دافع جليل عباس جيلاني، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية، عن قرار طرد كل المهاجرين غير الشرعيين، ومن بينهم 1.73 مليون أفغاني، قائلاً إنه لا توجد دولة أخرى تسمح بإيواء مهاجرين غير شرعيين، وإن القرار يتماشى مع الممارسات الدولية. وأدى القرار الذي أعلنته باكستان، الثلاثاء، إلى توتر العلاقات مع حكومة «طالبان» الأفغانية، التي قالت إن التهديد بإجبار المهاجرين الأفغان على الرحيل «غير مقبول». وأمهل القرار المهاجرين غير الشرعيين حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) لمغادرة البلاد، وفق وكالة «رويترز».
وقال جيلاني، في مقابلة مع شبكة «فينيكس» التلفزيونية، التي يقع مقرها في هونغ كونغ، على هامش منتدى في التبت: «لا توجد دولة تسمح لأشخاص غير شرعيين بالعيش على أراضيها، سواء كانت أوروبا أم، دولاً في آسيا أم في دول الجوار». وتابع: «ومن ثم فإن هذا يتماشى مع الممارسة الدولية التي اتخذنا (على أساسها) هذا القرار».
وأصبحت باكستان ملاذ الفارّين من الحرب في أفغانستان منذ السبعينات.
وقال وزير الداخلية الباكستاني، الثلاثاء، إن نحو 1.73 مليون أفغاني في باكستان لا يحملون وثائق قانونية، وإن عدد اللاجئين الأفغان في باكستان يبلغ في المجمل 4.4 مليون. وفي دفاعها عن قرار طرد الأفغان، قالت السلطات الباكستانية إن المواطنين الأفغان نفّذوا 14، من أصل 24 تفجيراً انتحارياً هزّ باكستان، هذا العام. ونفى متحدث باسم «طالبان» ذلك.