إطلاق صاروخي كوري شمالي يزيد التوتر في المنطقة

وزير خارجية بيونغ يانغ يزور موسكو

كوريون جنوبيون يشاهدون مقطعاً أرشيفياً لتجربة إطلاق صاروخي كوري شمالي في محطة قطار بسيول الأحد (أ.ف.ب)
كوريون جنوبيون يشاهدون مقطعاً أرشيفياً لتجربة إطلاق صاروخي كوري شمالي في محطة قطار بسيول الأحد (أ.ف.ب)
TT

إطلاق صاروخي كوري شمالي يزيد التوتر في المنطقة

كوريون جنوبيون يشاهدون مقطعاً أرشيفياً لتجربة إطلاق صاروخي كوري شمالي في محطة قطار بسيول الأحد (أ.ف.ب)
كوريون جنوبيون يشاهدون مقطعاً أرشيفياً لتجربة إطلاق صاروخي كوري شمالي في محطة قطار بسيول الأحد (أ.ف.ب)

أفادت كوريا الجنوبية واليابان بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى قبالة ساحلها الشرقي، الأحد، في ظل تصاعد التوتر بعد إطلاق بيونغ يانغ مؤخراً لصاروخ باليستي عابر للقارات وأول قمر صناعي لأغراض التجسس العسكري.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق قرابة الساعة 14:55 (05:00 ت.غ)»، في إشارة إلى البحر المعروف أيضاً ببحر اليابان.

وقطع الصاروخ مسافة ألف كلم بحسب المصدر، مضيفاً أن السلطات في سيول وواشنطن وطوكيو تقوم بتحليل المعطيات. وأكدت رئاسة الأركان في سيول أنها «تدين بشدة عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة من جانب كوريا الشمالية باعتبارها استفزازاً واضحاً يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية».

من جانبها، أكدت قوة خفر السواحل اليابانية أن «جسماً، قد يكون صاروخاً باليستياً، أطلق من كوريا الشمالية»، مشيرة إلى معلومات من وزارة الدفاع اليابانية، وداعية السفن إلى أخذ الحذر.

وتعود آخر تجربة صاروخية لكوريا الشمالية إلى 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من طراز «هواسونغ-18» يعمل بالوقود الصلب، باتجاه بحر الشرق. وتأتي التجربة بعد أيام على إجراء كوريا الشمالية تمارين بالذخيرة الحية قلما تحدث قرب الحدود البحرية مع جارتها الجنوبية، ما استدعى مناورات مضادة وأوامر إخلاء لعدد من الجزر الكورية الجنوبية الحدودية.

علاقات في أدنى مستوياتها

وفي وقت سابق هذا الأسبوع عدّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن سيول هي «العدو الرئيسي» لبيونغ يانغ، محذراً من أنه لن يتردد في «إبادة» كوريا الجنوبية، وذلك خلال جولة له على مصانع كبرى للأسلحة. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء عن كيم قوله: «حان الوقت التاريخي أخيراً كي نعرّف الكيان المسمى جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) كدولة أكثر عدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية». ورأى محللون حينها أن تغير النبرة ينطوي على أهمية، قاصدين بذلك تحولاً في نهج بيونغ يانغ تجاه سيول إلى «أسلوب متشدد جداً».

يُذكر أن العلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ عقود، بعد أن كرّس كيم الوضع الدائم لبلاده كقوة نووية في الدستور، وأجرى اختبارات إطلاق لعدد من الصواريخ الباليستية المتطورة العابرة للقارات. والعام الماضي وضعت بيونغ يانغ بنجاح قمراً للاستطلاعات في مداره، بمساعدة روسية كما تقول سيول، مقابل إمدادات أسلحة لحرب موسكو في أوكرانيا.

روابط وثيقة بين بيونغ يانغ وموسكو

وتعمل حكومة بيونغ يانغ المعزولة على إقامة روابط أوثق مع روسيا. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الأحد أن وزيرة الخارجية تشوي سون هوي ستزور روسيا من الاثنين إلى الأربعاء بدعوة من نظيرها سيرغي لافروف.

وأدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما وصفوه بإطلاق روسيا لصواريخ كورية شمالية على أوكرانيا، ووصفته واشنطن بأنه بغيض، ووصفت سيول أوكرانيا بأنها موقع تجارب لصواريخ بيونغ يانغ ذات القدرة النووية. ونفت موسكو وبيونغ يانغ عقد أي صفقات أسلحة، لكن تعهدتا العام الماضي بتعميق العلاقات العسكرية. وفرضت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس عقوبات على ثلاثة كيانات روسية وفرد واحد متورطين في نقل واختبار الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية لتستخدمها روسيا ضد أوكرانيا. وفي 2023 أشرف كيم على اختبارات إطلاق لصواريخ باليستية متطورة عابرة للقارات، من بينها نسخة يُعتقد أنها تعمل بالوقود الصلب.

وفي الاجتماعات السنوية التي يعقدها الحزب الحاكم في بيونغ يانغ في نهاية كل عام، هدد كيم بشن هجوم نووي على كوريا الجنوبية، ودعا إلى تعزيز ترسانة بلاده العسكرية قبل نشوب نزاع مسلح حذر من أنه قد «يندلع في أي وقت».

وأعلنت بيونغ يانغ في 2022 أن وضعها كقوة نووية «لا رجوع عنه»، وأكدت مراراً أنها لن تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية التي يعدها النظام ضرورية لبقائه. وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارات عدة تدعو كوريا الشمالية لوقف برامجها للأسلحة النووية والباليستية منذ أن أجرت بيونغ يانغ أول تجربة نووية في 2006.



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended