أُعلن أمس (الخميس) عن حل «جمهورية أرتساخ» المعلنة من طرف واحد في كاراباخ، في خطوة من شأنها تعزيز قبضة أذربيجان بعد العملية العسكرية الأذرية الأخيرة في الإقليم، ووسط تفاقم الغضب الشعبي الداخلي ضد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
ووقع رئيس «الجمهورية» غير المعترف بها مرسوماً بحل كافة المؤسسات الحكومية على أن يتم تنفيذ كل المتطلبات المرتبطة بالمرسوم خلال الفترة حتى مطلع العام المقبل. ودعا المرسوم السكان الأرمن في الإقليم، ومن غادروه أخيراً للتعرف على شروط إعادة الاندماج التي قدمتها أذربيجان، كي يقرروا بعد ذلك بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في المنطقة أم لا. وكانت باكو قدمت خطة عمل لدمج السكان الأرمن بأذربيجان خلال جولة المفاوضات التي عقدت الأسبوع الماضي.
وتواصلت الاحتجاجات أمس في العاصمة الأرمينية يريفان ضد رئيس الوزراء باشينيان الذي يواجه أسوأ استحقاق داخلي. واعتصم عشرات الآلاف في ساحة الجمهورية وسط العاصمة وقطعوا الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة ورفعوا شعارات تتهم باشينيان بالتقاعس أمام «العدوان» الأذري وخيانة مصالح أرمن إقليم كاراباخ.
في هذه الأثناء، أعلنت أرمينيا أن نحو 65 ألف نازح أرمني غادروا كاراباخ خلال هذا المعبر، وهو رقم يمثل أكثر بقليل من نصف سكان الإقليم الأرمن، وهو ما دفع باشينيان خلال اجتماع للحكومة لتأكيد أنه «لن يبقى أرمني واحد في إقليم كاراباخ». وزاد: «سيتم ترحيلهم في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة».
لكن باكو ردت بعنف على اتهامات باشينيان، وقالت وزارة الخارجية الأذرية إن باكو «لا علاقة لها بعمليات الرحيل الجماعي للأرمن». وفي وقت لاحق أمس، وجهت أذربيجان نداء إلى السكان الأرمن دعتهم فيه إلى البقاء في كاراباخ وأكدت تعهداتها السابقة بضمان الأمن لهم. وكان مساعد الرئيس الأذري حكمت حاجييف قال إن دمج أرمن كاراباخ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأذربيجان سيكون صعباً، ويجب على المرء أن يكون مستعداً لحقيقة أن البعض سيقرر المغادرة.
