كشفت وثيقة استراتيجية أعدّتها وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدرس بحذر إمكان إعادة فتح قنصلية لها في أفغانستان، رغم استمرار سيطرة «طالبان» على مقاليد الحكم في البلاد. في حين ذكرت «الأمم المتحدة» أن نحو نصف مليون أفغاني غادروا باكستان، التي أعلنت حكومتها، العام الماضي، قراراً بترحيل جماعي للاجئين غير المسجلين.
وتشير الخطوة الأميركية إلى تحول محتمل في سياسة الولايات المتحدة نحو التعامل المحدود مع نظام «طالبان» المعزول دولياً، في حين تهدف إلى تحقيق أهداف أمنية وسياسية واقتصادية متعددة.
وأوردت الاستراتيجية المتكاملة لأفغانستان، التي صدرت أخيراً بعد الموافقة عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه «مع طالبان، ندعو إلى الوصول إلى القنصليات والشفافية والمساءلة للأميركيين»، مضيفة: «نحن ندعم أيضاً عمل المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن؛ من أجل إطلاق الأمركيين المحتجَزين ظلماً» في أفغانستان.
ومنذ سقوط الحكومة الأفغانية المؤيدة للأميركيين في أغسطس (آب) 2021، أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كابل، مُنهية عقدين من الانخراط العسكري والسياسي مع أفغانستان. ومنذ ذلك الحين، اقتصرت التفاعلات بين الولايات المتحدة و«طالبان» على اجتماعات متفرقة خارج أفغانستان.
وجاء في الوثيقة أنه «حتى لو - وما دام - أن الولايات المتحدة لا تعترف بطالبان بصفتها حكومة شرعية في أفغانستان، يجب علينا بناء علاقات وظيفية تُعزز أهدافنا وتزيد فهمنا لاستعداد طالبان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاهنا».
وتحدد الاستراتيجية الأميركية الجديدة أربعة مجالات مهمة استراتيجية؛ وهي: مكافحة الإرهاب، والمساعدة الاقتصادية، والمشاركة المحلية، والخدمات القنصلية للمواطنين الأميركيين داخل أفغانستان ومساعدة الأفغان الذين يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة. وتؤكد أن واشنطن «ستواصل الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، وخصوصاً النساء والفتيات».
ولطالما قال المسؤولون الأميركيون إن أي تطبيع مع «طالبان»، بما في ذلك إنهاء العقوبات المستمرة منذ عقود على قادتها، يعتمد على عكس سياساتها القمعية، وتشكيل حكومة أفغانية جامعة.
ورغم عدم اعترافها بحكومة «طالبان»، فإن بعض الدول، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة مثل الهند واليابان وتركيا، أبقت على بعثات دبلوماسية في كابل، كما ظلت «الأمم المتحدة»، بما في ذلك بعثتها السياسية، تعمل في البلاد.
في غضون ذلك، عاد نحو نصف مليون أفغاني إلى بلدهم بسبب مضايقة السلطات الباكستانية، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». ويمثل أكثر من 60 في المائة من العائدين أفراداً تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً. وتُظهر أرقام الأمم المتحدة أن عمليات العبور الحدودية إلى أفغانستان تراجعت بشكل كبير مرة أخرى، منذ أكتوبر الماضي، حين أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستُرحّل اللاجئين، الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وحدّدت لهم موعداً نهائياً هو الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) لمغادرة البلاد بشكل طوعي.
ويستهدف الإجراء بشكل أساسي الأفغان، الفارّين من حكم «طالبان»، في مسقط رأسهم.
ويشكل الأفغان أكبر نسبة من المهاجرين غير الشرعيين في باكستان، حيث تُظهر أرقام حكومية أن هناك نحو 4.4 مليون لاجئي أفغاني كانوا يعيشون هناك، عندما صدر الإعلان. ولم يكن لدى نحو 1.7 مليون شخص وثائق إقامة سارية المفعول.
وكانت باكستان قد بدأت طرد الأفغان من أراضيها لتكثيف الضغط على حكام «طالبان» في أفغانستان، الذين تتهمهم بالتساهل مع المسلَّحين الإسلاميين، الذين يتردد أنهم وراء هجمات مميتة عبر الحدود.
