هدّدت الصين اليوم (الاثنين)، باتّخاذ تدابير مضادة في حقّ الشركات المنخرطة بعملية بيع أسلحة لتايوان، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لصفقة بقيمة 300 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز دفاعات الجزيرة التي تطالب بكين بضمّها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعلنت واشنطن الجمعة، موافقتها على بيع تجهيزات عسكرية دفاعية إلى تايوان التي تعيش في قلق دائم من غزو الصين لأراضيها.
وأتى هذا القرار في وقت تستعدّ فيه تايوان، التي تعدّها الصين مقاطعة تابعة لها تتوعّد بإعادة ضمّها ولو بالقوّة، لإجراء انتخابات رئاسية الشهر المقبل.
وخلال إحاطة إعلامية، قال وانغ وينبين أحد الناطقين باسم وزارة الخارجية الصينية ردّاً على سؤال حول هذه المسألة: «سوف نتّخذ تدابير مضادة بحقّ الشركات المنخرطة في عملية بيع الأسلحة إلى تايوان».
ولم يوضّح ماهية هذه التدابير، ولا الشركات التي من الممكن أن تستهدفها، ولا المهل.
وصرّح: «ستتّخذ الصين تدابير حاسمة وفعّالة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها».
نقطة التوتّر
تعدّ تايوان مسألة فائقة الحساسية بالنسبة إلى الصين التي تطالب بضمّ الجزيرة التي يقطنها 23 مليون نسمة، والتي تخضع منذ عام 1949 لحكم نظام مناوئ مقرّب من واشنطن.
وتشكّل هذه القضية نقطة توتّر شديد بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم.
وقد حذّرت الصين مراراً من مغبّة أيّ قرار قد تتّخذه واشنطن، ويُعدّ دعماً لاستقلال الجزيرة رسمياً.
وفرضت بكين في سبتمبر (أيلول)، عقوبات على عملاقي الصناعات الدفاعية الأميركية «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرامن»، إثر بيعهما أسلحة لتايوان.
وتقيم واشنطن علاقات رسمية مع الصين منذ أن حولت اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين في عام 1979، غير أن الكونغرس الأميركي يقرّ بضرورة تزويد تايوان بالأسلحة بهدف لجم مساعي الصين التوسّعية.
