تركيا تؤكد عدم التنازل عن حقوقها بموارد الطاقة في شرق المتوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/4390871-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
تركيا تؤكد عدم التنازل عن حقوقها بموارد الطاقة في شرق المتوسط
تركيا سحبت سفينة التنقيب «ياووز» من شرق البحر المتوسط بعد توتر مع اليونان والاتحاد الأوروبي صيف 2020 (صورة أرشيفية)
أكدت تركيا أنها لن تتنازل عن حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، المنبثقة عن القانون الدولي.
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ إن منطقة شرق البحر المتوسط تعد منطقة جغرافية بالغة الأهمية، وتمتلك مقومات اقتصادية، والعديد من الدول لديها مصالح حولها، مضيفاً أنه «على الرغم من محاولات عزل وإقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دولياً) عن المنطقة، أفشلت تركيا بقوتها تلك المحاولات».
وأضاف يلماظ أن بلاده وجهت، مراراً، دعوات لدول المنطقة، خصوصاً اليونان وقبرص، إلى التعاون للاستفادة المشتركة من مقومات المنطقة في مجال الطاقة، دون إقصاء جهة على حساب أخرى. وتسبب نزاع حول موارد الطاقة الهيدروكربونية (النفط والغاز) في أزمة حادة بين تركيا واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، بعد أن أطلقت تركيا عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق تعتبرها اليونان وقبرص مناطق اقتصادية خالصة لها في شرق المتوسط، وفرض عقوبات اقتصادية رمزية على تركيا بسبب التنقيب قبالة سواحل قبرص. وتصاعدت الأزمة مع اليونان والاتحاد لتبلغ ذروتها في صيف عام 2020، بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح زلزالي ترافقها سفن حربية تابعة لقواتها البحرية للبحث عن الغاز. وهدّد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مغلظة على أنقرة، ما دفعها إلى التراجع وسحب سفنها من المنطقة.
نائب الرئيس التركي جودت يلماظ مع رئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار في مؤتمر صحافي مشترك الاثنين (أ.ف.ب)
وقال يلماظ إن «اتفاقية» ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا أواخر عام 2019 كانت من أهم الخطوات التركية التي أفشلت محاولات استبعاد تركيا عن المعادلة في شرق المتوسط، و«تم إفشال جميع المخططات ضدنا، وإنشاء معادلة جديدة في المنطقة»، مضيفاً: «لن نتراجع أبداً عن صون حقوقنا وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية» المنبثقة عن القانون الدولي في شرق المتوسط. ووقّعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية. وأثارت المذكرة البحرية اعتراضات واسعة من دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، قال يلماظ، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، الاثنين، في ختام زيارة استمرت يومين، إن تركيا ستواصل الدفاع عن «صيغة حل الدولتين» في جزيرة قبرص المقسمة منذ عام 1974. وأضاف أن «من أهم أولويات تركيا إيجاد حل عادل ودائم ومستدام لقضية قبرص بطريقة تضمن الحقوق المشروعة للشعب القبرصي التركي وأمنه، وكسر العزلة الدولية المفروضة على قبرص التركية».
وقال يلماظ إن شمال قبرص تستعد لاحتضان أكبر مطار في الجزيرة مع انتهاء بناء مبنى ركاب ومدرج جديدين بمطار أرجان الدولي بالعاصمة «لفكوشا»، الذي سيلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة السياحة والتوظيف والاستثمار في شمال قبرص، وفق الجدول الزمني الذي حدده الرئيس رجب طيب إردوغان.
بدوره، أشاد تتار بمشروع مطار أرجان الجديد، الذي يعد أحد 3 مشروعات كبرى في شمال قبرص، لافتاً إلى أن المشروع الموصوف بأنه «مشروع القرن»، يتم من خلاله جلب المياه من الأناضول إلى شمال قبرص التركية عن طريق خط أنابيب يمر من البحر، مشيراً إلى وجود مشروع مماثل لجلب الكهرباء عبر خط أسلاك من تركيا. ولفت إلى أن إردوغان وعد خلال زيارته عقب فوزه بالرئاسة للفترة الثالثة في تركيا بتسريع المشروع.
يسعى حزب مؤيد للأكراد بتركيا إلى إقرار «قانون إطاري» لـ«عملية السلام» التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، قبل نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي...
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تقرير: كيف حوّل بوتين اليابان إلى وكر للجواسيسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5295485-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3
مكتب شركة الطيران الحكومية الروسية «إيروفلوت» في برج تورانومون كوتوهيرا بطوكيو
بعد وقت قصير من اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، قامت الدول الغربية بطرد مئات الجواسيس الروس من عواصمها، كما فرضت قوائم سوداء على شركات مرتبطة بالكرملين. وكان الهدف من هذه الحملة المنسقة هو جعل مهمة موسكو أكثر صعوبة في جمع المعلومات الاستخباراتية، والحصول على معدات وتقنيات حيوية مثل الشرائح الإلكترونية الدقيقة، وأجهزة الإرسال، والآلات المستخدمة في تصنيع الأسلحة.
لكنّ مسؤولين غربيين يقولون إن العشرات من هؤلاء العملاء الذين طُردوا من الدول الغربية ظهروا لاحقاً في مكان غير متوقع: اليابان.
فقد جعلت قوانين مكافحة التجسس الضعيفة في اليابان، إلى جانب ازدهار قطاع التكنولوجيا المتقدمة فيها، البلاد جزءاً مهماً من جهود روسيا للحفاظ على قدرتها العسكرية. ووفقاً لتقديرات الحكومة الأوكرانية، فإن نحو 90 في المائة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية تحتوي على مكونات يابانية.
وفي قلب هذه العمليات داخل طوكيو توجد وحدة استخبارات عسكرية روسية سرية اسمها «المديرية العشرون»، وهي وحدة لم يُكشف دورها علناً من قبل. ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في خمس وكالات استخبارات غربية إن عناصر هذه الوحدة يعملون تحت غطاء دبلوماسيين أو رجال أعمال، ويسعون إلى شراء أو سرقة تقنيات عسكرية مستخدمة في ساحات القتال وتهريبها إلى روسيا.
ويشرف على عمليات هذه الوحدة في طوكيو رجل يحافظ على هوية زائفة بصفته موظفاً في شركة الطيران الروسية الحكومية «إيروفلوت»، وفقاً لمسؤولين حاليين في أربع وكالات استخبارات غربية. ويؤكد المسؤولون أنه يلعب دوراً محورياً في تزويد آلة الحرب الروسية بالمعدات اللازمة.
وتظهر نتائج هذه الجهود بوضوح في الهجمات الليلية التي تستهدف المدن الأوكرانية، وفي المعارك الطويلة على خطوط المواجهة. فبعد مرور أربع سنوات على حرب أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص ودمرت مدناً بأكملها، يقول مسؤولون إن استمرار قدرة روسيا على القتال يعود جزئياً إلى حصولها على تقنيات متقدمة، من بينها تلك التي تصل إليها من اليابان.
استخدم جواسيس تابعون لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) وظائف في «إيروفلوت» غطاء لأنشطتهم منذ الحقبة السوفياتية
فبعد أن دمر صاروخ روسي من طراز (Kh-101) مبنى سكنياً في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً على الأقل في مايو (أيار)، قام المحققون بفحص حطام الصاروخ. ووفقاً لتقييم أوكراني، وجدوا أن الصاروخ كان يعتمد على مكونات يابانية يُحظر على نطاق واسع تصديرها إلى روسيا.
واستناداً إلى وثائق حكومية سرية، وسجلات شركات، ومقابلات مع عشرات المسؤولين الاستخباراتيين والحكوميين في ثلاث قارات، بدأت صحيفة «نيويورك تايمز» في كشف كيف تعمل «المديرية العشرون» والدور الحاسم الذي تلعبه محطة موسكو الاستخباراتية في طوكيو في دعم الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.
وقد تحدث معظم المسؤولين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، لأنهم غير مخولين بنشر معلومات استخباراتية علناً.
ووفقاً للوثائق والمقابلات، قدم مسؤولون أوكرانيون لليابان أدلة على استخدام تقنياتها في الهجمات الروسية. إلا أن الحكومة اليابانية، رغم إعلانها دعماً قوياً لأوكرانيا، تحركت ببطء لمواجهة هذه المشكلة.
لطالما عُرفت اليابان بأنها بيئة مناسبة لعمل الجواسيس، ويرجع ذلك جزئياً إلى القيود التي فُرضت عليها بعد الحرب العالمية الثانية من قبل الدول المنتصرة، والتي أبقت أجهزة الاستخبارات اليابانية محدودة وضعيفة. بل إن اليابان لا تملك جهاز استخبارات خارجياً متخصصاً.
ويقول مسؤولون يابانيون إنهم يدركون حجم التهديد المرتبط بالتجسس، وإنهم يعملون على إزالة القيود القديمة التي تعيق جمع المعلومات الاستخباراتية.
وقال أكيهيسا شيوزاكي، النائب عن الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم والمحامي السابق الذي تولى قضايا تجسس صناعي: «لدينا شعور بالأزمة تجاه هذا الوضع».
ولم ترد وزارة الخارجية اليابانية على الأسئلة التفصيلية المتعلقة بعمليات التجسس، لكنها قالت إن الحكومة تعاونت مع حلفائها الغربيين لحظر تصدير المواد المرتبطة بالجيش إلى روسيا.
وجاء في بيان مكتوب للوزارة: «العدوان الروسي على أوكرانيا عمل شائن يهز أسس النظام الدولي ذاته».
ومع ذلك، تشير المعطيات إلى أن جواسيس روساً ربما يعملون أمام أعين السلطات اليابانية مباشرة.
فمكتب شركة «إيروفلوت» في طوكيو يقع على بعد عشر دقائق سيراً على الأقدام من مقر وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق في قضايا التجسس.
ويقول مسؤولون استخباراتيون غربيون إن الرجل المسؤول عن عمليات هذه الوحدة في طوكيو يدير نشاطه السري من الطابق الثاني والعشرين في مكتب الشركة.
وصول جاسوس إلى طوكيو
اسمه: مكسيم فلاديميروفيتش فيلتشينكوف.
كانت روسيا في حاجة ماسة إلى مكونات التكنولوجيا المتقدمة عندما تولّى مكسيم فيلتشينكوف، البالغ من العمر 49 عاماً، منصبه في طوكيو في فبراير 2024.
فقد بدأت طبيعة الحرب في أوكرانيا تتحول من مواجهات مدفعية شبيهة بحروب القرن العشرين إلى حرب تعتمد بشكل كبير على الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا الحديثة، في وقت كان فيه الأوكرانيون يحققون تقدماً في المجال التقني.
ولكي تواصل موسكو القتال، احتاجت إلى تعزيز قدراتها العسكرية التقليدية بتقنيات جديدة. وكانت الصين قادرة على تقديم بعض المساعدة، لكن بالنسبة إلى أكثر الأسلحة الروسية تطوراً، لم يكن هناك بديل عن المعدات الإلكترونية المتقدمة، والآلات الصناعية الدقيقة، والمكونات الأخرى التي أصبحت شركات كثيرة ممنوعة من بيعها لروسيا بشكل مفاجئ بعد فرض العقوبات.
هنا ظهر دور فيلتشينكوف، وهو ضابط مخضرم في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU). ووفقاً لمسؤولين استخباراتيين، فإن خبرته السابقة خلال مهمة عمل سابقة في اليابان منحته المعرفة اللازمة للعثور على المعدات المطلوبة ونقلها إلى روسيا.
وحسب سجلات تجارية ومقابلات، بدأ فيلتشينكوف بتطوير علاقات مع شركات الخدمات اللوجستية التي تشحن البضائع من اليابان إلى روسيا.
وقد حذرت جهات غربية اليابان من أن مثل هذه العلاقات يمكن أن تساعد ضباط الاستخبارات العسكرية الروسية على شراء تقنيات حساسة تحت ذرائع كاذبة، ثم إرسالها إلى روسيا، أحياناً باستخدام وثائق شحن مزورة.
ويقول مسؤولون استخباراتيون حاليون وسابقون إن هذا المجال هو تحديداً ما تتفوق فيه «المديرية العشرون».
ورغم أن تاريخ هذه الوحدة لا يزال غير واضح بشكل كامل، فإن المسؤولين يؤكدون أنها كانت موجودة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. ومنذ بداية الحرب، أصبحت هذه الوحدة جزءاً أساسياً من جهود الكرملين للحصول على التكنولوجيا العسكرية المحظورة.
كما أن عملاء الاستخبارات العسكرية الروسية استخدموا وظائف في شركة «إيروفلوت» غطاء لأنشطتهم منذ الحقبة السوفياتية، أثناء بحثهم عن التكنولوجيا الغربية.
يقع مكتب شركة «بروكو إير» (Proco Air) وهي شريك رسمي لشركة الطيران الروسية الحكومية «إيروفلوت» في الطابق السادس من هذا المبنى في طوكيو وتُعرّف الشركة نفسها بأنها جسر يربط بين اليابان وروسيا
مكتب «إيروفلوت» في طوكيو
يبدو مدخل مكتب شركة «إيروفلوت» في طوكيو أشبه بباب سجن؛ نافذة ضيقة لا تكاد تسمح بالرؤية، إلى جانب جرس على الباب.
وفي وقت سابق من هذا العام، فتحت الباب امرأة روسية في منتصف العمر، ذات شعر بلون القش، وكانت ترتدي صليباً أرثوذكسياً روسياً حول عنقها. بدت متفاجئة من وجود زوار.
وقالت إن فيلتشينكوف لم يكن موجوداً، وإنها لا تعرف متى سيعود.
ولا تخضع «إيروفلوت» رسمياً للعقوبات اليابانية، لكنها توقفت عملياً عن العمل هناك لأنها لم تعد قادرة على الحصول على قطع الغيار والخدمات الضرورية. لكن شركاء «إيروفلوت» الرسميين ما زالوا يعملون.
ومن بين هؤلاء شركة «بروكو إير» (Proco Air)، التي تصف نفسها بأنها جسر بين اليابان وروسيا.
وتستأجر الشركة مساحات شحن على متن رحلات جوية متجهة إلى دول تعمل فيها «إيروفلوت»، مثل سريلانكا وأوزبكستان. وهناك تقوم «إيروفلوت» بتسلُّم الشحنات ونقلها إلى روسيا.
ولا يوجد ما هو غير قانوني أو غير معتاد في هذه العملية بحد ذاتها، إذ لا يزال كثير من السلع مسموحاً بتصديره إلى روسيا، وتساعد مثل هذه الشراكات على استمرار تدفق التجارة.
لكنّ مسؤولين استخباراتيين غربيين يقولون إن مثل هذه الترتيبات تمثل أيضاً عنصراً أساسياً في عمليات هذه المديرية. وتظهر سجلات الشحن أن اليابان هي أكبر مصدر في العالم لبعض تقنيات الاستخدام المزدوج الحساسة التي يسعى الكرملين إلى الحصول عليها.
ولا يحتاج المهربون بالضرورة إلى إيصال هذه المعدات مباشرة إلى روسيا؛ بل يكفي نقلها إلى دولة مستعدة لإعادة بيعها أو تصديرها إلى موسكو.
فعلى سبيل المثال، تُعد فيتنام أكبر وجهة لصادرات اليابان من هذه التقنيات الحساسة، وهي في الوقت نفسه أكبر مصدر لهذه التقنيات إلى روسيا.
تقع شركة «بروكو إير» في منطقة الميناء الصناعي بطوكيو، على بعد نحو 20 دقيقة بالسيارة من مكتب «إيروفلوت». لكن فيلتشينكوف لم يكن هناك أيضاً.
إلا أن مالك الشركة، تاكيهيكو ميكي، وزوجته وافقا على الحديث.
وقال ميكي، وهو ياباني الجنسية، إنه التقى فيلتشينكوف للمرة الأولى حوالي عام 2018، لكنه لم يبدأ التعاون معه بشكل فعلي إلا بعد عودة المسؤول الروسي إلى طوكيو بعد ست سنوات.
ووصفته زوجة ميكي بأنه رجل قليل الابتسام، لا يظهر سوى الجانب المهني من شخصيته.
وحسب شخصين لديهما معرفة مباشرة بالحادثة، تواصل تاكيهيكو ميكي العام الماضي مع شريك له في الصين كان فيلتشينكوف قد عرّفه عليه.
وقال المصدران إن ميكي طلب تحديداً المساعدة في شحن مواد كان يعلم أنها ممنوعة من الإرسال إلى روسيا. لكن خلال مقابلة ومراسلات لاحقة، نفى ميكي معرفته بوجود أي علاقة بين فيلتشينكوف والاستخبارات الروسية. كما نفى بشدة أنه حاول في أي وقت المساعدة في نقل مواد محظورة إلى روسيا.
وقال إن شركة «بروكو إير» لا تشحن سوى البضائع المصرح بها، مضيفاً: «معظمها معدات طبية وبعض مستحضرات التجميل».
مكتب شركة الطيران الحكومية الروسية «إيروفلوت» في برج تورانومون كوتوهيرا بطوكيو
التحذيرات الدبلوماسية
حذرت حكومات أجنبية اليابان مراراً من أن تقنياتها الحساسة يجري تهريبها إلى روسيا.
وفي شهر واحد فقط، أبريل (نيسان) 2025، أرسلت أوكرانيا ما لا يقل عن ثماني مذكرات دبلوماسية رسمية إلى وزارة الخارجية اليابانية حول هذا الموضوع. وتضمنت الرسائل أدلة على وجود مكونات يابانية داخل أسلحة ومعدات عسكرية روسية تم العثور عليها بعد هجمات استهدفت مناطق مدنية.
وقال مسؤول أوكراني إن بلاده أرسلت خلال العام نفسه نحو ثماني مذكرات دبلوماسية إضافية.
وتضمنت تلك الرسائل قوائم وصوراً لعشرات المكونات المصنعة في اليابان، بما في ذلك لوحات الدوائر الإلكترونية، وأجهزة الإرسال، وأشباه الموصلات.
وقد اطلع صحافيو الجريدة على إحدى هذه الرسائل، التي أشارت إلى العثور على مكونات يابانية داخل صواريخ باليستية روسية.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى المسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية: «آمل أن تأخذوا هذه المعلومات بعين الاعتبار عند دراسة فرض قيود إضافية على روسيا، أو تعزيز ضوابط التصدير المتعلقة بنقل السلع والتقنيات الحساسة إلى دول ثالثة».
وقدمت أوكرانيا لليابان قوائم بالمكونات التي تم العثور عليها، والتي صنعتها بعض أكبر الشركات اليابانية، من بينها: شركة «نيبون إلكتريك» (NEC)، و«باناسونيك»، و«توشيبا»، وشركات أخرى.
لكن الوثائق لم تتضمن أي دليل على أن هذه الشركات باعت منتجاتها لروسيا بشكل مباشر أو كانت تعلم باستخدامها في الحرب.
وقالت الشركات المذكورة إنها لم ترتكب أي مخالفات، وإنها ملتزمة تماماً بالعقوبات الاقتصادية اليابانية والقيود التجارية المفروضة على روسيا.
وأكدت شركة «نيبون إلكتريك» أن المكونات الإلكترونية التي حددتها أوكرانيا قديمة، وأن الشركة لم تبع هذه المنتجات منذ سنوات.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إنها أصدرت تحذيرات للشركات والمجموعات الصناعية بشأن محاولات التحايل على العقوبات. كما أضافت أنها وضعت عشرات الكيانات الأجنبية على قوائم الحظر، للاشتباه في مساعدتها روسيا على تجاوز القيود المفروضة على الصادرات.
ووفقاً لشخصين مطلعين على هذه المناقشات، فقد حذرت جهات غربية الحكومة اليابانية أيضاً من جهود الاستخبارات الروسية للحصول على التكنولوجيا اليابانية.
كما قدمت هذه الجهات معلومات إلى السلطات اليابانية حول شبكة من الشركات، من بينها شركة «بروكو إير»، التي يشتبه مسؤولون استخباراتيون في أنها تساعد عملاء روساً على شحن بضائع خاضعة للعقوبات إلى روسيا.
اليابان بين دعم أوكرانيا وثغرات مكافحة التجسس
ورغم أن السلطات اليابانية لم تتخذ إجراءات ضد فيلتشينكوف، فإن المسؤولين اليابانيين لم يكونوا غير متعاطفين مع قضية أوكرانيا. ففي يوم بدء بوتين الغزو، انضمت اليابان إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على روسيا.
وفي خطوة خالفت تقليداً مستمراً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت اليابان لاحقاً بإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذات.
وفي عهد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، بدأت البلاد برنامجاً طموحاً لتعزيز قدراتها الاستخباراتية، جزئياً بهدف تحسين قدرتها على منع الصادرات غير القانونية ومواجهة عمليات التجسس.
وفي يناير (كانون الثاني)، أعلنت شرطة طوكيو أنها كشفت عن ضابط استخبارات روسي كان يتظاهر بأنه أوكراني، وحاول سرقة أسرار تجارية من موظف ياباني.
لكن في ظل غياب قانون واضح لمكافحة التجسس، لم تتمكن الشرطة من توجيه اتهامات مباشرة للجاسوس، بل فتحت قضية ضد الموظف الياباني بدعوى انتهاك قوانين المنافسة التجارية. وكان العميل الروسي قد غادر اليابان قبل توجيه أي اتهامات.
وعندما عاد صحافيو «نيويورك تايمز» إلى مكتب «إيروفلوت» للمرة الثانية، لم يكن فيلتشينكوف متاحاً مرة أخرى. ولم يتلق الصحافيون أي رد على الرسائل التي أرسلوها إلى حساباته على تطبيق «تلغرام» أو بريده الإلكتروني.
وفي زيارة ثالثة غير معلنة إلى المكتب، وافقت المرأة التي فتحت الباب على الاتصال به.
كان المكتب مليئاً بخزائن ملفات كبيرة، تعلو كل واحدة منها مجسمات لطائرات تابعة لشركة «إيروفلوت». وكانت الستائر المعدنية مغلقة، وبدا أن المرأة هي الشخص الوحيد الموجود في المكان. وبعد مكالمة قصيرة باللغة الروسية، عادت المرأة وقالت إن فيلتشينكوف لا يرغب في الحديث.
سجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق لمدة عامين بقضية فساد سياسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5295457-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
سجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق لمدة عامين بقضية فساد سياسي
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (رويترز)
قضت محكمة في كوريا الجنوبية، الاثنين، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول، عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشكلاته القانونية المتزايدة.
ويقبع يون (65 عاماً) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون، 30 عاماً، لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية «لاختلاق» أزمة قبيل سعية لفرض الأحكام العرفية. ولا علاقة بين حكم الاثنين ومرسوم الأحكام العرفية.
تتعلّق القضية باتّهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانيّة بين عامي 2021 و2022 مقابل دعم مرشّح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.
وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين».
تغطية الحكم على يون سوك يول على شاشة في محطة قطارات بسيول يوم 19 فبراير 2026 (أ.ب)
وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعاً للرأي مجاناً من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحاً كان يحظى بدعم ميونغ.
وأفادت المحكمة، في بيان شاركته مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن «سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل كبير، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديمقراطي». وأضافت أنه «لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة».
وأدانت المحكمة أيضاً ميونغ وقضت بسجنه 18 شهراً. وأكد محامو يون أنهم سيستأنفون الحكم ورأوا أن إدانته «مبنية فقط على التدخل».
ويأتي الحكم الأخير في وقت تنتظر السيدة الأولى السابقة كيم، صدور حكم عن المحكمة العليا بشأن القضية ذاتها، الخميس. وتمّت تبرئتها في حكمين سابقين.
تقضي كيم أيضاً عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية رشوة ترتبط بوظائف يُشتبه بأنها وفّرتها مقابل هدايا. كما تقضي عقوبة بالسجن مدّتها أربع سنوات في قضية منفصلة تتعلّق بالتلاعب بأسواق الأسهم والفساد.
أدخل يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وسارع نواب المعارضة للتصويت ضد المرسوم ليتم لاحقاً عزل يون وإطاحته من السلطة.
مقتل 27 شخصاً جراء حريق بحانة في بانكوكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5295234-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-27-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%83
