يواجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، المسجون منذ أغسطس (آب)، احتمال الحكم عليه بعقوبة سجن طويلة بعدما وجهت إليه تهمة تسريب وثائق سرية.
وقال المدعي العام، شاه خوار، من «وكالة التحقيقات الفيدرالية» الباكستانية من أمام سجن أديالا، جنوب العاصمة إسلام آباد، حيث يعتقل خان البالغ 71 عاماً: «وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علناً».
وترتبط هذه القضية ببرقية دبلوماسية، قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش النافذ جداً. ونفت واشنطن والجيش الباكستاني هذا الادعاء.
ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي، نائب رئيس حركة «الإنصاف» التي يتزعمها خان، الذي شغل أيضاً منصب وزير الخارجية سابقاً.
ويفيد محامو خان بأن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية، احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاماً، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.
لكن المحكمة العليا حملت إلى خان أنباء أفضل، مع إصدارها قراراً مفاده أن المحاكم العسكرية غير مختصة بمحاكمة أنصاره المتهمين بالمشاركة في أعمال عنف جرت في مايو (أيار).
ووُجه الاتهام إلى خان وقريشي بموجب قانون أسرار الدولة العائد إلى حقبة الاستعمار خلال إجراءات «تمت في مقر المحكمة من دون حضور الجمهور أو وسائل الإعلام»، على ما أفاد ناطق باسم «الإنصاف».
وكان عمران خان وصل إلى السلطة عام 2018، وأطيح بمذكرة حجب ثقة في أبريل (نيسان) 2022. وتقود حكومة انتقالية باكستان راهناً لإجراء انتخابات عامة في يناير (كانون الثاني).
وخان مُلاحَق في إطار أكثر من 200 قضية، منذ طُرد من السلطة، وهو يعدُّ أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية. واتهم الجيش الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018، لكنه فقَد دعمه لاحقاً، وفق محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.
وأُوقف نجم الكريكيت السابق، وأُودع السجن، في مايو (أيار) الماضي، لمدة 3 أيام، وأثار توقيفه مظاهرات عنيفة نظّمها أنصاره في كل أرجاء البلاد.
وفي نهاية أغسطس (آب)، علّقت محكمة في إسلام آباد إدانته بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد، التي أدت إلى سجنه وتجريده من إمكان الترشح للانتخابات المقبلة. ورغم ذلك أُبقي في السجن الاحتياطي بشبهة نشر وثائق رسمية، وهي تهمة أخطر.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق وخصم خان السياسي نواز شريف، السبت، إلى إسلام آباد، بعدما عاش في المنفى الاختياري بلندن 4 سنوات. (تفاصيل ص11)
