تُجرى الانتخابات التشريعية الهندية اعتباراً من 19 أبريل (نيسان) كما أعلنت اللجنة الانتخابية اليوم السبت، فيما يعتبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأوفر حظاً للفوز والبقاء في السلطة على رأس الدولة الديمقراطية الأكثر تعداداً للسكان في العالم.
اختير تاريخ 19 أبريل للمرحلة الأولى من عملية التصويت التي ستمتدّ أسابيع عدّة، على أن تكون المرحلة النهائية في الأول من يونيو (حزيران)، حسبما أعلن رئيس اللجنة راجيف كومار في مؤتمر صحافي.
وسينتهي فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد في الرابع من يونيو. وعادة ما يتمّ إعلان النتائج في اليوم ذاته.
وفي المجموع، سيُدعى 970 مليون هندي لانتخاب الأعضاء الـ543 في البرلمان، أي أكثر من عدد السكان الإجمالي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا مجتمعة، في أوسع ممارسة للديموقراطية في العالم.
ووفق أرقام اللجنة الانتخابية، سيتمّ فتح 1,05 مليون مكتب اقتراع، يعمل فيها 15 مليون موظف.
وسيقوم الموظفون بنقل صناديق الاقتراع على ظهور الجمال في ولاية راجاستان الصحراوية، وعلى ظهور البغال والثيران في المناطق الجبلية الشمالية، وبواسطة الأفيال في مناطق الغابات، لضمان مشاركة كلّ الناخبين في هذه العملية.
ويعتبر كثيرون أنّ إعادة انتخاب مودي لولاية ثالثة أمر مفروغ منه، وذلك بناء على الشعبية القوية التي يتمتع بها رئيس الوزراء بعد أكثر من عقد على تولّيه منصبه، وبسبب غياب تكافؤ الفرص الصريح مع منافسيه المحتملين.
ويأتي موعد الانتخابات في ظل تراجع قوة المعارضة بفعل التناحر الداخلي، وأيضاً بسبب التحقيقات القضائية ذات الدوافع السياسية التي هدفت إلى وضع عراقيل أمام أيّ منافس محتمل لحزب «بهارتيا جاناتا» الحاكم، وفق ما تؤكد منظمات حقوقية غير حكومية.
وبدأ ناريندا مودي (73 عاماً) وحزبه القومي الهندوسي حملة غير رسمية، سعياً إلى تكرار الانتصار الساحق المحقّق في العامين 2014 و2019.
وفي يناير (كانون الثاني)، أشرف مودي على افتتاح معبد كبير مخصّص للإله رام في أيوديا، تمّ بناؤه على موقع مسجد عُمره قرون كان قد حوّله الهندوس المتشددون إلى أنقاض في العام 1992.
وتمّ الاحتفال ببناء المعبد في جميع أنحاء الهند، خصوصاً بفضل التغطية التلفزيونية الواسعة والاحتفالات العامّة.
وسعى قادته إلى تشكيل تحالف يضمّ أكثر من عشرين حزباً إقليمياً لبلورة جبهة موحدة ضدّ حزب «بهارتيا جاناتا» الذي يتمتّع بثقل انتخابي وقدرات مالية.
لكنّ الخلافات داخل التكتّل بشأن تقاسم المقاعد أدّت إلى انشقاق أحد أعضائه وانضمامه إلى الحكومة، وعدم القدرة على الاتفاق على مرشّح لرئاسة الوزراء.
ويُلاحَق راهول (53عاماً) الذي يعدّ الشخصية الأبرز في المعارضة، بنحو عشر دعاوى قانونية تمضي إجراءاتها ببطء. ويتهمه المسؤولون في حزب «بهارتيا جاناتا» بالتشهير. وتمّ تعليق عضويته في البرلمان موقتا العام الماضي لأسباب متعلّقة بإحدى القضايا.
كذلك، أعلن حزبه في فبراير (شباط) أنّ إدارة الضرائب جمّدت حساباته المصرفية، كجزء من تحقيق مستمر في إقراره الضريبي قبل خمس سنوات.
وفي مواجهة محاولة مودي تقديمه على أنّه منفصل عن واقع الهند، سعى راهول غاندي إلى التقرّب من السكّان عبر تنظيم مسيرتين.
وهو يتهم الحكومة بالتسبب في تراجع الديمقراطية، وينتقد تبنيّها للمعتقد الديني للغالبية في الهند على حساب أقليات كبيرة، بما في ذلك 210 ملايين مسلم يشعرون بالقلق على مستقبلهم.
ولكن بعد هزيمتين متتاليتين في مواجهة مودي، لا مؤشرات على أن راهول غاندي سينجح في تقليص شعبية رئيس الوزراء، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد استطلاع للرأي صادر عن معهد «بيو» العام الماضي بأنّ 80 في المائة من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي. وبحسب استطلاع لمعهد «يوغوف» في فبراير (شباط) شمل ناخبين في المدن، سيحقق حزب «بهارتيا جاناتا» فوزا سهلا في الانتخابات مع 47 في المتئة من الأصوات، يليه حزب المؤتمر مع نسبة 11 في المئة من الأصوات فقط.
