في الوقت الذي نفى فيه وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي، أن تكون حركة «طالبان الباكستانية» تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان، دعا إلى إحياء المحادثات بين الحكومة الباكستانية وحركة «طالبان باكستان» المحظورة.
قال متقي خلال إلقاء محاضرة في «معهد الدراسات الاستراتيجية» في اليوم الأخير من زيارته التي استغرقت أربعة أيام إلى باكستان: «فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية لباكستان، نطلب من حكومة باكستان وحركة (طالبان باكستان) الجلوس معاً، وإيجاد حل لهذه المشكلات بأنفسهما».
وأعرب عن أمله في حل المشكلات من خلال الحوار، وتحويل التحديات إلى فرص وجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وقال إن الحكومة الأفغانية تمكنت من مضاعفة التجارة مع باكستان من 1.1 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار في العام الماضي، وتأمل في زيادة التعاون التجاري إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الهجمات الإرهابية في باكستان، التي أعلنت جماعات محظورة، بما في ذلك «حركة طالبان باكستان»، مسؤوليتها عن غالبيتها. وقد لُوحظ هذا التصاعد في الهجمات الإرهابية بعد انهيار المحادثات التي استضافتها كابل بين حركة «طالبان باكستان» والحكومة الباكستانية، مما أدى إلى وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وقررت الحكومة الباكستانية، في وقت سابق، أنها لن تُجري أي نوع من المفاوضات مع الحركة، بعد أن قامت الأخيرة بهجمات إرهابية بشعة في مناطق حضرية من باكستان خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ونقلت وسائل الإعلام عن قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، قوله إن إجراء محادثات مع «طالبان» كان خطأ، الأمر الذي سمح لهم بتعزيز مواقعهم.
في الوقت نفسه، فإن الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن الباكستانية مستمرة في باكستان. إذ قُتل شرطي باكستاني في هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم على حاجز أمني في منطقة خيبر بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.
قال قائد شرطة المنطقة محمد إعجاز خان، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على نقطة تفتيش أمنية، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة، وأضاف أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تُعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن. وأضاف أن قوات الأمن طوقت المكان وشنت عملية تمشيط بحثاً عن المسلحين.
