تقول الكاتبة الأميركيّة - الكنديّة أسترا تايلور في كتابها «عصر انعدام الأمن»، إن العالم في طبيعته مبنيّ على انعدام الأمن (Insecurity). وفي هذا العالم، يسعى الإنسان إلى الأمان، عبر حيازة عناصر القوّة، والثروة، كما قد يسعى إلى الأمان ضمن القطيع (Herd Security). يتظهّر الأمان ضمن القطيع، عندما يأتي التهديد من قوّة خارجيّة كبيرة جدّاً. ألا يقوم حلف «الناتو» على دول صغيرة، وكبيرة في مواجهة التهديد الروسيّ، وسابقا السوفياتيّ؟
في مكان آخر، ومناقِض للأول، أي الأمن ضمن القطيع، يبتعد الإنسان عن أخيه الإنسان خلال الجائحات والأوبئة القاتلة (Social Distancing). والهدف دائماً، هو تحقيق الأمن والأمان والاستمراريّة. لكنّ هناك معضلة في تحقيق الأمن والأمان، اللذين يقومان على المبدأ التالي: «أمني على حساب أمن الآخر». كذلك الأمر هناك مفارقة تقوم عليها المنظومات الأمنيّة، ألا وهي: «كلما زاد مستوى الأمن، ارتفعت نسبة المعطوبيّة والهشاشة». هكذا يقاتل الفريق الأضعف، الفريق الأقوى منه، وذلك عبر التركيز على نقاط ضعفه وهشاشته ضمن منظومته الأمنيّة.
لا يمكن لدولة ما أن تكون متفّوقة بشكل مطلق على غيرها من الدول. فالأمن بطبيعته ليس مُطلقاً، ولا يمكن تحقيقه بنسبة مائة في المائة. فاللاتماثل (Asymmetry)، يشكّل جزءاً مهمّاً من تركيبة العلاقات الدوليّة، إن كان في السلم أو الحرب. حتى إن العلاقات البشريّة في تكوينها وتطوّرها مبنيّة على اللاتماثل. فإن تقدّمت دولة في مجال ما، وخرقت التوازن الذي كان سائداً. تسعى الدول الأخرى إلى إعادة التوازن على ما كان عليه، إن كان عبر امتلاك نفس السلاح، أو عبر ابتكار صلاح مُضاد له ليلغي مفاعيله. وهكذا يبدأ سباق التسلّح.
التكافؤ الاستراتيجيّ
لا تتساوى الدول في قدراتها العسكريّة بشكل عام. فلكلّ دولة ثقافة استراتيجيّة خاصة بها. تتكوّن هذه الثقافة الاستراتيجية بعد تراكمات من التجارب السياسيّة إن كان في الحرب أو السلم. يُضاف إلى هذه التجارب، العوامل الجغرافيّة كالموقع مثلاً. وعليه، ترسم كلّ دولة مسلّماتها الاستراتيجيّة (Geopolitical Imperatives) كي تستمر آمنة، مستقرّة ومزدهرة، لتنتج بعدها عقيدة القتال وتأمين الوسائل اللازمة للنجاح.
إذاً لكل دولة عقيدة عسكريّة ومُسلّمات واستراتيجيات. تُختبر هذه المنظومات بشكل مستمرّ في حال كانت الدول المعنيّة في حالة صراع أو حرب. والأخطر إذا كانت هذه الدول متلاصقة وقريبة جغرافيّاً. لكنّ حدّة الصراع تكون مرتفعة جداً، في حال سعي هذه الدول للسيطرة على نفس منطقة النفوذ. وكلّما امتلكت دولة ما عناصر القوّة للسيطرة والتوسّع، كانت منطقة نفوذها أكبر. فعلى سبيل المثال لا الحصر، توجد أميركا في كل أرجاء العالم، خصوصاً عسكريّاً.
تتظهّر أهمية التكافؤ الاستراتيجيّ، عند السعي لتأمين الوسائل الكفيلة بنجاح الاستراتيجيّات. وإذا كان اللاتماثل (Asymmetry) موجوداً دائماً بين الدول. فلا بد لدولة ما أن تكون متقدّمة على غيرها في كميّة الوسائل، وفي نوعيّتها -التكنولوجيا المتقدّمة مثلاً. الأمر الذي يفرض على الدول المعادية، والأفقر في قدراتها، السعي للتعويض في الخلل الاستراتيجي عبر تأمين الوسائل بما توفّر، وبأقلّ تكلفة. لذلك يندرج التعويض في التركيز على نقاط الضعف والهشاشة لدى العدو. تشكّل نقاط الضعف والهشاشة، خريطة الطريق لبناء الاستراتيجيّة. في هذا الإطار، سعى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، إلى تحقيق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل عبر اعتماد استراتيجيّة كبرى، ترتكز على استراتيجيّات صغرى متعدّدة وهي:
للتعويض بأسلحة الدمار الشامل، خصوصاً أن إسرائيل تملك السلاح النوويّ، حتى ولو اعتمدت سياسة الغموض، سعى الأسد إلى بناء ترسانة سلاح كيميائي – فُكّكت المنظومة عام 2014.
محاولة الإمساك بالقضيّة الفلسطينيّة، من خلال صراع مستمرّ مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وأخيراً وليس آخراً، السعي إلى الإمساك بالورقة اللبنانيّة وذلك تحت القاعدة التي تقول: «سوريا مع لبنان هي دولة إقليميّة كبرى، ومن دونه هي دولة عاديّة».
في الختام، قد يمكن القول إن الدول تسعى لتحقيق التكافؤ الاستراتيجيّ، فقط بهدف رفع نسبة الانتصار في الحرب إلى نحو 50 في المائة. فكيف يمكن اليوم تطبيق هذا المبدأ على دول الشرق الأوسط المُلتهب؟
