حذّرت مصر من محاولات «أطراف إقليمية» تصدير أزماتها الداخلية وتهديد استقرار البحر الأحمر، والذي يشكل أهمية استراتيجية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي، وفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وذلك بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تمسّك فيها بالحصول على مَنفذ على البحر الأحمر.
وجاء التحذير المصري خلال مقال نشره وزير الخارجية بدر عبد العاطي بموقع «نيوز 24» الجنوب أفريقي، الثلاثاء، بعنوان «إعادة تأكيد الدور الاستراتيجي لمصر في منطقة القرن الأفريقي وسط الاضطرابات»، تطرّق فيه إلى انتهاج مصر «مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الإفريقي عبر تفعيل أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية».
وقبل أيام، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في القاهرة، على «ضرورة تكثيف التنسيق بين مصر وإريتريا، وكذلك مع الدول العربية والأفريقية المُشاطئة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة».
وقال آبي أحمد، في كلمة له أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، إن «حصول بلاده على ميناء بحري أصبح (أمراً لا مفر منه)»، وزعم أن الأمر «مسألة قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء»، لكن دون استبعاد احتمالات المواجهة.

ومنذ استقلال إريتريا عام 1993، فقدت إثيوبيا مَنفذها البحري الوحيد عبر ميناءيْ عصب ومصوع، لتتحول إلى دولة حبيسة بلا سواحل.
وسلَّط مقال عبد العاطي الضوء على «الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي التي تُعد امتداداً طبيعياً وعمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري بحكم ارتباطه بمحورَي البحر الأحمر وحوض النيل»، مُبرزاً «ارتباط أمن مصر القومي بأمن البحر الأحمر وحوض النيل»، ومُحذراً من «محاولات بعض الأطراف الإقليمية تصدير أزماتها الداخلية وتهديد استقرار المنطقة».
وتُعد منطقة القرن الأفريقي جزءاً ممتداً غرب البحر الأحمر وخليج عدن، وتشمل أربع دول رئيسة هي الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، بينما تتسع المنطقة من زوايا سياسية واقتصادية لتشمل كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان وجنوب السودان، السفير حسام عيسى، إن منطقة القرن الأفريقي تُعد من الدوائر الرئيسة للأمن القومي المصري، ما يبرز التعاون مع دول هذه المنطقة مؤخراً، خاصة أن هناك أخطاراً تواجه دولة إريتريا، التي لديها ساحل يمتد لـ1000 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، وكذلك التهديدات التي واجهتها الصومال مع وجود اتفاق بين إثيوبيا و(أرض الصومال) الانفصالي غير المعترَف به دولياً.
وأضاف، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «القوات المصرية في الصومال تهدف لعدم تمدد الفوضى في بلدان جديدة بالقرن الأفريقي، وكذلك الوضع بالنسبة للتعاون التنموي مع باقي دول القرن الأفريقي، وتتحرك مصر نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وليس إثارة المشكلات، وكلما كانت هناك تهديدات فإن مصر تتحرك لمنع وقوعها، مع تأكيد أن مصر قوة سلام وليس حرب ولا تُعادي أحداً».
وعدَّد مقال وزير الخارجية المصري تحركات بلاده لدعم استقرار المنطقة، والتي تتضمن استجابة مصر لطلب الصومال المشاركة بقوات عسكرية وشُرطية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة (AUSSOM)، إلى جانب تعزيز التعاون مع جيبوتي وإريتريا وكينيا والصومال في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم.
ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البَلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام، خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمُعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الباحث في الشأن الأفريقي محمد فؤاد رشوان أكد أن التحذيرات المصرية من المساس بأمن البحر الأحمر يبرهن على أن ذلك أولوية مصرية للحفاظ على القيمة التجارية للممر المائي، تحديداً في الصومال التي تُعد شرياناً حيوياً لقناة السويس، وتحاول القاهرة الحد من التأثيرات السلبية لتأمين الاقتصاد والتجارة العالمية.
وأشار، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التقارب الحالي مع إريتريا يأتي ضمن مساعي التعامل مع محاولات التمدد الإثيوبي، الذي لا يقوم على أسس يُنظمها القانون الدولي، وفي الوقت نفسه تهدف مصر لتأكيد أن لديها أدواراً طبيعية في منطقة القرن الأفريقي تعود إليها ضمن أدوارها المتنامية حالياً لتسوية النزاعات في الشرق الأوسط، وهو ما يُشكل ردعاً لأي تهديدات إثيوبية».
وترفض مصر «السياسات الهدّامة في القرن الأفريقي»، وفق عبد العاطي الذي شدد على دعم الأمن والاستقرار في الصومال، ودور بعثة الاتحاد الأفريقي في مكافحة الإرهاب، وذلك خلال جولة الحوار الاستراتيجي التي انعقدت، الاثنين، مع الولايات المتحدة.
«المقاربة المصرية في جوهرها ودلالاتها مبنية على إطار تقديم حالة الأمن والسلم وحماية مُقدَّرات ومكتسبات الشعوب، والحفاظ دائماً على دعم الدولة الوطنية والمؤسسات الوطنية للدول»، وفق الخبير في الشؤون الأفريقية رامي زهدي.
ويضيف، لـ«الشرق الأوسط»: «مصر ترفض أي خطط معلَنة أو غير معلَنة للمساس بأمن وسلامة أي من دول القارة، خاصة أن دول القرن الأفريقي جميعها حليفة للدولة المصرية، حتى إثيوبيا ذات صلة شعبية قوية وتاريخ مشترك مع مصر، لكنها عمدت، في السنوات الأخيرة، إلى تبنّي سلوك غير منضبط تجاه كل جيرانها».









