استعاد زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي مقعده النيابي، الاثنين، بعدما علّقت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، قرار إدانته بتهمة التشهير على خلفية تصريحات سياسية أدلى بها عن رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال الأمين العام لـ«مجلس الشعب» أوتبال كومار سينغ، في بيان، إن إبطال نيابة غاندي «توقّف بانتظار قرارات قضائية إضافية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
حُكم على القيادي في حزب «المؤتمر»، البالغ 53 عاماً، بالسجن عامين في مارس (آذار)، في قضية رأى فيها البعض محاولة لِكم أفواه المعارضة في كبرى ديمقراطيات العالم.
وأتت الإدانة على خلفية تصريح أدلى به في حملة 2019 الانتخابية، عندما سأل غاندي عن سبب امتلاك «جميع اللصوص الكُنية نفسها وهي مودي».
واعتُبرت تصريحاته إهانة لرئيس الوزراء، ولجميع الأشخاص الذين يحملون اسم عائلته المرتبط بالدرجات الدنيا من التراتبية الطبقية في الهند.
ولا يحقّ لأي شخص يُحكم عليه بالسجن لمدة عامين وأكثر، شغل مقعد في البرلمان الهندي، وهو ما أدى إلى إبطال نيابة غاندي في مارس، لكنه لم يدخل السجن بعدما استأنف القرار أمام المحكمة العليا في نيودلهي.
ورحّب رئيس حزب «المؤتمر» ماليكارجون خرج بالخطوة، داعياً الحكومة للتركيز على «الحوكمة بدلاً من تشويه صورة الديمقراطية عبر استهداف قادة المعارضة».
ورحّب النائب في البرلمان عن حزب «المؤتمر» شاشي تارور، بالإعلان عن إعادة غاندي، معرباً عن «ارتياحه البالغ».
وقال: «بإمكانه الآن استئناف مهامّه في لوك سابها (مجلس الشعب)، لخدمة الشعب الهندي... إنه انتصار للعدالة ولديمقراطيتنا».
وعلّقت المحكمة الهندية العليا، الجمعة، قرار إدانة غاندي بالتشهير، وقالت إن المحاكمة الأولى فشلت في تبرير قرار فرض العقوبة القصوى، على خلفية تصريحاته الصادرة قبل 4 سنوات.
وأفاد القاضي بي. آر. غافاي، في حكمه: «يجب تعليق أمر الإدانة بانتظار الحكم النهائي».
وغاندي سليل عائلة سياسية عريقة في الهند، وهو ابن وحفيد رؤساء ووزراء سابقين، من بينهم زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو.
كان حزب «المؤتمر» قوة مهيمنة في الساحة السياسية الهندية، إلا أن غاندي نفسه خسر في الانتخابات مرّتين لصالح مودي و«بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي)»، بعدما اعتُبر غير آبه بقضايا الهنود.
