندي والهادي. وتمكنت بيونغ يانغ من زيادة هجمات روسيا على أوكرانيا مع الحصول على فوائد اقتصادية، وهو ما يقوض فاعلية العقوبات الدولية.
وحذر كلينجنر من أن أي تعزيز روسي للقدرات العسكرية لكوريا الشمالية، حتى بالنسبة إلى الأسلحة التقليدية، «سيزيد المخاطر بالنسبة إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية؛ حليفتي الولايات المتحدة، وكذلك للقوات الأميركية المتمركزة هناك. وأي تحالف عسكري رسمي روسي - كوري شمالي سيعقد الخطط العسكرية للحلفاء للرد على أي هجمات كورية شمالية أو غزو كبير، وكذلك سيشجع بيونغ يانغ على انتهاج سلوك أكثر استفزازاً».
وقد انحازت روسيا إلى جانب كوريا الشمالية لمدة طويلة في مجلس الأمن الدولي، لتحمي بيونغ يانغ من عقوبات دولية أكثر صرامة. وفي وقت سابق من العام الحالي، عرقلت موسكو قرار التجديد السنوي للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب انتهاكات كوريا الشمالية لـ11 قراراً أممياً ضد البرامج النووية والصاروخية للنظام. وستزيد ممارسات موسكو من صعوبة مراقبة الامتثال الدولي للعقوبات المطلوبة.
واختتم كلينجنر تحليله بالقول إن التطبيق الضعيف من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للقوانين الأميركية وعقوبات الأمم المتحدة «تتسبب في تقويض فاعلية العمل الدولي ضد الانتهاكات المتكررة من كوريا الشمالية وكذلك الكيانات الصينية والروسية التي تساعد أنشطة بيونغ يانغ النووية والصاروخية المحظورة». وشدد على أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن «تطبق قوانينها بقوة أكبر، وأن تقود ائتلافاً دولياً لاستهداف بيونغ يانغ وشركائها بشكل شامل».
