السيسي يشيد بالزخم في العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا

خلال استقباله رئيس تتارستان

محادثات الرئيس المصري الثلاثاء مع رئيس تتارستان في القاهرة (الرئاسة المصرية)
محادثات الرئيس المصري الثلاثاء مع رئيس تتارستان في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يشيد بالزخم في العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا

محادثات الرئيس المصري الثلاثاء مع رئيس تتارستان في القاهرة (الرئاسة المصرية)
محادثات الرئيس المصري الثلاثاء مع رئيس تتارستان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«الزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية في المجالات كافة».

وأجرى السيسي محادثات في القاهرة، الثلاثاء، مع رئيس تتارستان بروسيا الاتحادية رستم مينيخانوف، ورحب به في مصر، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

ونوه الرئيس المصري «بالطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية تتارستان، لا سيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان». كما وجه التهنئة على اختيار مدينة كازان عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2026.

وبحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الثلاثاء، فإن رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية أعرب عن بالغ امتنانه للاجتماع مع الرئيس السيسي، وعلى حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته، مؤكداً الاهتمام الكبير لحكومة تتارستان بتعزيز العلاقات مع مصر في المجالات كافة، وعلى ما شهدته تلك العلاقات من تطور منذ زيارته الأخيرة للقاهرة في عام 2018 وزيارة الرئيس المصري التاريخية لكازان في عام 2024 للمشاركة في «قمة بريكس».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو الماضي (أ.ب)

كما أشار إلى تقديره للدور الملموس الجوهري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والحفاظ على الأمن الإقليمي، مثمناً الجهود الكبيرة التي يضطلع بها السيسي في هذا الإطار.

وشهدت مدينة كازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «قمة بريكس 2024». وقال السيسي في كلمته حينها إن «بريكس» بمثابة «منصة مهمة لاستشراف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع».

ونهاية مارس (آذار) الماضي، تطرق اتصال هاتفي بين السيسي وبوتين لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خاصة السياسية والتجارية والاستثمارية، وأكد السيسي حينها «حرص مصر على دفع العلاقات الوثيقة مع الجانب الروسي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين». فيما عبر بوتين عن «تقديره للموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين البلدين».

كما تناول الاتصال الهاتفي أيضاً مشروعات التعاون الاستراتيجي، ومن بينها مشروع محطة الضبعة النووية، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتسعى مصر وروسيا لتسريع العمل في محطة «الضبعة النووية» لتوليد الكهرباء وتنفيذ مراحلها وفقاً للمخطط الزمني، بحسب إفادة حكومية مصرية، الجمعة الماضي.

و«الضبعة النووية» هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط. وكانت روسيا ومصر قد وقَّعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاقية للتعاون المشترك لإنشاء المحطة، ثم دخلت عقودها حيّز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2017.

ومن المتوقع أن تُنتج المحطة نحو 35 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، بما يعادل 12 في المائة من احتياجات مصر من الكهرباء عام 2030، وهو ما يدعم تعزيز أمن الطاقة، وخفض استهلاك الغاز بما لا يقل عن 7 مليارات متر مكعب سنوياً، وفقاً لوزارة الكهرباء المصرية.

جانب من أعمال محطة «الضبعة النووية» في يونيو الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

وتطرقت محادثات السيسي ومينيخانوف في القاهرة إلى عدد من الموضوعات المهمة في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وكل من روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، وفي مقدمتها مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ودعا السيسي إلى «مشاركة المطورين الصناعيين والمستثمرين من جمهورية تتارستان في هذا المشروع المهم».

وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 455 كيلومتراً، وتضم 4 مناطق صناعية (شرق بورسعيد، والسخنة، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية)، بالإضافة إلى 6 موانئ (شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والسخنة، والطور، والأدبية، والعريش).

وفي ظل تراجع الملاحة بقناة السويس، بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، تكثّف الحكومة المصرية من جهودها لتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية للقناة، وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، مطلع الشهر الحالي، «أهمية الإسراع في تفعيل العمل على المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن جذب الاستثمارات الروسية، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الدوائية والكيماوية والسيارات والبتروكيماويات».

وأشار السيسي ومينيخانوف، الثلاثاء، إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والزراعة والصناعة، وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وسيرغي لافروف خلال لقائهما في موسكو مطلع الشهر الحالي (الخارجية المصرية)

وطلب رئيس جمهورية تتارستان أن يشمل برنامج أي زيارة مستقبلية للسيسي إلى روسيا الاتحادية زيارة مدينة كازان، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس المصري.


مقالات ذات صلة

وزيرا الخارجية السعودي والمصري يبحثان أوضاع المنطقة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

وزيرا الخارجية السعودي والمصري يبحثان أوضاع المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الحكومة المصرية تتوسَّع في إنشاء الجامعات الأهلية بمصروفات (وزارة التعليم العالي)

مصر: سباق مبكر بين الجامعات لاستقطاب طلاب «الثانوية العامة»

مضت الجامعات الأهلية في مصر، وهي حكومية بمصروفات، على مسار الجامعات الخاصة نفسه، بعد أن قرَّرت فتح باب الالتحاق مبكراً.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الإماراتي أثناء استقبال نظيره المصري الخميس (الرئاسة المصرية)

السيسي في أبوظبي ومسقط لتأكيد التضامن وبحث سبل إنهاء التصعيد

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، الإمارات وسلطنة عمان، في إطار جولة عدّها خبراء تأكيداً على تضامن مصر مع دول الخليج، وتعزيزاً لجهود الوساطة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تكالة يتوسط المنفي (إلى اليمين) والدبيبة في لقاء سابق بطرابلس (المجلس الأعلى للدولة)

تباينات بين أطراف الأزمة الليبية بشأن «مسارات الحل»

تتقاطع الرؤى المتعلقة بإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، في وقت اتسعت فيه الفجوة بين أفرقاء الصراع في طرابلس، تزامناً مع تحركات البعثة الأممية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين المصري شريف فاروق خلال جولة بإحدى الأسواق (وزارة التموين المصرية)

تداعيات «حرب إيران» تشجّع الحكومة المصرية على إنهاء «الدعم السلعي»

عاد الحديث مرة أخرى في مصر عن التحول من «الدعم السلعي» إلى «الدعم النقدي»، قبل شهرين من بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة مطلع يوليو المقبل.

أحمد جمال (القاهرة)

المجالس الاجتماعية في ليبيا... وساطة أهلية أم بديل عن الدولة؟

فائز السراج (إلى الوسط) خلال إشهار المجلس الاجتماعي طرابلس الأسبوع الماضي (الصفحة الرسمية للمجلس)
فائز السراج (إلى الوسط) خلال إشهار المجلس الاجتماعي طرابلس الأسبوع الماضي (الصفحة الرسمية للمجلس)
TT

المجالس الاجتماعية في ليبيا... وساطة أهلية أم بديل عن الدولة؟

فائز السراج (إلى الوسط) خلال إشهار المجلس الاجتماعي طرابلس الأسبوع الماضي (الصفحة الرسمية للمجلس)
فائز السراج (إلى الوسط) خلال إشهار المجلس الاجتماعي طرابلس الأسبوع الماضي (الصفحة الرسمية للمجلس)

في ليبيا، البلد الذي أنهكته الانقسامات والصراعات منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تعود المجالس الاجتماعية والقبلية إلى واجهة المشهد بوصفها أحد أبرز الأجسام الساعية لملء فراغ الدولة واحتواء الأزمات، وسط جدل متجدد بشأن حدود أدوارها.

وفي هذا السياق، أعلن، في العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي، تأسيس «مجلس اجتماعي» جديد، بمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية، من بينها فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق.

وأعاد هذا الإعلان طرح تساؤلات قديمة تتجدد مع كل أزمة، هل ينحصر دور هذه المجالس في لعب دور الوسيط المحلي، أم أنها بديل عن الدولة في ظل الانقسام الحكومي والسياسي؟

أعضاء بالمجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة عقب اجتماع لهم في أبريل (الصفحة الرسمية للمجلس)

ويشدد مستشار «المجلس الأعلى لقبائل وأعيان ليبيا» مفتاح القيلوشي «على أهمية هذه المجالس في رسم حاضر ومستقبل البلاد بوصفها أجساماً أهلية داخل القبائل والمدن»، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لا تمارس العمل السياسي المباشر، لكنها تشارك في مؤسسات الدولة عبر أبناء القبائل الذين يتولون مناصب وزارية أو نيابية».

وعدَّ القيلوشي أن «دورالمجلس الوطني يتركز في مؤازرة وحدة الدولة ورفض التدخلات الخارجية».

ومنذ سقوط النظام السابق، برزت المجالس الاجتماعية بوصفها أحد أبرز الفاعلين المحليين في ظل انهيار مؤسسات الدولة والانقسام السياسي والعسكري والأمني. وتنوعت بين مجالس قبلية تضم شيوخ وأعيان القبائل، وأخرى مدنية ومحلية حملت أسماء مثل «الحكماء» و«الأعيان» و«المصالحة»، قبل أن تتطور إلى تجمعات أوسع تحت عناوين مؤتمرات القبائل والمدن والمجالس الاجتماعية.

الشرق والغرب

وفي شرق ليبيا وغربها، لعبت هذه المجالس أدواراً متفاوتة في الوساطة واحتواء النزاعات وفرض التهدئة، ومن أبرزها مجالس أعيان قبائل العواقير والبراعصة وورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان والزنتان، إلى جانب لجان المصالحة بين مصراتة وتاورغاء لمعالجة «ملف النزوح». كما ظهرت مجالس تمثل الأمازيغ والطوارق والتبو للمطالبة بـ«حقوق الهوية والتمثيل السياسي».

وفي مقابل الدور الذي كان يمثله المكوّن القبلي في عهد القذافي عبر «المُنسقين الاجتماعيين» و«القيادات الشعبية»، يشير القيلوشي إلى أن هذا الدور «أُعيد تشكيله بعد 2011 في إطار المجالس الاجتماعية، التي برزت استجابة لانهيار مؤسسات الدولة، لتتولى مهام الحفاظ على التماسك المجتمعي وإدارة الشأن المحلي في ظل الانقسام والفوضى».

وساق القليوشي مثالاً على ذلك بما شهدته مناطق بشرق وجنوب ليبيا من استقرار نسبي مع إعادة بناء «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بمشاركة أبناء القبائل، مشيراً إلى «مساهمة القبائل أيضاً في دعم جهود مكافحة الإرهاب ومعالجة بعض الملفات الأمنية والاجتماعية».

ويبرز أن «المجتمع الليبي يتكوّن في غالبيته من قبائل منتشرة في الشرق والغرب والجنوب، إلى جانب مكونات أخرى مثل الأمازيغ والطوارق والتبو»، مؤكداً أن القبيلة مثَّلت «مظلّة اجتماعية» أسهمت في حل النزاعات وضبط الأوضاع عبر الأعراف وشيوخ القبائل بعد غياب مؤسسات الدولة.

أدوات فاعلة

بدوره، وصف الأكاديمي الليبي فرج جبيل هذه المجالس بأنها «أدوات فاعلة في إدارة الشأن العام»؛ لما تتمتع به من مرونة وقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف دون قيود رسمية، ما مكّنها، وفق قوله، من لعب أدوار في الإصلاح الاجتماعي والتأثير في بعض المسارات السياسية.

وجاء الإعلان عن «المجلس الاجتماعي طرابلس» بالتزامن مع تحركات مُشابهة، إذ شرَعَت قبيلة «العلاونة» بالعاصمة في إعادة تنظيم مجلسها الاجتماعي، في حين ظهرت دعوات لإحياء مجلس مماثل في بلدية الأصابعة غرب البلاد.

لكن هذا الحراك لم يمرَّ دون انتقادات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إذ عَدَّ وكيل نقابة المحامين السابق في بنغازي محمد العلاقي أن تنامي دور هذه المجالس يمثل مؤشراً على ما وصفه بـ«بدونة الدولة»، قائلاً إن «الليبيين كان يُفترض أن يتجهوا نحو الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، بدلاً من إعادة إنتاج الأُطر القبلية والاجتماعية».

اجتماع لقيادات بالمجلس الاجتماعي لقبيلة أولاد سليمان في الجنوب الليبي أبريل الماضي (الصفحة الرسمية للمجلس)

وناقش المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة، خلال أبريل (نسيان) الماضي، تأسيس صندوق لدعم مرضى الأورام من أبناء القبيلة، في حين انخرط المجلس الاجتماعي لقبيلة «أولاد سليمان» في مراسم صلح وعفو مع إحدى عائلات قبيلة «الماجر» في الجنوب الليبي.

هياكل شكلية

ومع ذلك، يرى الكاتب الصحافي الليبي ناصر سعيد أن كثيراً من هذه الكيانات «فقدت تأثيرها وتحولت إلى هياكل شكلية تقتصر على إصدار البيانات دون حضور فعلي على الأرض»، وهو ما عزاه إلى «الصراع على الزعامة وظهور تجمعات قبلية متباينة المواقف بين قضايا التهميش والدعوات الانفصالية والسجالات السياسية».

وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المجالس افتقرت منذ تأسيسها إلى مشروع وطني موحد وآليات ديمقراطية واضحة، وانشغلت بالمطالب المحلية والمحاصصة داخل مؤسسات الدولة»، مشيراً إلى «تحول بعضها إلى أدوات تستخدمها أطراف سياسية ومجموعات مسلّحة، ما أضعف استقلاليتها ومصداقيتها لدى قطاعات من الليبيين».

ورغم الانتقادات، يرى مراقبون أن المجالس الاجتماعية «تحتفظ بثقل محلي رمزي واجتماعي في عدد من المناطق، لكن تأثيرها المستقبلي مرهون بتجاوز الانقسامات والاستقطابات ودعم الوحدة الوطنية والاستقرار».


مصر: سباق مبكر بين الجامعات لاستقطاب طلاب «الثانوية العامة»

الحكومة المصرية تتوسَّع في إنشاء الجامعات الأهلية بمصروفات (وزارة التعليم العالي)
الحكومة المصرية تتوسَّع في إنشاء الجامعات الأهلية بمصروفات (وزارة التعليم العالي)
TT

مصر: سباق مبكر بين الجامعات لاستقطاب طلاب «الثانوية العامة»

الحكومة المصرية تتوسَّع في إنشاء الجامعات الأهلية بمصروفات (وزارة التعليم العالي)
الحكومة المصرية تتوسَّع في إنشاء الجامعات الأهلية بمصروفات (وزارة التعليم العالي)

مضت الجامعات الأهلية في مصر، وهي حكومية بمصروفات، على مسار الجامعات الخاصة نفسه، بعد أن قرَّرت فتح باب الالتحاق مبكراً قبل شهر ونصف الشهر تقريباً من انطلاق امتحانات «الثانوية العامة»، وهو ما عدّه خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة سباق مبكر لاستقطاب الطلاب في ظلِّ تنافس محتدم مع زيادة أعداد الجامعات ذات المصروفات، بعضها متوسط، والآخر مرتفع خلال السنوات الأخيرة.

وبدأت الجامعات الأهلية بالتتابع خلال هذا الشهر إعلان «فتح باب التقديم المبكر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والبرامج الأكاديمية المختلفة استعداداً للعام الدراسي المقبل، وبرَّرت ذلك بأنَّه يأتي في «إطار التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التعليم الجامعي في مصر، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية».

وجاء التركيز منصباً على الجامعات الأهلية الواقعة في نطاق القاهرة الكبرى (القاهرة وعين شمس وحلوان)، وهي جامعات سوف تحظى بتنافس قوي مع جامعات خاصة ودولية أغلبها في نطاق العاصمة المصرية، مع اتجاه الجامعات الثلاث، والتي دخلت الخدمة هذا العام، للتوسُّع في البرامج والتخصصات التي تقدمها للطلاب لتعزيز المنافسة مع باقي الجامعات.

ويصل عدد الجامعات في مصر إلى 128 جامعة، موزعة بين 28 حكومية، و32 أهلية، و37 جامعة خاصة، و12 جامعة تكنولوجية، إلى جانب 9 فروع لجامعات أجنبية، و10 جامعات أُنشئت وفق اتفاقات تعاون دولي، بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

والجامعات الأهلية وفقاً لقانون تأسيسها «لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منهما معاً أو مؤسسة ذات نفع عام»، وهي تعتمد على كوادر وهيئة تدريس الجامعات الحكومية، لكن الأخيرة تقدم الخدمات التعليمية مجاناً، وتمنح شهادة في التخصص، مقابل رسوم تأدية الامتحانات وبعض الخدمات الثانوية، بينما تصل مصروفات بعض الجامعات الأهلية إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وتبقى أقل من قيمة مصروفات الجامعات الخاصة والدولية.

أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، الدكتور عاصم حجازي، يرى أن «التنافس محتدم بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر»، مشيراً إلى أن الجامعات الأهلية رغم أنَّها غير هادفة للربح، فإنَّها تعتمد على مصروفات الطلاب في جذب أعضاء هيئة التدريس، وتطوير الجامعة والإنفاق على البنية التحتية بوصفها حديثة النشأة، وبالتالي فهي تسعى للتسويق لنفسها بشكل جيد، والواقع يفرض عليها التنافس مع الجامعات الخاصة، وهي هادفة للربح».

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود جامعات خاصة ذات مصروفات مرتفعة، وأخرى أهلية بمصروفات أقل، يفرض على الأخيرة التعامل بمنطق السوق والاستثمار في التعليم، ما دام الطالب يدفع مقابلاً مادياً للالتحاق بها». وأشار إلى أنه «على الرغم من أنَّ تعدد الجامعات يخدم مبدأ إتاحة التعليم، فإنَّ هناك سلبيات تظلُّ قائمةً، تتعلق بالمخاوف من المساس بهيبة أعضاء هيئة التدريس؛ سعياً إلى إرضاء الطلاب».

ويخشى الخبير التربوي من أن تتحكَّم آليات السوق والعرض والطلب في العملية التعليمية، مما يحوّل التعليم إلى سلعة، وفي هذه الحالة، سيصبح التعليم خاضعاً لرغبات الطالب، في حين ينبغي أن يكون الطالب والمُعلم في خدمة العلم.

وزارة التعليم العالي المصرية تنشر «إنفوغرافاً» يتضمن أسماء 12 جامعة أهلية جديدة

وخلال الأيام الماضية، أعلنت مجموعة من الجامعات الخاصة والدولية فتح باب التقديم مبكراً للعام الدراسي المقبل، والذي من المقرر أن ينطلق في 12 سبتمبر (أيلول) المقبل، وبعضها حدَّدت مواعيد اختبار القبول ببعض الأقسام والبرامج، وقالت إنَّ القرار النهائي بتسكين الطلاب يتوقف على «قواعد مجلس الجامعات الأهلية والخاصة ومجلس الجامعة نفسها».

وتوسَّعت مصر مؤخراً في إنشاء الجامعات الأهلية، وخلال العام الماضي فقط دخلت 12 جامعة جديدة الخدمة. في حين أشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عادل عبد الغفار، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّ الجامعات الحكومية ما زالت تجذب العدد الأكبر من الطلاب وفيها 550 كلية، عادّاً أنَّ «الحديث عن أنَّ الدولة تستثمر فقط في الجامعات الأهلية غير دقيق».

وقالت أستاذة المناهج في جامعة عين شمس، الدكتورة عزة فتحي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ التعليم الجامعي في مصر أصبح صناعةً وتنافساً، والأصل أنه «أمن قومي»، مشيرة إلى أنَّ تعدد أنماط التعليم يؤثر سلباً على هوية الطلاب.

لكنها شدَّدت في الوقت ذاته على أنَّ الحكومة مضطرة لزيادة عدد الجامعات وتعدد أنماطها؛ نتيجة لوجود ملايين الطلاب يبحثون سنوياً عن فرص بالجامعات، إلى جانب وجود لاجئين ومهاجرين أيضاً يشكِّلون عامل ضغط على التعليم الجامعي.


«كارثة صامتة»... حرائق الحرب تقضي على الغطاء النباتي السوداني

أضرار أصابت الغابات السودانية نتيجة الحرب والقطع العشوائي للأشجار (الشرق الأوسط)
أضرار أصابت الغابات السودانية نتيجة الحرب والقطع العشوائي للأشجار (الشرق الأوسط)
TT

«كارثة صامتة»... حرائق الحرب تقضي على الغطاء النباتي السوداني

أضرار أصابت الغابات السودانية نتيجة الحرب والقطع العشوائي للأشجار (الشرق الأوسط)
أضرار أصابت الغابات السودانية نتيجة الحرب والقطع العشوائي للأشجار (الشرق الأوسط)

في ظل الحرب التي مزّقت السودان، يتوارى ملف البيئة خلف دخان المعارك وأصوات النزوح والجوع، رغم أنه يُعد من أكثر القطاعات تضرراً واتساعاً في حجم الخسائر، فما يجري اليوم في الغابات السودانية، وفق خبراء ومختصين، لم يعد مجرد تدهور بيئي عابر، بل تحوّل إلى كارثة صامتة تهدد مستقبل الموارد الطبيعية والتوازن المناخي في البلاد، في وقت تتراجع فيه قدرة الدولة على الرقابة والحماية، وتتفاقم الضغوط المعيشية على السكان.

ومع انهيار الخدمات الأساسية وندرة الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستويات غير مسبوقة، اضطرت آلاف الأسر السودانية إلى العودة لاستخدام الحطب والفحم كمصادر بديلة للطاقة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد واسع في عمليات قطع الأشجار واستنزاف الأحزمة الغابية، كما أسهمت موجات النزوح الداخلي في زيادة الضغط على الغابات، بعد انتقال أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق أكثر أماناً وإقامة مساكن مؤقتة داخل المناطق الحرجية، وسط غياب شبه كامل للرقابة البيئية وتطبيق القوانين.

واقع مرير

في أطراف ولاية الخرطوم، وبين أشجار السنط عند ملتقى النيلين، تقول عائشة عبد الله وهي تجمع الحطب: «كنا نعتمد على غاز الطهي، لكن سعر الأسطوانة ارتفع إلى نحو 90 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل نحو 22.5 دولار أميركي، ولم يعد بمقدورنا تحمل التكلفة. لم يبق أمامنا سوى الحطب لإعداد الطعام. نعلم أن قطع الأشجار يضر بالبيئة، لكن كيف يمكن للأسرة أن تعيش من دون طعام؟».

مخلفات الحرب داخل واحدة من غابات السودان (الشرق الأوسط)

وفي ولاية الجزيرة، يوضح صلاح الطيب حجم الضائقة الاقتصادية التي دفعت كثيرين إلى اللجوء إلى الغابات قائلاً: «وصل سعر جوال الفحم إلى نحو 105 آلاف جنيه سوداني، أي ما يعادل نحو 26.25 دولار أميركي، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر؛ لذلك أصبح الحطب الخيار الوحيد المتاح لكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم اليومية».

أما سعدية عبد الله، وهي بائعة شاي في شارع النيل بمدينة أم درمان، فتقول إن الحرب بدّلت حياتها بالكامل بعد ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع مصادر الدخل: «كنت أستخدم الغاز والفحم في عملي بشكل طبيعي، لكن الأسعار أصبحت فوق طاقتنا. اليوم أعتمد على الحطب حتى أتمكن من إعداد الشاي، ومواصلة العمل وسط هذه الظروف الصعبة».

اختلالات بيئية متسارعة

يقول المدير العام للهيئة القومية للغابات، موسى سليمان موسى، إن الغابات تحولت خلال سنوات الحرب إلى مصدر طاقة اضطراري، نتيجة انقطاع الكهرباء وندرة غاز الطهي. وتشير بيانات رسمية إلى تدهور نحو 60 في المائة من غابات السنط في ولاية الجزيرة، و45 في المائة في ولاية سنار، بينما تأثرت ولايات أخرى بنسب متفاوتة.

مدير الغابات السوداني موسى سليمان موسى متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن خسائر الغطاء النباتي الناجم عن الحرب (الشرق الأوسط)

وأضاف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن مساحة الغابات في السودان تُقدَّر بنحو 30 مليون فدان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، أي ما يعادل نحو 12.5 في المائة من مساحة البلاد، وكانت هناك خطط لرفعها إلى 25 في المائة، إلا أن الحرب أوقفت هذا المسار، وسرّعت وتيرة الاستنزاف.

من جهته، يؤكد رئيس المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الأسبق، في ولاية الخرطوم، بشرى حامد، أن الموارد البيئية في السودان تتعرض لـ«هجمة واسعة ومتعددة الأوجه» نتيجة تداخل تداعيات الحرب مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأشار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ضعف دور الدولة وتراجع إنفاذ القوانين أسهما في ازدهار تجارة الحطب والفحم والأخشاب، حيث تُستخدم تقنيات حديثة تتيح قطع الأشجار، ونقلها بسرعة عبر شبكات تمتد داخل البلاد وخارجها. وأضاف: «يعتمد ما بين 70 و80 في المائة من السكان بصورة مباشرة على الموارد الطبيعية في معيشتهم، سواء عبر الزراعة أو الرعي أو إنتاج الحطب؛ ما يجعل التدهور البيئي تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في بلد يعاني أصلاً من هشاشة بنيوية»، كما حذر من أن التعدين العشوائي داخل الغابات والمحميات الطبيعية يفاقم الأزمة، بسبب إزالة مساحات إضافية من الغطاء النباتي، وتلويث التربة والمياه؛ ما يخلق تحديات بيئية معقدة يصعب احتواؤها على المدى القريب.

نماذج للقطع الجائر الذي تتعرض له الأشجار في واحدة من غابات الخرطوم (الشرق الأوسط)

بدوره، يقول الخبير البيئي عوض محمد صديق إن ما يحدث يتجاوز مجرد استهلاك عابر للموارد، ويمثل تفكيكاً متسارعاً لمنظومة بيئية كاملة. وأوضح أن إزالة الغطاء النباتي تُفقد التربة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، وتدفع التصحر إلى التمدد في مناطق هشة أصلاً، بالتزامن مع اختفاء موائل الكائنات الحية، وتراجع التنوع الحيوي. وأضاف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المجتمعات الريفية تدفع الثمن مباشرة عبر تراجع الإنتاج الزراعي، وضعف الحماية من زحف الرمال، واختلال دورة المياه.

من جانبه، يرى خبير البيئة وتغيرات المناخ نور الدين أحمد أن الغابات تمثل أحد أهم الموارد الطبيعية في السودان، لما تؤديه من دور حيوي في تلطيف المناخ، وحماية التربة، وتوفير الغذاء والمأوى لملايين الكائنات الحية. وأشار إلى أن مساحات واسعة تحولت إلى أراضٍ جرداء بعد أن كانت تشكل رئة طبيعية تمد البيئة بالأكسجين، وتحدّ من آثار التصحر والتغيرات المناخية، محذراً من أن استمرار تدهور الغطاء النباتي يهدد بمضاعفة الأزمات المناخية والإنسانية في البلاد.

خسائر اقتصادية متفاقمة

يرى خبير الغابات طلعت دفع الله أن فقدان الغطاء النباتي الكثيف يسهم في ارتفاع درجات الحرارة، ويضعف قدرة البيئة المحلية على امتصاص الانبعاثات الكربونية، كما يؤدي هذا التدهور إلى استنزاف موارد حيوية مثل الأخشاب والصمغ العربي، حيث تُقدَّر الخسائر السنوية في قطاع الغابات بنحو 500 مليون دولار نتيجة القطع غير القانوني للأشجار.

عاملتان تقومان بإعادة تأهيل البساتين في ضاحية سوبا جنوب الخرطوم (الشرق الأوسط)

وأكد دفع الله، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الأولوية العاجلة تتمثل في تقليل اعتماد الأسر على الحطب، عبر توفير غاز الطهي حيثما أمكن، وتعميم استخدام المواقد المحسّنة، ودعم حلول الطاقة الشمسية في الأحياء ومراكز النزوح.

ولم تقتصر تداعيات التدهور البيئي على الجوانب الطبيعية فحسب، بل امتدت إلى قطاعات اقتصادية حيوية؛ ففي إقليم كردفان، إحدى أهم مناطق إنتاج الصمغ العربي عالمياً، تضررت سلاسل الإنتاج بصورة كبيرة؛ ما أثر في ملايين السكان الذين يعتمدون على هذا القطاع مصدراً رئيسياً للدخل.

وفي ظل استمرار الحرب وتراجع مؤسسات الدولة، تبدو البيئة السودانية أمام تحدٍّ وجودي حقيقي، حيث تتسارع وتيرة الاستنزاف في غياب خطط الحماية والتعافي، بينما تتعمق الخسائر البيئية والاقتصادية والإنسانية يوماً بعد آخر، في مشهد ينذر بعواقب طويلة الأمد قد تمتد آثارها لأجيال مقبلة.