بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق ما تسبب بيومين من المظاهرات العنيفة من قبل أنصاره، انتشر الجيش في العاصمة الباكستانية، اليوم (الخميس).
وقررت محكمة، أمس، حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت إلى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.
ويتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر الإطاحة به في أبريل (نيسان) الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.
وقال المتظاهر نياز علي، أمس، في بيشاور، حيث تم إحراق مبانٍ حكومية عدة: «إذا كانوا يظنون أن توقيف عمران خان سيحبط معنوياتنا، فهم مخطئون». وأضاف: «نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت».
وتم اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة الإنصاف بتهمة تدبير المظاهرات كما أعلنت شرطة إسلام آباد في وقت مبكر اليوم.
وكانت الحكومة وافقت، الأربعاء، على نشر الجيش في إقليمين؛ أحدهما البنجاب - يضم أكبر عدد من السكان - وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.
وقالت شرطة إسلام آباد إن عناصر الجيش دخلوا «المنطقة الحمراء» الحساسة في العاصمة، حيث تقع المباني الحكومية.
وقتل 6 أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالمظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.
وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيوداً على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي؛ «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب»، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.
كما أمرت السلطات بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.
ومثل خان أمام محكمة خاصة الأربعاء. وقال علي بخاري، أحد محاميه، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة: «أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام».
«ضبط نفس»
كان خان الذي يأمل في العودة إلى السلطة ويضغط عبثاً على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر (تشرين الأول)، يمثل في قضية فساد أمام محكمة خاصة اجتمعت في مقر الشرطة وسط انتشار أمني كثيف.
وتشكل هذه الأحداث تصعيداً دراماتيكياً في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر، التي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.
وتم اعتقال سياسيين باكستانيين وسجنهم تكراراً في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947، لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
وعمران خان، نجم الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
وانتقاد الجيش أمر نادر في باكستان، حيث يحظى قادته بنفوذ واسع في السياسة الداخلية والخارجية. وكان خان قد اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور، ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني)، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
لكن بحسب الرواية الرسمية، نفذ محاولة الاغتيال هذه مسلح واحد اعترف في شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حالياً قيد الاعتقال.
وأصدر الجيش تحذيراً قوياً الأربعاء، أكد فيه أنه يمارس «أقصى درجات ضبط النفس». وقال في بيانه: «في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاماً». وحذر من «رد فعل قوي» على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش، مشيراً إلى أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق «مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية».
ورفض حزب خان هذا البيان، معتبراً أنه «يخالف الوقائع والوضع على الأرض».
وقد دعت القوى الغربية منذ الثلاثاء إلى احترام قواعد الديمقراطية. وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الباكستانية على «احترام» إجراءات دولة القانون في الملاحقات بحق عمران خان، داعياً «جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف» وإلى خفض التصعيد.
وواجه خان عشرات الاتهامات منذ الإطاحة به في أبريل، وهو تكتيك يقول محلّلون إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها. وقد يُمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
كان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022.
وباكستان غارقة في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
