أرمينيا تصادق على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

أرمن يغادرون إقليم كاراباخ بعد سقوطه في أيدي القوات الأذربيجانية في 29 سبتمبر (أ.ف.ب)

وقّع الرئيس الأرميني فاهان خاتشاتوريان وثائق المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد مناقشات سريعة لهذا المشروع، الذي أثار غضب روسيا حليفة يريفان التقليدية، والتي توترت العلاقات معها بشكل كبير.

وقالت الرئاسة الأرمينية في بيان في 13 أكتوبر (تشرين الأول): «وقّع رئيس جمهورية أرمينيا القانون المتعلق بالمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

مدنيون أرمن ينتظرون مغادرة كاراباخ إلى أرمينيا (أ.ف.ب)

ولم تنظر روسيا بعين الرضا إلى هذا الانضمام، إذ إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الربيع مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة «الترحيل القسري» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وفي الثالث من أكتوبر، أيّد النواب الأرمن المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموافقة 60 عضواً ومعارضة 22. وانتقد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذا القرار الذي وصفه بأنه «خطأ»، مؤكداً أنه يشكك في أن «يكون ذلك مناسباً على صعيد العلاقات الثنائية».

لكن تأمل أرمينيا من انضمامها هذا الحصول على حماية إضافية في مواجهة جارتها النافذة أذربيجان التي حققت انتصاراً عسكرياً خاطفاً قبل أسابيع أنهى الحركة الانفصالية للأرمن في كاراباخ.

علم روسي وصورة الرئيس فلاديمير بوتين في عاصمة كاراباخ ستباناكيرت (رويترز)

وباتت يريفان تخشى على سلامة أراضيها، بعد أن اتهمت روسيا بالتخلي عنها أمام خصم أغنى وأفضل تسليحاً، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.

ومن شأن الانضمام إلى المحكمة أن يسمح لأرمينيا أيضاً بالدفع تجاه إجراء تحقيقات في ما تعده «جرائم حرب» ارتكبتها باكو في كاراباخ، وهي اتهامات رفضتها أذربيجان.

وكانت أرمينيا قد وقّعت على نظام روما الأساسي في عام 1999، لكنها لم تصادق عليه قبل الآن، متذرعة «بتضارب» مع دستورها... وهو العائق الذي لم يعد قائماً الآن.