باكستان: الجيش ينتشر لوقف الاحتجاجات على توقيف عمران خان

عناصر شرطة يحملون معدات مكافحة الشغب يقفون حراسة خارج مبنى مكاتب راديو باكستان (رويترز)
عناصر شرطة يحملون معدات مكافحة الشغب يقفون حراسة خارج مبنى مكاتب راديو باكستان (رويترز)
TT

باكستان: الجيش ينتشر لوقف الاحتجاجات على توقيف عمران خان

عناصر شرطة يحملون معدات مكافحة الشغب يقفون حراسة خارج مبنى مكاتب راديو باكستان (رويترز)
عناصر شرطة يحملون معدات مكافحة الشغب يقفون حراسة خارج مبنى مكاتب راديو باكستان (رويترز)

بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق ما تسبب بيومين من المظاهرات العنيفة من قبل أنصاره، انتشر الجيش في العاصمة الباكستانية، اليوم (الخميس).

وقررت محكمة، أمس، حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت إلى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.

ويتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر الإطاحة به في أبريل (نيسان) الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.

وقال المتظاهر نياز علي، أمس، في بيشاور، حيث تم إحراق مبانٍ حكومية عدة: «إذا كانوا يظنون أن توقيف عمران خان سيحبط معنوياتنا، فهم مخطئون». وأضاف: «نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت».

وتم اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة الإنصاف بتهمة تدبير المظاهرات كما أعلنت شرطة إسلام آباد في وقت مبكر اليوم.

وكانت الحكومة وافقت، الأربعاء، على نشر الجيش في إقليمين؛ أحدهما البنجاب - يضم أكبر عدد من السكان - وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.

وقالت شرطة إسلام آباد إن عناصر الجيش دخلوا «المنطقة الحمراء» الحساسة في العاصمة، حيث تقع المباني الحكومية.

وقتل 6 أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالمظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.

وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيوداً على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي؛ «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب»، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.

كما أمرت السلطات بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.

ومثل خان أمام محكمة خاصة الأربعاء. وقال علي بخاري، أحد محاميه، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة: «أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام».

«ضبط نفس»

كان خان الذي يأمل في العودة إلى السلطة ويضغط عبثاً على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر (تشرين الأول)، يمثل في قضية فساد أمام محكمة خاصة اجتمعت في مقر الشرطة وسط انتشار أمني كثيف.

وتشكل هذه الأحداث تصعيداً دراماتيكياً في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر، التي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

وتم اعتقال سياسيين باكستانيين وسجنهم تكراراً في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947، لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.

وعمران خان، نجم الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وانتقاد الجيش أمر نادر في باكستان، حيث يحظى قادته بنفوذ واسع في السياسة الداخلية والخارجية. وكان خان قد اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور، ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني)، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

لكن بحسب الرواية الرسمية، نفذ محاولة الاغتيال هذه مسلح واحد اعترف في شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حالياً قيد الاعتقال.

وأصدر الجيش تحذيراً قوياً الأربعاء، أكد فيه أنه يمارس «أقصى درجات ضبط النفس». وقال في بيانه: «في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاماً». وحذر من «رد فعل قوي» على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش، مشيراً إلى أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق «مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية».

ورفض حزب خان هذا البيان، معتبراً أنه «يخالف الوقائع والوضع على الأرض».

وقد دعت القوى الغربية منذ الثلاثاء إلى احترام قواعد الديمقراطية. وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الباكستانية على «احترام» إجراءات دولة القانون في الملاحقات بحق عمران خان، داعياً «جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف» وإلى خفض التصعيد.

وواجه خان عشرات الاتهامات منذ الإطاحة به في أبريل، وهو تكتيك يقول محلّلون إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها. وقد يُمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

كان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022.

وباكستان غارقة في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.



رئيس كوريا الجنوبية يتراجع: سأرفع الأحكام العرفية

محتجون يحاولون دخول مبنى البرلمان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
محتجون يحاولون دخول مبنى البرلمان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يتراجع: سأرفع الأحكام العرفية

محتجون يحاولون دخول مبنى البرلمان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
محتجون يحاولون دخول مبنى البرلمان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، أنه سيتحرك لرفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة وسحب القوات العسكرية من الشوارع، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية».

وكان يون سوك يول قد فرض الأحكام العرفية الطارئة وحظر جميع الأنشطة السياسية وإغلاق البرلمان، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة.

وأعلن يون قراره عبر التلفزيون، مؤكدا عزمه على «القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري».

إلا أن البرلمان رفض القرار عبر المسارعة إلى التصويت على قانون يوقف الأحكام العرفية، في جلسة طارئة بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يعلن فرض الأحكام العرفية (رويترز)

ردّ المعارضة

وندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بفرض الأحكام العرفية، مؤكداً أن الخطوة «غير قانونية»، وداعياً المواطنين الى التجمع في البرلمان احتجاجا.

وقال لي إن «قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل»، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر «رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب الى هناك أيضاً».

ويواجه يون، الذي تراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

ووصل حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.

كما رفض يون الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته ومسؤولين كباراً، ما أدى إلى انتقادات حادة من خصومه السياسيين، وفق ما أوردته وكالة«أسوشيتد برس».

اضطراب اقتصادي

وفي سياق التداعيات، انخفضت قيمة الأصول المالية الكورية الجنوبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.وتراجع مؤشر «آي شيرز إم.إس.سي.آي» بنسبة 5.1 % في التعاملات الأميركية، وهو أكبر تراجع يومي له منذ 5 أغسطس (آب) الماضي.كما تراجع الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن سهم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية تراجع 5 % اليوم.

قوة من الشرطة تحرس مدخل البرلمان في سيول (أ.ف.ب)

ردود فعل

وفي إطار ردود الفعل، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية «عن كثب». وقال إن الإدارة «على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب».

كما قال نائب وزير الخارجية كورت كامبل «نحن نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق»، مضيفا «لدينا كل أمل ونتوقع أن أي خلافات سياسية سيتم حلّها سلميا وبما يتلاءم مع سيادة القانون»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل السلطات في كوريا الجنوبية الى التزام تصويت البرلمان لصالح رفع الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس. وقال «بالطبع ما نأمله ونتوقعه هو أن يتم التزام القوانين والقواعد المرعية في بلد ما. هذا يشمل تصويت الجمعية الوطنية» في كوريا الجنوبية.

وتعد سيول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأميركيين.

من جهتها، دعت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي «الحذر» بعد فرض الاحكام العرفية. وجاء في بيان للسفارة الصينية في سيول إنها «تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية».

محتجون خارج مبنى البرلمان في سيول (رويترز)

وأكدت الرئاسة الروسية أنها تتابع عن كثب الوضع «المقلق». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «الوضع مقلق. نحن نتابعه عن كثب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.

وأثارت الأوضاع في كوريا الجنوبية قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك «نحن نتابع الوضع عن كثب وبقلق»، لافتاً إلى أن «الوضع يتطور بشكل سريع».

من جهتها، أعلنت السفارة الألمانية في سيول أنه لا يوجد في الوقت الحالي خطر مباشر على الأجانب. وجاء في بيان للسفارة موجه إلى الألمان المقيمين في كوريا الجنوبية: «وفقا للوضع الحالي، لا يمكن حتى الآن تحديد القيود التي قد ترتبط بهذا القرار بالنسبة للمواطنين الأجانب في جمهورية كوريا. وحسب تقديراتنا، لا يوجد خطر مباشر على السلامة الشخصية للمواطنين الأجانب أو ممتلكاتهم».

ومع ذلك، أوصت السفارة رعاياها بالابتعاد عن الأماكن الحساسة مثل المباني الحكومية، أو محيط البرللمان، أو أماكن التظاهر.