يحمل واقع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تباينات في ملفات عدة، أبرزها نزع السلاح بالقطاع، بعدما أسدل مجلس الأمن الدولي الستار على مشاورات عربية ودولية بالموافقة على قرار أميركي يمهد لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام ونشر قوات دولية.
القرار الذي تفاوتت ردود الفعل الفلسطينية حوله يمثل «دفعة دبلوماسية» تحمل في طياتها آمالاً بالحفاظ على التهدئة، بحسب خبراء لفتوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يواجه تحديات كبيرة قبل أن يتحول إلى واقع ملموس على الأرض، ما يجعل المرحلة الثانية من الاتفاق عالقة بين ضغوط الوسطاء ومناورات سياسية متوقعة، خصوصاً في ضوء تضارب الأنباء بشأن لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، والقيادي بـ«حماس» خليل الحية في إسطنبول.
وتتعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي معنية بترتيبات أمنية وإدارية في القطاع، مع تمسك إسرائيل بإعادة جميع جثث الرهائن، وعدم إعلان لجنة إدارة القطاع بعد.
تضارب وتباين
وتضاربت الأنباء بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن لقاء ويتكوف والحية، على هامش محادثات السلام حول أوكرانيا، المقرر عقدها في تركيا، وكشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» الجمعة.
فبعدما تحدثت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن عقد اللقاء، أرجعت هيئة البثّ الإسرائيلية عدم عقده «بسبب ضغوط إسرائيلية».
فيما ذهبت «إسرائيل اليوم» إلى أن «واشنطن غاضبة من (حماس) لمحاولتها حشد الدعم العربي لمعارضة القرار الأميركي في تصويت بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما يعوق فعلياً جهود ترمب للمضي قدماً في المرحلة التالية».
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن التضارب بشأن عقد هذا اللقاء، بعد الدفعة التي يراها البعض من قرار مجلس الأمن وموقف «حماس» الرافض له، يعني أن هناك تباينات بشأن نزع السلاح، وكذلك ضغوط إسرائيلية لعدم منح شرعية للحركة.
وقال نزال: «لو أن الاجتماع قد تم تأجيله، فهذه فرصة لإنقاذ الاتفاق من عثرات. أما إذا كان قد أُلغي فهذا يعني أن (حماس) ستشدد مواقفها، ولن تتعاطى مع ما صدر عنه، خاصة في نزع السلاح».
وبتأييد 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار الذي يأذن بإنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة»، غير أن النسخة الأخيرة من القرار تتحدث عن نزع السلاح من القطاع، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية، ما أثار مخاوف جديدة من عدم القدرة على التنفيذ.
«صفة الحيادية»
وأكّدت حركة «حماس»، في بيان صدر عقب اعتماد مشروع القرار، أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح الفصائل، «ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال».
بالمقابل، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، وقال في منشور باللغة الإنجليزية على منصة «إكس»: «نعتقد أن خطة الرئيس ترمب ستجلب السلام والازدهار، لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها».
ويرى الخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية، سعيد عكاشة، أن القرار يحمل دفعة دبلوماسية فقط للاتفاق، «لكن في الواقع هناك عقبات عديدة، خاصة أن إسرائيل ستطالب بنزع السلاح أولاً قبل الإعمار والانسحاب، بينما الفصائل الفلسطينية ستطالب بالأمرين الأخيرين أولاً».
وتوقع أن يكون ترحيب إسرائيل، الرافضة لما تضمنه القرار من التشاور مستقبلاً بشأن الدولة الفلسطينية، مجرد «مناورة» لعلمها بموقف الفصائل، وحتى تتخذه ذريعة لاحقاً وتعطل كل الاتفاق.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني نزال إن «حماس» ستريد الانسحاب الإسرائيلي أولاً، في حين ستريد إسرائيل نزع سلاح الحركة أولاً، «وهذا سينعكس على أرض الواقع بعقبات تؤخر المرحلة الثانية أكثر»، مضيفاً: «أميركا استطاعت شرعنة الاتفاق رغم العراقيل على الأرض».
«ضغوط واشنطن»
وشدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، على «أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بغزة، وضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها من المجلس».
كما أطلع عبد العاطي نظيره الفرنسي على «الجهود التي تبذلها مصر لضمان تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ جميع بنوده»، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأكّد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا للمجلس، عقب امتناع بلاده عن التصويت، أن «المجلس يمنح مباركته لمبادرة أميركية بناء على وعود واشنطن، التي تمنح السيطرة الكاملة على قطاع غزة لمجلس السلام وقوات الاستقرار الدولية، التي لا نعرف شيئاً عن آلياتها حتى الآن».
وفي ضوء تلك التفاعلات والتحفظات، يتوقف مستقبل القرار، بحسب عكاشة، على ضغوط واشنطن على إسرائيل لتنفيذ ما تم التوافق عليه، ومعرفة كيفية تنفيذ صيغته التنفيذية، وإلا سيتعثر الاتفاق مجدد ولن نذهب لمرحلة ثانية قريباً.
ويراهن نزال على الموقف الأميركي لحسم مستقبل القرار والسعي لتفاهمات مع حركة «حماس»، مشيراً إلى أن واشنطن «قادرة على دفع الاتفاق للأمام لو أرادت، لكن تطورات المواقف في الأيام المقبلة ستوضح إلى أي مصير يتجه الاتفاق».
