اقترح كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، خلال اجتماع عقده مع وزير خارجية اليابان في إندونيسيا هذا الشهر، وفق ما نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء. وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمّها، أن المقترح مؤشر على استعداد الدول الثلاث لاستئناف المحادثات، وعلى توجّه اليابان لتسريع وتيرة الترتيبات لعقدها بنهاية العام. وهناك قلق لدى اليابان وكوريا الجنوبية، وهما دولتان حليفتان للولايات المتحدة، من تزايد النفوذ العسكري للصين، ومن تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بسبب عدد من الملفات من بينها التجارة وتايوان. والتقى وانغ مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في إندونيسيا يوم 14 يوليو (تموز)، وناقشا خطة يابانية لتصريف مياه معالجة من الإشعاع من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، لكن لم يتوصلا لاتفاق وفق وكالة «رويترز».
وذكرت «كيودو» أن مسألة المياه قد تكون حجر عثرة تمنع اجتماعاً يُعقد مبكراً لزعماء الدول الثلاث. وكانت آخر مرة التقى فيها زعماء الدول الثلاث في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وأضافت وكالة «كيودو» أن اليابان أبلغت كوريا الجنوبية بمقترح وانغ بعقد محادثات.
وتأمل كل من طوكيو وسيول أن تلعب بكين دوراً بنّاءً في تخفيف التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية، والضغط على بيونغ يانغ لوقف أنشطتها الصاروخية والنووية.
وقبل يومين، انضمّت اليابان وكوريا الجنوبية إلى عدد من الدول في توجيه نداء إلى الصين لمنع كوريا الشمالية من التحايل على العقوبات الأممية.
وفي رسالة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، طلب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى «مساعدة» الصين لمنع كوريا الشمالية من استخدام المياه الإقليمية الصينية للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة. ووقّع الرسالة كل من سفراء أستراليا وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقال السفراء إنهم يشعرون «خصوصاً بقلق إزاء الوجود المتكرّر لناقلات نفط تستخدم مياه (الصين) الوطنية في خليج سانشا ملاذاً لتسهيل تجارتها من المنتجات البترولية» المشمولة بالعقوبات باتجاه كوريا الشمالية.
وأشارت الرسالة إلى أنه سيتمّ أيضاً إرسال صور أقمار اصطناعية تظهر أن «هذه الممارسات استمرت» في عامي 2022 و2023. وقال الموقّعون: «نكرّر للصين طلبنا السابق تفتيش السفن بحثاً عن أدلة على الاتجار غير المشروع بالنفط»، و«طرد» تلك السفن من مياهها «في أقرب وقت» إذا عادت إلى خليج سانشا.
