أعلنت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم (الثلاثاء) أن بيونغ يانغ سترفض «أي اتصال أو مفاوضات» مع اليابان، وذلك بعد يوم فقط على إعلانها أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا طلب عقد قمة مع شقيقها.
وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، تشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا على خلفية عدّة قضايا، من التعويضات عن الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945، إلى إطلاق بيونغ يانغ صواريخ فوق الأراضي اليابانية، مروراً بمسألة خطف بيونغ يانغ مواطنين يابانيين.
ورغم هذا الخلاف التاريخي، أكد كيشيدا عزمه على تغيير العلاقة بين طوكيو وبيونغ يانغ، وأعرب العام الماضي عن رغبته في لقاء كيم جونغ أون «دون شروط»، مؤكدا في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة تصميم اليابان على تسوية كل الخلافات مع هذا البلد، ومن ضمنها الخلاف حول مسألة خطف اليابانيين. ولمّحت بيونغ يانغ من جهتها إلى أنها لا ترى مانعاً لتحسين العلاقات.
وأمس (الاثنين)، كشفت كيم يو جونغ التي تعد من شخصيات النظام النافذة التي تدلي بتصريحات علنية أن كيشيدا طلب تنظيم قمّة مع الزعيم الكوري الشمالي، مستبعدة فرضية إقامة اجتماع من دون تحوّل في سياسات طوكيو.
والثلاثاء قالت كيم يو جونغ إن بيونغ يانغ سترفض أيّ اتصال مع اليابان، متحججة بافتقار طوكيو إلى «الجرأة» لنسج علاقات كورية شمالية - يابانية «جديدة»، بما في ذلك موقفها من قضيّة الاختطافات وبرامج كوريا الشمالية العسكرية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في بيونغ يانغ عن كيم يو جونغ قولها إن «حكومتنا فهمت صراحة مرة جديدة موقف اليابان، والخلاصة هي أننا سنتجاهل وسنرفض أي اتصال أو مفاوضات مع الجانب الياباني».
وأردفت كيم يو جونغ أن «اجتماع قمّة بين كوريا الشمالية واليابان لا يهمّنا».
وكشف كيشيدا الاثنين أنه ليس على علم بما أوردته في فترة سابقة من اليوم وكالة الأنباء الكورية الشمالية ولم يعلّق مباشرة على هذه المعلومات، لكنّه اعتبر أن محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية تعدّ «مهمّة».
وقال أمام البرلمان «بالنسبة إلى العلاقات اليابانية الكورية الشمالية، تعدّ محادثات رفيعة المستوى مهمّة لحلّ مسائل، مثل قضية الاختطافات»، في إشارة إلى عمليات الاختطاف التي وقعت في السبعينات والثمانينات.
وأقرّت بيونغ يانغ عام 2002 بخطف 13 يابانيا في السبعينات والثمانينات بهدف إجبارهم على تدريب جواسيس على اللغة والثقافة اليابانيتين. وبعد شهر على هذه الاعترافات، أذن لخمسة منهم بالعودة إلى اليابان.
