فيما تتحرك «الرباعية الدولية» التي تضم السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات، من أجل هدنة إنسانية عاجلة في السودان، تمهيداً لوقف الحرب وبدء عملية سياسية جديدة، تتركز الأنظار على موقف الجيش منها، بعدما وافقت عليها «قوات الدعم السريع».
فمن جهة، أعلن الجيش ترحيبه بالجهود الدولية من أجل السلام، وفي الوقت ذاته أعلن التعبئة العامة واستمرار الحرب حتى هزيمة خصومه، ما يعني أن موقفه بحاجة إلى جلاء، كما يبدو. فالموقف المعلن حتى الآن يوحي بأن هناك معسكرين في صفوف مؤيدي السلطة المدعومة من الجيش. فهناك دعاة استمرار الحرب حتى القضاء على «الجنجويد» الذين خرجت «قوات الدعم السريع» من رحمهم في دارفور. وفي المقابل، هناك أطراف أخرى ترى أن المرحلة تتطلب الانحناء للريح، وعدم الدخول في مواجهة مع «المجتمع الدولي» قد تأتي بنتائج غير محمودة.
ويقول منتقدون للحركة الإسلامية في السودان إنها تلعب دوراً رئيسياً يعرقل أي تسوية قد تقصيها عن المشهد السياسي، بما فيها خطة «الرباعية» التي تقضي بإبعادها، وفقاً لما أكده مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي الذي اعتبر عزل التيار الإسلامي عن المشهد ضرورة لازمة و«خطاً أحمر» تتمسك به الولايات المتحدة.
لذلك، تسعى الحركة، بحسب ما يقول منتقدوها، بكل ما تملك من قوة ونفوذ لإفشال مبادرة «الرباعية»، وتقوم دعايتها على أن المبادرة «مشروع خارجي لتسليم السودان للعملاء».
تحشيد في الداخل والخارج
في اليوم الثاني لصدور بيان «الرباعية»، أصدر الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، بياناً أكد فيه عزم الحركة على مواصلة القتال إلى جانب الجيش السوداني، حتى القضاء على «قوات الدعم السريع» (الجنجويد السابقين، بحسب وصف خصومهم).
وفي الأسبوع الحالي، عُقد اجتماع بمنزل قيادي إسلامي شغل سابقاً منصب وزير الخارجية، ضم قيادات إسلامية خارج السودان، ودعا إلى «رفض خطة الرباعية والتعبئة لمواجهتها». وفي تسجيل مُسرَّب من الاجتماع، حذَّر الوزير السابق من «التعويل على المجتمع الدولي»، متهماً واشنطن بـ«إدارة الأزمة لخدمة مصالحها»، ودعا لتوحيد الصف الإسلامي ضد «التدخلات الأجنبية ومحاولات الإقصاء». ولم يتضح فوراً رد الوزير السابق على التسجيل المسرّب.
شبكات قوية
وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي، عثمان فضل الله، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود تأثير كبير للإسلاميين، وأرجعه لامتلاكهم شبكات قوية داخل المؤسسة العسكرية والإدارية، مكَّنتهم من «السيطرة» على القرار الأمني والعسكري.
قال فضل الله: «هذه الشبكات تُسهم في توجيه القرار أو تعطيله». وتابع: «يحتفظ الإسلاميون بقدرة على تحريك الشارع والإعلام عبر خطاب ديني يربط الحرب بالدفاع عن الدولة والدين، ليمنحهم شرعية رمزية وسط قطاعات من المجتمع المحافظ».
ورأى فضل الله أن دوافعهم لاستمرار الحرب تتمثل في اعتبارها فرصة لهم للعودة إلى السلطة، ولمنع أي عملية سياسية قد تقود إلى محاسبتهم على فترة حكمهم السابقة، ولحسم الصراع الآيديولوجي باعتبار الحرب مع «الدعم السريع» والقوى المدنية «معركة هوية» مع مشروعهم الإسلامي.
وأشار أيضاً إلى المصالح الاقتصادية التي ترتبط بشبكات تمويل الحرب التي تتحكم فيها الحركة الإسلامية، مثل تجارة الذهب، والوقود، وأعمال الإغاثة، وما توفره لهم من نفوذ يصعب التخلي عنه.
محاصرة وتحييد
ولتحييدهم، رأى فضل الله ضرورة إشراك التيارات المعتدلة منهم في حوار يلتزم بالمدنية، ومحاصرة المتشددين قضائياً، مع إعادة هيكلة الأجهزة النظامية على أسس مهنية. ومجتمعياً، دعا المحلل السياسي إلى تفكيك الخطاب التعبوي الذي يربط الوطنية بالدين، وتقديم بديل وطني جامع.
وركز فضل الله على التنسيق الدولي الداعم لمسار السلام، بوصفه وسيلة ضرورية لتجفيف علاقاتهم الخارجية، و«تصنيف التنظيم كمجموعة إرهابية، استناداً إلى الممارسات الداعشية التي ارتكبوها خلال الحرب الحالية». وأضاف: «بهذا فقط، يمكن كبح نفوذ الإسلاميين، وتحويل الحرب من أداة بقاء إلى طريق نحو سلام حقيقي».
أما المحلل السياسي عثمان ميرغني فأكد لـ«الشرق الأوسط» قدرة الإسلاميين على تعطيل المبادرات الدولية، وقال: «القرار في الدولة حالياً يتركز في رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان... الذي يشكل الإسلاميون عاملاً رئيسياً في دعمه، وتعزيز فرص بقائه في السلطة».
وتابع: «حالياً يقف الإسلاميون في وجه المبادرات الدولية، منطلقين من الإحساس بأن دولاً مهمة في الإقليم تخشى عودتهم، ومن افتراض أن المبادرات الخارجية تستبطن دعماً لقوى سياسية معادية لهم... ما يستوجب عرقلة هذه المبادرات».
واختتم حديثه قائلاً: «الخلاصة: نعم يملك الإسلاميون القدرة على تعطيل المبادرات الدولية».
عرقلة في العلن
وفي مقابلة تلفزيونية حديثة، قالت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن التيار الإسلامي في السودان يشكل أحد العوائق الأساسية أمام نجاح الهدنة التي اقترحتها الآلية الرباعية.
وأوضحت أن الإسلاميين يتعاملون مع المبادرة بوصفها تهديداً لوجودهم السياسي، ويسعون عبر نفوذهم داخل مؤسسات الدولة، وعبر خطابهم الإعلامي العام، إلى إفشال أي ترتيبات تنفيذية قد تضعف موقعهم. وأضافت: «استمرار هذا الرفض يُضعف أي تسوية دولية، ويحد من فرص إرساء وقف حرب دائم».
ولا يُخفي حزب «المؤتمر الوطني» (الواجهة السياسية للإسلاميين) موقفه من الهدنة ووقف الحرب. ففي بيان أصدره في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجَّه بإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، وطالب مؤسسات الدولة بما سمَّاه «الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية لحماية أمن ووحدة البلاد».
ودعا الحزب أيضاً لتجهيز القوات المسلحة والقوات المساندة، لمواجهة ما وصفها بـ«المؤامرة»، وتحريك القوات فوراً «لضرب معاقل التمرد»، مناشداً القادرين على حمل السلاح الانخراط في معسكرات التدريب، دفاعاً عن «الأرض والعرض».
ورغم حظر حزبهم (المؤتمر الوطني)، فلا يزال لدى الإسلاميين نفوذ قوي داخل مؤسسات الدولة، وشبكات تعمل على عرقلة وتعطيل أي استجابة رسمية لمبادرات وقف إطلاق النار.
ويقول محلل سياسي طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية: «الإسلاميون ليسوا حزباً فقط؛ بل هم شبكات نفوذ داخل أجهزة الدولة، تستخدم الوطنية لافتة لخدمة مشروعاتها السياسية».
