قبل 11 سبتمبر (أيلول) 2001، كانت هذه المدينة الحدودية النائية التي اجتاحتها الرمال في جنوب غربي أفغانستان مقراً لسلطة «طالبان»، النظام الأصولي المتشدد، بزعامة الملا محمد عمر.
جاءت قوافل الجمال ورحلت، وصدرت المراسيم الدينية وأُطيعت. كانت العاصمة (كابل)، على بعد 300 ميل شمالاً، مدينة أشباح تضم وزارات شبه فارغة وسفارات مغلقة. اليوم، تبدو قندهار مدينة صاخبة وآمنة وأكثر حداثة على السطح، حيث تنتج مصانعها الأسبرين وحليب الأطفال، ويجري تحصيل الضرائب، والكهرباء متوفرة على مدار الساعة. إلا أنه من نواحٍ أخرى، لم يتغير في هذا المعقل القديم للثقافة القبلية المحافظة، مسقط رأس حركة «طالبان»، سوى قليل منذ أن حكمت الجماعة البلاد لأول مرة من عام 1996 إلى عام 2001.
فقد تكيفت قندهار بسلاسة تقريباً مع عودة «طالبان» في عام 2021، وإحياء حكمها المتشدد في ظل زعيم ديني غامض آخر هو هِبة الله آخُنْد زاده. الآن ظهرت مؤشرات على أن قادة «طالبان» في عهد أخند زاده يعملون على جعل قندهار قاعدتهم للسيطرة على البلاد، مما يشير إلى تراجع نفوذ أعضاء «طالبان» الأكثر اعتدالاً في العاصمة مع تشديد النظام سياساته القمعية، بحسب تقرير لـ«واشنطن بوست» الأحد.
في الشهر الماضي، دعا مسؤولو النظام وفدين من اليابان وقطر إلى الالتقاء بهما هنا، بدلاً من المسؤولين الآخرين في كابل. وتم نقل كبير المتحدثين باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، ومسؤول إعلامي ثانٍ من شمال أفغانستان، أمان الله سمانغاني، فجأة إلى هنا من مكاتب في العاصمة.
لم يُطرح تفسير رسمي لهذه التغييرات، لكنهم يشيرون إلى أن أخند زاده يعمل على تعزيز السلطة من خلال تحويل مركز الثقل في البلاد إلى المركز الروحي لـ«طالبان»، في خطوة يمكن أن تنبئ بتنامي معارضة النظام للمطالب الدولية.
ويقول مجاهد وسمانغاني إن انتقالهما إلى قندهار لم تكن له أهمية خاصة. وذكر سمانغاني، في تصريح لصحيفة «واشنطن بوست»، أن هدفه الوحيد هو إطاعة رغبات أخند زاده، الذي يعيش هنا، مضيفاً: «كل ما يطلب مني فعله، سأفعله بكل سرور. إذا احتاجني أن أكون هنا، سأكون هنا».
اليوم، في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 614 ألف نسمة، اختفت النساء إلى حد كبير من الأسواق وأماكن العمل، ويتعرض الرجال للجلد في الاستاد الرياضي المحلي بتهمتي الزنا والسرقة.
في حين أن عدداً قليلاً من السكان على استعداد لانتقاد هذه السياسات بصوت عالٍ، فقد قبلها كثيرون عن طيب خاطر ثمناً لاستعادة النظام والتقاليد بعد سنوات من الحرب والاضطرابات والنفوذ الغربي، بحسب جمشيد متين، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عاماً يبيع فساتين الزفاف في سوق مغطاة: «لدينا السلام والأمن. هذا هو أكثر ما يهم».
وتعتبر السوق من الأماكن القليلة في قندهار، حيث لا يزال بإمكان النساء التسوق بحرية. وقد ترددت تعليقات بالمعنى نفسه على ألسنة عديد من كبار السن من الرجال هنا. لكن الذكور الأصغر سناً - بمَن في ذلك ابنه المراهق - اعترفوا بأنهم يفتقدون الاستماع إلى الموسيقى، التي حظرتها «طالبان» مرة أخرى باعتبارها غير إسلامية، حيث قال الصبي: «إنه لأمر محبط. لم تعد هناك متعة». نادراً ما يغادر أخند زاده مجمعه ذا الجدران العالية، ونادراً ما يُرى في الأماكن العامة. غير أن مجاهد قال في تصريح لصحيفة «ذا بوست» إنه «يعيش حياة بسيطة هنا في منزل مستأجر وليس في قصر فاخر في كابل»، وإنه «يريد بناء علاقات أفضل مع شعبه ومع المجتمع الدولي».
وأشار مجاهد إلى أن غالبية مسؤولي «طالبان»، بمَن فيهم كبار وزراء الجيش والأمن وقضاة المحكمة العليا، لا يزالون في كابل، وهي مدينة عالمية، حيث ترسخ النفوذ الغربي لمدة 20 عاماً، مضيفاً: «السلطة لا تزال هناك».
ومع ذلك، فإن التأثير الرسمي يتحرك بثبات هنا خارج العاصمة الأكبر بكثير. وقال أحد المحللين في كابل، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، «إن مركز الثقل يتغير بالتأكيد. عندما يكون المتحدث الرئيسي هناك، فهذا يعني أن الحكومة هناك. أصبحت قندهار العاصمة الجديدة».
وبحسب منصور، صاحب متجر سابق يعيش حالياً خارج البلاد، عرّف نفسه باسمه الأول فقط خشية الانتقام، قائلاً: «في قندهار، من الأسهل بكثير على (طالبان) السيطرة على الأمور أكثر من كابل»، وهي مدينة أكبر بكثير وأكثر تنوعاً. وأشار إلى أن الناس في العاصمة «أكثر تعليماً، ولا يزال هناك مزيد من المسؤولين السابقين، ومن الصعب فرض الطاعة الكاملة».
وجاءت نقطة التحول في مارس (آذار) 2022. ووعد النظام، الذي يعاني من ضائقة مالية بعد أن قاوم شهوراً الضغوط الخارجية، برفع الحظر المفروض على التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية. ولكن في اليوم الذي كان من المقرر أن عودة الفتيات فيه، تم التراجع عن الوعد، ولا تزال الفتيات المراهقات ممنوعات من الدراسة.
