وُجّهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، الاثنين، تهمة تسريب وثائق سرّية، على ما أعلن المدّعي العام.
وقال شاه خوار، من «وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية»، من أمام سجن أديالا، جنوب العاصمة إسلام آباد؛ حيث يوجد خان، البالغ 71 عاماً: «وُجّهت إليه التهمة، اليوم، وتُليت علناً».
وترتبط هذه القضية ببرقية دبلوماسية قال خان إنها دليل على أنه أُطيح من منصبه، في إطار مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش النافذ جداً، على ما جاء في تقرير أعدّته «وكالة التحقيقات الفيدرالية»، التابعة للحكومة.
ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء.
ووُجّه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي، نائب رئيس حركة «الإنصاف» التي يتزعمها عمران خان، الذي شغل أيضاً منصب وزير الخارجية سابقاً.
ويفيد محامو عمران خان بأن مُوكلهم يواجه، في إطار هذه القضية، احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاماً، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.
وقال عمر خان نيازي، محامي عمران خان: «سنطعن بهذا القرار. والرأي العام يدعم عمران خان».
وكان عمران خان، الذي وصل إلى السلطة عام 2018، قد أُطيح به، بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل (نيسان) 2022.
وأُوقف الآلاف من أنصار حركة «الإنصاف»، في حين اضطر غالبية قادتها إلى العيش في الخفاء، وقرَّر بعضهم لاحقاً الانسحاب من الحزب.
وقال المحلل السياسي رسول بخش ريس، لوكالة «فرنس برس»: «هو ملاحَق قضائياً، إلا أن نية النظام واضحة جداً: لا يريد أن يترك له أية إمكانية للإفلات، سواء أكانت الاتهامات فعلية أم ملفّقة».
وقد اتهم الجيش الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018، لكنه فقَد دعمه لاحقاً، وفق محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.
أُوقف نجم الكريكت السابق، وأُودع السجن، في مايو (أيار) الماضي، لمدة ثلاثة أيام، وأثار توقيفه مظاهرات عنيفة نظّمها أنصاره في كل أرجاء البلاد.
وفي نهاية أغسطس (آب)، علّقت محكمة في إسلام آباد إدانته بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد، التي أدت إلى سجنه وتجريده من إمكان الترشح للانتخابات المقبلة. ورغم ذلك أُبقي في السجن الاحتياطي بشبهة نشر وثائق رسمية، وهي تهمة أخطر.
ويقود باكستان، راهناً، حكومة انتقالية، وتنظَّم مبدئياً انتخابات عامة، في يناير (كانون الثاني)، بعدما أُرجئت مرات عدة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق وخصم خان السياسي نواز شريف، السبت، إلى إسلام آباد، بعدما عاش في المنفى الاختياري بلندن مدة أربع سنوات.
وهو لا يزال محكوماً عليه بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بتهمة الفساد في عام 2018، وقد أمضى جزءاً من هذه العقوبة.
وأصدرت محكمة في إسلام آباد، قبل أيام، قراراً بالإفراج عنه بكفالة، ما جنّبه التوقيف لدى عودته.
ومصير المسؤولين الباكستانيين رهنٌ، عادة، بعلاقتهم بالجيش، إذ غالباً ما تستخدم المحاكم الباكستانية لإغراقهم في إجراءات طويلة تهدف، وفق المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى خنق أية معارضة.
