تعد معاهدة لوزان الموقعة منذ 100 عام، والتي كتبت نهاية الحرب العالمية الأولى، ورسمت خريطة جمهورية تركيا الحديثة التي قامت على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، العامل الرئيس في تشكيل صورة الشرق الأوسط وحدوده.
فرضت المعاهدة، الموقعة في 24 يوليو (تموز) 1923، تسوية نهائية بين الأتراك والحلفاء المنتصرين في الحرب. وعلى الرغم من اعتبارها -من وجهة نظر كثير من المؤرخين- أهم معاهدة سلام في التاريخ الحديث، فإنها أثارت قدراً كبيراً من الجدل، ونُسج حولها ما يشبه الأساطير في تركيا، كما لا يزال الأكراد في المنطقة يعدونها أسوأ حدث تاريخي يعانون آثاره لعقود.
وقعت المعاهدة بمدينة لوزان جنوب سويسرا، بين ممثلي مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) وممثلين لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا، وهي القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، والتي كانت تتصارع على تقاسم تركة الإمبراطورية العثمانية المهزومة.
* لوزان والشرق الأوسط
عُرفت المعاهدة رسمياً بمعاهدة «حل معضلات الشرق الأوسط»، وتم التوصل إليها بعد ماراثون مفاوضات صعب وطويل في الفترة من أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1922 وحتى 24 يوليو 1923، وتضمنت 143 مادة لم يتطرق أي منها إلى المسألة الكردية.
وترأس الوفد التركي في المفاوضات «التوأم الفكري» لمؤسس الجمهورية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، عصمت إينونو، الذي خلفه في رئاسة تركيا.
عالجت المعاهدة كثيراً من القضايا، كترسيم الحدود والتبادل السكاني، فضلاً عن قضايا سياسية شملتها 4 فصول، ودخلت حيز التنفيذ في 23 أغسطس (آب) 1923، عبر المصادقة عليها من قبل البرلمان التركي.
وتناولت مواد المعاهدة نصوصاً حول استقلال تركيا وتحديد حدودها، وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، إضافة إلى مواد تتعلق بتنظيم وضع تركيا الدولي الجديد، وترتيب علاقاتها بدول الحلفاء المنتصرين في الحرب، وتعيين حدودها مع اليونان وبلغاريا.
وفرضت المعاهدة تنازل الدولة التركية النهائي عن ادعاء أي حقوق سياسية ومالية، وأي حق سيادي في الشام والعراق ومصر والسودان وليبيا وقبرص، بجانب تنظيم استخدام المضايق البحرية التركية (البسفور والدردنيل) في وقت الحرب والسلم.
ولم تتوصل المفاوضات إلى تفاهم نهائي حول الحدود العراقية- التركية؛ حيث طالبت حكومة أنقرة بضم الموصل والسليمانية إلى حدودها، وهو ما رفضته بريطانيا. ولذلك، نصت المعاهدة على تشاور تركيا وبريطانيا حول مسألة الموصل.
وبالنسبة للحدود التركية- السورية، ظلت مسألة لواء إسكندرون الذي كان جزءاً من ولاية حلب التي كانت تابعة للدولة العثمانية معلقة في مفاوضات بين تركيا وفرنسا، إلى أن أعيد ربطه بسوريا عام 1926، ثم قامت فرنسا بمنحه حكماً ذاتياً عام 1938، مع بقائه مرتبطاً شكلياً بالجمهورية السورية، ثم ألغت هذا الرباط الشكلي. وفي عام 1939 انسحبت فرنسا بشكل نهائي، ودخلت اللواء قوات تركية، قامت بضمه وإعلانه جزءاً من الجمهورية التركية تحت اسم ولاية هطاي.
* سقوط معاهدة سيفر
ضمنت معاهدة لوزان لتركيا اعترافاً دولياً بسيادتها واستقلالها، كما ألغت أحكام معاهدة سيفر التي كانت الدولة العثمانية وقَّعتها في 10 أغسطس 1920، والتي وصفتها حكومة أنقرة بـ«المعاهدة المذلة» التي لا يمكن القبول بها.
ومع تحقيق حكومة أنقرة انتصارات على الاحتلال اليوناني عام 1921، حظيت بالاعتراف الدولي الذي أهَّلها لتمثيل بلاد الأناضول التي أصبحت «جمهورية تركيا» عام 1923.
نصت معاهدة لوزان على الاعتراف بحدود اليونان كما وردت في معاهدة مودانيا، بينما تنازلت اليونان عن منطقة كارا أغاتش التي تقع في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد حالياً، تعويضاً عن الحرب.
وكانت معاهدة سيفر التي تضمنت 433 بنداً، قد اعتمدت أساساً على تقسيمات «سايكس بيكو» للأقاليم، وفق مناطق نفوذ فرنسي وبريطاني وإيطالي، فضلاً عن مناطق تضمها حليفتهم الجديدة اليونان. واحتوت على منطقة حكم ذاتي مستقل للأكراد في البند 62، وعلى وطن قومي لليهود بفلسطين في البند 95.
وأشعلت تلك المعاهدة الحركة الوطنية التركية، وبدأت في خوض المعارك ضد الجيش اليوناني الذي خوَّله الحلفاء احتلال غرب الأناضول.
وحسب الأكاديمي التركي جوكهان شتينكايا، حمل الوفد التركي 3 خطوط حُمر، هي: عدم قبول الوطن الأرمني على الإطلاق، وعدم قبول الامتيازات التجارية، وبسط تركيا سيادتها على إسطنبول والمضايق.
* تتويج كفاح أتاتورك
وصفت الأكاديمية التركية، نورتان شتين، مديرة مركز أبحاث «مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورة»، التابع لجامعة تراقيا، معاهدة لوزان، بأنها كانت بمثابة وثيقة اعتراف بسيادة واستقلال تركيا التي كانت قد خرجت للتوّ من الكفاح الوطني.
ولفتت إلى أن الظروف التي كانت سائدة عام 1919 جعلت من الأتراك أسرى في وطنهم الأم، الأمر الذي دفع أتاتورك ورفاقه لإطلاق عملية الكفاح الوطني التي استمرت أعواماً، إلى أن كانت معاهدة لوزان للسلام إحدى ثمارها ونتائجها.
وذكرت شتين أن دول الحلفاء والقوى الإمبريالية، وبعد عام 1922 وانتصارات عملية الكفاح الوطني بقيادة أتاتورك، أدركت أن اليونان التي كانت بمثابة رأس حربتهم في منطقة الأناضول، لا تستطيع المقاومة أمام الأتراك، فلجأت إلى عرض هدنة على الدولة التركية، أسفرت عن توقيع «هدنة مودانيا» في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 1922 التي ألغت أحكام «هدنة موندروس» المبرمة مع الدولة العثمانية عام 1918.
وأوضحت أن هدنة مودانيا سمحت بانضمام تراقيا الشرقية إلى الأراضي التركية من دون قتال، قبل أن يتم تحديد حدودها النهائية عبر معاهدة لوزان للسلام التي ضمنت أيضاً ضم جزر جوكتشا أدا وبوزجا أدا، الواقعة قبالة السواحل التركية في بحر إيجه، إلى الأراضي التركية.
وأشارت شتين إلى أن الوفد التركي في مفاوضات معاهدة لوزان الذي كان ممثلاً حينها بعصمت إينونو، حمل مذكرة تعليمات مقدمة من الدولة، كانت تتضمن 14 بنداً، تؤكد الإصرار على بعض الأمور، والمقاومة من أجل عدم القبول بغيرها، مثل قبول حدود تراقيا بهيئتها التي كانت عليها عام 1914.
وشددت شتين على أنه من أجل استيعاب معاهدة لوزان بشكل صحيح، يجب تقييم بنودها وتفاصيلها وفق الظروف والمعادلات التي كانت سائدة حين توقيعها.
وفي مناسبة مرور 100 عام على توقيع المعاهدة، أعد «وقف إينونو» فيلماً وثائقياً بعنوان «لوزان 1923... أكون أو لا أكون»، استناداً إلى مذكرات عصمت إينونو، مع وثائق تم الحصول عليها من أرشيفات دول ومؤسسات مختلفة.
وفي المناسبة، طالب زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، بتحويل ذكرى توقيع معاهدة لوزان إلى عيد وطني. وكتب على «تويتر»: «أحيي ذكرى القائد مصطفى كمال أتاتورك، وعصمت إينونو، مهندس معاهدة لوزان وصك ملكية بلدنا، وأبطالنا الذين خاضوا النضال الوطني، باحترام وامتنان، وأحتفل بالذكرى المئوية لهذا الانتصار... بالتأكيد، سنعمل على ضمان قبولها كعطلة رسمية».
* معاهدة لوزان والأكراد
يعد الأكراد معاهدة لوزان «معاهدة غادرة استعمارية» قضت على مكتسبات ضمنتها لهم معاهدة سيفر.
وكالعادة في ذكرى توقيع الاتفاقية، شارك آلاف في مظاهرة كردية كبرى في لوزان، السبت، بمناسبة المئوية الأولى للمعاهدة التي أبرمت في المدينة السويسرية، ورسمت حدود تركيا الحديثة، منددين بتداعياتها على الأكراد.
كما نظم أكراد مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، وقرروا استمرار المظاهرات حتى الاثنين.
وانطلق المتظاهرون من جوار فندق «شاتو دوشي» الواقع على ضفاف بحيرة ليمان، والذي استضاف المحادثات التي أفضت إلى المعاهدة، رافعين أعلام حزب «العمال الكردستاني»، وصور زعيم الحزب المسجون في تركيا منذ عام 1999، عبد الله أوجلان، وصولاً إلى قصر رومين في وسط المدينة؛ حيث وقعت المعاهدة.
وقال عضو المركز الثقافي الكردستاني، خير الدين أوزتكين، لوكالة الأنباء السويسرية: «نريد الإفادة من هذه المئوية لكي نُظهر للعالم بأسره أن القضية الكردية لا تزال بلا حل»، مندّداً بـ«تداعيات معاهدة لوزان» وعواقبها «المأسوية» التي ما زال الأكراد يعانون منها.
وحسب المركز الثقافي الكردستاني: «أقرت المعاهدة توزيع الشعب الكردي على 4 دول، هي تركيا والعراق وإيران وسوريا، وهي دول فاشلة ديمقراطياً إلى حد بعيد».
وذكر المركز أنه في تركيا تخلت القوى الكبرى عن الأكراد «لدولة تركية قومية وعنصرية»، ما أدى إلى «قرن من المجازر وعمليات التهجير القسري وسياسات القمع والاستيعاب»، حسبما نقلت وكالة الأنباء السويسرية.
وقال المتحدث باسم المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا، بيريفان فرات، إن «الشعب الكردي، على غرار جميع شعوب العالم، يطالب بالحق في العيش بهويته على أرضه».
وأضاف لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «هذه المعاهدة فتحت الباب أمام كل المضايقات وكل المذابح بحق الشعب الكردي... منتقدونا هم أسوأ الديكتاتوريين في الشرق الأوسط، وقد حان الوقت لإلغاء تجريم الحركة الكردية، وقبل كل شيء لمراجعة معاهدة لوزان التي لا قيمة لها بالنسبة إلينا. إنها باطلة ولاغية».
ومن بين التداعيات التي نجمت عن المعاهدة: تبادل قسري للسكان بين تركيا واليونان؛ وإلحاق شرق الأناضول بتركيا الحالية في مقابل تخلي الأتراك عن المطالبة بمساحات في سوريا والعراق كانت ضمن أراضي الإمبراطورية العثمانية؛ وترك الأرمن والأكراد على الهامش، مع تجاهل طموحاتهم المتعلقة بإنشاء كيان لهم. كما أولت المعاهدة أهمية بالنسبة للأقليات الدينية، بينما تجاوزت الأقليات العرقية.
وأكد الأكاديمي الكردي، الدكتور آزاد أحمد علي، في دراسة له حول معاهدة لوزان، أنها سمحت بالقفز على مقترح إجراء انتخابات حول حق تقرير المصير السياسي لكردستان العثمانية، بناء على معاهدة سيفر، لذلك انتصرت تركيا من هذه الزاوية بشكل حاسم، وتم دفن مشروع استقلال كردستان، والانتقال إلى مشروعات فرعية لتقسيمها وإزالة ثقافة شعب كردستان وطمس هويته.
وقال أحمد علي إن معاهدة لوزان شكلت إحدى أهم المحطات «القبيحة» للتسوية السياسية وتقاسم النفوذ في الشرق الأوسط، والتي تم بموجبها التمهيد لبناء جمهورية تركيا بحدودها الراهنة، وجعلها دولة قابلة للحياة، بعد أن اختزلت السلطنة العثمانية في 3 ولايات داخلية من الأناضول الغربية؛ لكن القوى الأوروبية المنتصرة توافقت مع تركيا وبالتنسيق، بصيغة ما، مع روسيا على تأمين مصالح كل الدول الموقعة على المعاهدة، في ظل غياب تام لممثلي كردستان وأرمينيا والبلاد العربية.
وذهب إلى أن معاهدة لوزان مهدت لصعود كمال أتاتورك، وساهمت في التأسيس للكمالية (العلمانية) وتم «تنصيب جمهورية ذات طابع قومي عنصري عدواني» بمساعدة أوروبية؛ حيث كان شعارها وما زال: «شعب واحد، لغة واحدة، وعلم واحد». لذلك جرت بمساعدة أوروبية عمليات تبادل سكاني وتغيير ديموغرافي هائلة لصالح تكثيف العنصر التركي في الأناضول.
ويمثل أكراد تركيا النسبة الأكبر من الأكراد الموزعين جغرافياً عليها و3 دول أخرى، هي العراق وسوريا وإيران، ويتم إحصاء عددهم حسب التقديرات والدراسات فقط. فالإحصاء الدوري للسكان منذ معاهدة لوزان وقيام الجمهورية التركية عام 1923، لا يشمل الأعراق والقوميات ولا المذاهب، وتقدر أعدادهم بما يتراوح بين 12 و15 مليوناً، مقارنة بنحو 7 ملايين في إيران، و5 ملايين في العراق، ومليونين في سوريا.
وتسبب غياب الأكراد عن خريطة لوزان في اندلاع انتفاضات وثورات وحركات تمرد مباشرة عقب إعلان الجمهورية، للمطالبة بالاعتراف بالهوية الكردية وخصوصيّة الشعب الكردي. وزاد الاضطهاد الرسمي ضدهم؛ لأن ما لا يقل عن ثلثهم ينتمي إلى المذهب العلوي غير المعترف به أيضاً، على الرغم من مشاركتهم في حرب التحرير التي قادها أتاتورك.
وكان أبرز الثورات الكردية في تركيا ثورة الشيخ سعيد بيران عام 1925 التي انتهت بإعدامه، ثم جاءت انتفاضتا آغري الأولى والثانية في نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات.
واتخذت السلطات التركية إجراءات لإضعاف الوجود الكردي في مناطقهم، مثل تهجير السكان إلى أماكن بعيدة، واستبدال الأتراك بهم. وخلال ثورة آرارات في عام 1930، كشفت تصريحات لوزير الداخلية التركي في ذلك الوقت، محمود عزت بك، عن حقد شديد على العرق الكردي؛ حيث قال إن «التركي هو السيد والمالك الوحيد في هذه البلاد، وللأتراك غير الأنقياء (الأكراد) حق واحد، هو أن يكونوا عبيداً وخدماً».
وربما يكون الحدث الأشهر والأكثر إثارة للحزن في تاريخ الأكراد، والذي يتذكرونه حتى اليوم، انتفاضة ديرسيم عام 1936 التي اعتبرت انتفاضة كردية علوية قادها سيد رضا، وتم سحقها بقسوة ودموية، وتم إعدام قائدها في 15 نوفمبر 1937، ليعقبها سكون دام أكثر من 3 عقود.
ووصف وزير الداخلية التركي، شكري كايا، أمام البرلمان، الأكراد، بأنهم الأتراك في الجبال. ومنذ ذلك الحين عرف مصطلح «أتراك الجبال» الذي شكل قمة الإنكار للهوية الكردية.
وتم إحياء الحركة الكردية عبر ظهور الحركات اليسارية في الشارع، مثلما حدث في الجامعات التركية في السبعينات، وخرج تيار الوعي الكردي الجديد من كلية الحقوق في أنقرة، مع الطالب عبد الله أوجلان الذي شكل نواة الحركة القومية الكردية على قاعدة يسارية ماركسية، وأسس حزب «العمال الكردستاني» عام 1978 الذي شكل محطة حاسمة في تاريخ الحركة الكردية. لكن انتماء «العمال الكردستاني» للماركسية جعله على طرفي نقيض مع الأكراد المحافظين في شرق وجنوب شرقي تركيا، وكذلك مع الأحزاب الكردية التقليدية في شمال العراق، وفي مقدمتها الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بقيادة مصطفى بارزاني. وعلى الرغم من ذلك، نجح «العمال الكردستاني» في جذب قسم كبير من الرأي العام الكردي في تركيا والدول الأخرى، وأصبح له الدور الأبرز في قيادة الحراك الكردي وإبرازه، نحو المطالبة بإقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرقي تركيا.
خرافات حول «لوزان»
انتشر كثير من الشائعات والخرافات والأخطاء الشائعة حول معاهدة لوزان، تم تداولها على نطاق واسع، وتحولت إلى ما يشبه الأساطير التي صدقتها أطياف واسعة في الشارع التركي، ومن أكثرها انتشاراً أن هناك بنوداً سرية في المعاهدة هي السبب في حرمان تركيا من التنقيب عن النفط والمعادن النفيسة، وعدم تحكمها في مضيقي البسفور والدردنيل، وحرمانها من تحصيل رسوم عبور السفن منهما، وكذلك التوتر في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، وأن الاتفاقية ستنتهي في عام 2023.
وتحول الحديث عن انتهاء اتفاقية لوزان «الظالمة» عام 2023، ليكون بمقدور تركيا التنقيب عن مصادر الطاقة الموجودة في عمق أراضيها، شائعاً لدرجة أن كثيراً من المحللين والباحثين يؤكدونه عبر وسائل الإعلام المختلفة. ويقول المروجون لهذا الخطأ إن انتهاء الاتفاقية سيحرر تركيا من القيود التي منعتها طيلة القرن الماضي من الاستفادة من مضايقها وحقها في التنقيب عن الثروات الطبيعية، وسيعيدها كقوة عالمية عظمى كما كانت الدولة العثمانية سابقاً، مستندين إلى حديث إردوغان عن أهداف عام 2023 ومصطلح «قرن تركيا» الذي أُطلق في حملته للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي.
لكن الواقع أنه ليس هناك أي تقييد زمني للاتفاقية، كبقية الاتفاقيات الدولية المشابهة. كما تضمنت المعاهدة بنداً يسمح بحرية الملاحة والمرور عبر المضايق التركية في الاتفاقية، إلا أن موضوع المضايق عاد وتم تنظيمه في اتفاقية مونترو عام 1936، وبذلك ليس صحيحاً أن إلغاء «لوزان» سيمكن تركيا من التحكم في المضايق والملاحة عبرها بشكل مختلف.
وحسب الكاتب التركي، أنيل طلعت إريونتوك، فإن المعاهدة لا تنطوي على أي بنود أو ملاحق سرية، وقد كفلت لتركيا العيش كدولة مستقلة وحديثة ومتساوية، وكانت من أهم نقاط التحول في التاريخ التركي، وانتصاراً عظيماً للأمة التركية. وأشار إريونتوك إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن معاهدة لوزان واحدة من أكثر القضايا التي نوقشت في تاريخ الجمهورية التركية، لا سيما في ظل حكم حزب «العدالة والتنمية»، وتمت محاولة التقليل من قيمتها مع المغالطات القائلة بأن فترة الصلاحية هي 100 عام، وأنها تحوي بنوداً خفية، لتصبح أكبر أسطورة حضرية في تركيا، بسبب الأكاذيب والادعاءات والتشويهات التي لا أساس لها، والتي يتم ترويجها بكثافة غير طبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءل: «إذا كان الوضع كذلك، فكيف تحصِّل تركيا رسوماً على عبور السفن في مضايقها، وتعلن عن زيادات متكررة؟ وكيف تنقب عن النفط في البحر الأسود وفي جنوب شرقي تركيا كما أعلن إردوغان بنفسه؟ وكيف تعمل شركات أجنبية في بعض المناطق في تركيا التي كان محظوراً التنقيب فيها للشركات الأجنبية حتى تم تعديل القانون الخاص بذلك عام 2003؟».
حقائق
يمثل أكراد تركيا النسبة الأكبر من الأكراد الموزعين جغرافياً عليها و3 دول أخرى، هي العراق وسوريا وإيران، ويتم إحصاء عددهم حسب التقديرات والدراسات فقط. فالإحصاء الدوري للسكان منذ معاهدة لوزان وقيام الجمهورية التركية عام 1923، لا يشمل الأعراق والقوميات ولا المذاهب، وتقدر أعدادهم بما يتراوح بين 12 و15 مليوناً، مقارنة بنحو 7 ملايين في إيران، و5 ملايين في العراق، ومليونين في سوريا.
