حظرت محكمة في الهند المدارس الإسلامية في أوتار براديش وهي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد. وقد تزيد هذه الخطوة الجفاء بين كثير من المسلمين وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية قبل الانتخابات العامة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويلغي الحكم الذي صدر، الجمعة، قانوناً أُقر في عام 2004 بشأن إدارة المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش. وذكر الحكم أن هذه المدارس تخالف العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي، ويأمر بنقل الطلاب إلى مدارس تقليدية.
وقال إفتخار أحمد جافيد رئيس مجلس التعليم بالمدارس الدينية في الولاية إن قرار المحكمة يؤثر على 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة. ويشكل المسلمون خُمس سكان الولاية البالغ عددهم 240 مليون نسمة.
وتجري الهند انتخابات عامة في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه مودي.
واتهم مسلمون وجماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان بعض أعضاء حزب «بهاراتيا جاناتا» والمنتسبين إليه بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للإسلام، ومنع التحقيق في الجرائم، والمعاقبة عليها دون سلطة قانونية، وهدم ممتلكات تعود لمسلمين.
وينفي مودي وجود تمييز ديني في الهند.
ويقول حزب «بهاراتيا جاناتا» إن الحكومة تصحح أخطاءً تاريخية من بينها افتتاح معبد هندوسي حديثاً في موقع مسجد يعود إلى القرن السادس عشر هُدم في عام 1992. ويعتقد كثير من الهندوس أن المسجد بُني في المكان الذي وُلد فيه الملك الإله رام وفوق معبد هدم في عهد الحاكم المغولي بابور.
وقال راكيش تريباثي المتحدث باسم حزب «بهاراتيا جاناتا» في ولاية أوتار براديش، الذي يدير حكومة الولاية، إن الحكومة ليست ضد المدارس الدينية، وإنها تشعر بالقلق إزاء تعليم الطلاب المسلمين.
وأوضح: «لسنا ضد أي مدرسة، ولكننا ضد الممارسات التمييزية. نحن ضد التمويل غير القانوني، وستقرر الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد الاطلاع على أمر المحكمة».
