حسمت السلطات الصومالية الجدل بشأن نظام التصويت في الانتخابات المقبلة، وأطلقت عملية إصلاح شاملة لنظامها السياسي، باتفاق تاريخي غير مسبوق، ينهي نظام التصويت غير المباشر في الدولة التي تشهد صراعات واشتباكات قبلية منذ ثلاثة عقود.
وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اعتزامه إجراء انتخابات مباشرة للمرة الأولى منذ عقود، بدلاً من الانتخابات غير المباشرة. وقال في مؤتمر صحافي عقده، في القصر الرئاسي بمقديشو، بحضور رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، ورؤساء ولايات جوبالاند، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وهيرشبيلي، ومحافظ بنادر، إن «الشعب ملّ الانتخابات غير المباشرة التي استغرقت أكثر من المطلوب، وعلينا الخوض في تجربة انتخابات شخص واحد وصوت واحد خلال المدة المقبلة».
ولفت إلى ما وصفه بإنجازات الحكومة خلال العام الحالي عبر تحقيق تقدم في الكثير من المجالات، بما في ذلك تحرير معظم مناطق البلاد، لافتاً إلى أن البلاد مقبلة على إعادة الإعمار والبنية التحتية.
وطبقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، فقد أقر المجلس الاستشاري الوطني، إجراء الانتخابات بداية من عام 2024 بناءً على مبدأ «شخص واحد صوت واحد» بموجب اتفاق وُصف بالتاريخي يضع حداً لنظام انتخابي غير مباشر ومعقد يثير جدلاً.
وينصّ اتفاق جرى توقيعه الأحد بين رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، ونائبه صالح جامع، مع رؤساء الولايات المحلية، على إجراء الانتخابات بناءً على الاقتراع العام بداية من سنة 2024، والانتقال إلى نظام رئاسي بانتخاب الرئيس ومسؤولين آخرين عبر الاقتراع المباشر بداية من العام المقبل.
وينص الاتفاق على الانتقال من رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، إلى الرئيس ونائبه في الهيكل الحكومي للدولة، ما يعني إلغاء منصب رئيس الوزراء. كما جرى الاتفاق على إنشاء حزبين سياسيين في البلاد، وتشكيل لجنة انتخابية وطنية، وانتخابات فردية بالنسبة لمستوى المقاطعات والأقاليم الفيدرالية.
وقال البيان الختامي إن المجلس الوطني سيتوصل لاحقاً إلى قرار بخصوص مقاعد ممثلي المحافظات الشمالية (منطقة أرض الصومال الانفصالية).
وسيعتمد نظام الاقتراع الذي لم يطبق في الصومال منذ 1969، في الانتخابات المحلية المقررة في 30 يونيو (حزيران) من العام المقبل، قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
وقالت الحكومة بعد التوصل إلى الاتفاق إن «المبدأ الأساسي هو أن انتخابات جمهورية الصومال الفيدرالية الصومالية يجب أن تمنح الجمهور فرصة للإدلاء بأصواتهم بطريقة ديمقراطية وفقاً لمبدأ شخص واحد صوت واحد».
وأجبرت الخلافات بين السياسيين واستمرار انعدام الأمن في عموم البلاد الحكومة على الإبقاء على نظام الاقتراع غير المباشر، وتأجيل الانتقال إلى نظام الاقتراع العام في عام 2020.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي انتُخب في منتصف عام 2022، قد وعد في مارس (آذار) الماضي بأنّ الانتخابات الوطنية والإقليمية المقبلة ستجري بناءً على مبدأ «شخص واحد صوت واحد».
إضافة إلى ذلك، أعلنت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) أنها شنت دعماً لعمليات الحكومة الصومالية والبعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في الصومال ضد حركة «الشباب»، غارة جوية ضد المسلحين في محيط قاعدة العمليات الأمامية.
وقالت «أفريكوم» في بيان مساء السبت من مقرها في مدينة شتوتغارت الألمانية إن الغارة التي وقعت يوم الجمعة الماضي دمرت أسلحة ومعدات استولى عليها مقاتلو «الشباب» بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن التقدير الأولي عدم إصابة أو مقتل أي مدنيين.
وبعدما أكدت اتخاذها تدابير كبيرة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، اعتبرت مجدداً أن حماية المدنيين تظل جزءاً حيوياً من عمليات القيادة لتعزيز أفريقيا أكثر أمناً واستقراراً.
وبدوره، اعترف الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في وقت متأخر من مساء السبت، بوقوع خسائر بشرية جراء هجوم شنته حركة «الشباب» على قاعدة عسكرية تضم قوات حفظ سلام أوغندية تعمل ضمن القوات التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الصومال.
ولم يكشف موسيفيني عدد القتلى أو المصابين، وقال في بيان يمثل أول اعتراف رسمي بوقوع خسائر بشرية في الهجوم بين القوات الأوغندية: «نعزي البلاد وعائلات القتلى»، مضيفاً أن الجيش شكَّل لجنة للتحقيق فيما حدث.
وقال موسيفيني إنه خلال الهجوم «لم يكن أداء بعض الجنود هناك كما هو متوقع، إذ أصيبوا بالذعر، ما أدى إلى إرباكهم، واستغلت حركة (الشباب) ذلك لاقتحام القاعدة، وتدمير بعض المعدات»، لافتاً إلى أن عدد المهاجمين بلغ نحو 800 وقال إنه خلال الهجوم اضطرت القوات الأوغندية للانسحاب إلى قاعدة قريبة على مسافة نحو تسعة كيلومترات.
وهاجم مسلحو حركة «الشباب» القاعدة في بلدة بولومرير على مسافة 130 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو يوم الجمعة الماضي، لكن البعثة الأفريقية، لم تعلن حتى الآن عدد الضحايا.
ويشهد الصومال حالة عدم استقرار مزمن منذ عقود بعد سقوط الديكتاتور سياد باري في عام 1991، انزلقت البلاد في حرب أهلية، تلاها تمرّد دموي بقيادة حركة «الشباب»، التي تقاتل الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ أكثر من 15 عاماً، بداعي «تطبيق الشريعة الإسلامية» في البلاد.
