أطلقت كوريا الشمالية، الثلاثاء، صاروخاً باليستياً متوسط المدى باتّجاه بحر اليابان الذي يسمّى أيضاً بحر الشرق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في أحدث تجربة ضمن سلسلة من اختبارات الأسلحة المحظورة التي أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.
وبعد ساعات من ذلك، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورة جوية مشتركة شملت قاذفات ذات قدرات نووية.
وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إنه «رصد ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى أُطلق من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق» في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.
أضاف: «لقد عزّزنا المراقبة وتبادلنا المعلومات ذات الصلة عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان».
وهذه ثالث تجربة تجريها بيونغ يانغ على صاروخ باليستي منذ مطلع العام بعد اختبارها في مارس (آذار) صاروخاً يعمل بالوقود الصلب أشرف على إطلاقه كيم شخصياً، وإطلاقها في يناير (كانون الثاني) صاروخاً مزوّداً برأس حربي فرط صوتي يتمتّع بالقدرة على المناورة.
بدورها، أعلنت طوكيو أنّها رصدت إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي، مشيرة إلى أن خفر السواحل الياباني طلب من السفن توخّي الحذر، والإبلاغ عن أيّ جسم يسقط لكن من دون الاقتراب منه.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، نقلاً عن مصادر حكومية لم تسمّها، إن الصاروخ «سقط على ما يبدو في مياه تقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان».
وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، للصحافيين، إن كوريا الشمالية «أطلقت صواريخ باليستية مراراً» هذا العام، مضيفاً أن هذه التجارب الصاروخية تشكل تهديداً للأمن الإقليمي، و«غير مقبولة على الإطلاق».
وبعد وقت قصير من الإعلان عن الإطلاق، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها أجرت مناورة جوية مشتركة مع واشنطن وطوكيو، بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، شملت قاذفات قنابل من طراز B52 - H ذات قدرة نووية ومقاتلات من طراز F - 15K. وتهدف العملية إلى «تحسين الرد المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية القادمة من الشمال»، بحسب المصدر نفسه.
وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعد أقل من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار ناجح لمحرّك يعمل بالوقود الصلب لـ«صاروخ متوسط المدى فرط صوتي من نوع جديد».
وتأتي التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الجديدة بعد أيام من استخدام روسيا حقّ الفيتو في مجلس الأمن الدولي لتعطيل تجديد تفويض لجنة خبراء مكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، وسط تحقيق بشأن نقل مفترض لأسلحة بين موسكو وبيونغ يانغ.
ويأتي ذلك أيضاً قبل أكثر من أسبوع على قيام كوريا الجنوبية بإجراء انتخاباتها التشريعية، والتي سيسعى خلالها حزب الرئيس يون سوك يول، الذي يفضل اتخاذ موقف متشدد ضد بيونغ يانغ، إلى استعادة السيطرة على البرلمان.
تعزيز العلاقات مع موسكو
وتخضع بيونغ يانغ لسلسلة من العقوبات منذ تجربتها النووية الثانية في عام 2009، لكنها مع ذلك واصلت تطوير برامجها النووية وأسلحتها.
ومنذ مطلع العام، حدّدت بيونغ يانغ كوريا الجنوبية على أنّها «عدوها الرئيسي»، وأغلقت الوكالات المناطة بها شؤون إعادة التوحيد والحوار بين البلدين، وهدّدت بشن حرب إذا ما انتُهك ملليمتر واحد من أراضيها.
وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مارس واحدة من مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة الرئيسية، الأمر الذي أثار حفيظة بيونغ يانغ التي تدين هذه التدريبات بشكل منهجي باعتبارها تدريبات على الغزو.
وتعد سيول حليفاً رئيسياً لواشنطن في المنطقة. وتنشر الولايات المتحدة 27 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حماية نفسها من كوريا الشمالية المسلحة نووياً.
في المقابل، عززت بيونغ يانغ مؤخراً علاقاتها مع روسيا، حليفتها التقليدية.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون قمة في الشرق الأقصى الروسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، قال خلالها كيم إن العلاقات مع موسكو هي «الأولوية الأولى» لبلاده.
وقالت الولايات المتحدة، في وقت لاحق، إن بيونغ يانغ بدأت بتزويد موسكو بالأسلحة.
وقالت كوريا الجنوبية، في أوائل مارس، إن كوريا الشمالية شحنت نحو 7000 حاوية أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا منذ بدء عمليات النقل في يوليو (تموز).
