أوقفت السلطات الهندية أكثر من ألف شخص في شمال شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، في إطار الحملة الحكومية الثانية لمكافحة زواج الأطفال في المنطقة هذا العام.
وحسب الصحافة الفرنسية، كانت ولاية آسام قد أوقفت بالفعل 4000 شخص خلال حملة سابقة نُفذت في فبراير (شباط)، بينهم أهل لأطفال متزوجين، ومأمورو نفوس سجلوا زيجات لقاصرين.
وبحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة، يوجد في الهند أكثر من 220 مليون طفل متزوج.
ورغم انخفاض حالات زواج القصّر بشكل كبير هذا القرن، فإن هذه الممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع.
ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، يشير مصطلح زواج الأطفال إلى أي زواج رسمي أو اتحاد غير رسمي بين طفل تحت سن 18 عاما وشخص بالغ أو طفل آخر.
وأعلن رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما أن الشرطة أطلقت «عملية خاصة بدأت في الساعات الأولى من الفجر». وكتب على منصة إكس (تويتر سابقاً) «من المرجح أن يرتفع عدد الموقوفين البالغ حاليا 1039».
The number now stands at 1,039. https://t.co/RTAOh3slWj
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 3, 2023
وقاد سارما حملته على برنامج يتضمن القضاء تماماً على زواج الأطفال في ولايته بحلول عام 2026.
والسن القانونية للزواج في الهند محددة عند 18 عاماً، لكنّ ملايين الأطفال يُضطرون إلى الزواج في سن أصغر؛ خصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة.
ويعمد أهل كثر إلى تزويج أطفالهم على أمل تحسين وضعهم المالي.
ويؤثر زواج الأطفال بشكل رئيسي على الفتيات اللواتي يضطررن إلى ترك المدرسة لرعاية المنزل، وكثيراً ما يتبع زواجهن المبكر حالات حمل، ما قد يسبب مشكلات صحية جسدية وعقلية ومضاعفات في أثناء الولادة.
حكم تاريخي
وفي حكم تاريخي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أعلنت المحكمة العليا الهندية أن العلاقة الخاصة بزوجة يقل عمرها عن 18 عاماً يعد اغتصاباً، كما اعترفت بأن زواج الأطفال يؤثر على الفتيات في جميع جوانب حياتهن وينتهك حقوقهن.
