أقرَّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني الخطة المقدَّمة من رئيس الحكومة، سالم بن بريك، بشأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ومن أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين، وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية، ومعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات.
وبحسب الخطة التي اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المحددات الرئيسية لهذه الإصلاحات تبدأ من خلال توريد المحافظات كافة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وتعز، الإيرادات المركزية كافة إلى الحسابات المخصّصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويُمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.
كما ألزم القرار محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، والالتزام باللوائح.
وتخضع المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة - بحسب القرار الرئاسي - للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر، بما في ذلك إجراءات المكتب الفني، مع إلغاء الرسوم غير القانونية كافة المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات، أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، والصناديق المختلفة كافة دون أي إجراءات قانونية، وكذا إخضاع «ميازين أحمال الطرق» كافة للرقابة الحكومية، مع تحميل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها.
كما نصَّ القرار الرئاسي على إغلاق كل المنافذ البحرية المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة، وهي منافذ قنا، والشحر، ونشطون، ورأس العارة، وتوريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام، طرف البنك المركزي اليمني.
وألزم القرار شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محلياً، وحصة الحكومة من قيمة مبيعات البنزين المحسّن إلى حساب الحكومة العام المفتوح طرف البنك المركزي اليمني، كما ألزم كلاً من «الشركة اليمنية لتكرير» النفط، وشركة «بترومسيلة»، وشركة «صافر» بتسليم كامل إنتاجها من كل المواد المنتجة إلى شركة النفط اليمنية التي ستتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها حسب القانون، وتوريد الإيرادات كافة إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي اليمني.
منع الجبايات... وتعزيز الإيرادات
الخطة الحكومية للإصلاحات التي صادق عليها مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ألزمت المحافظين ووزارتَي الدفاع والداخلية بإلغاء النقاط كافة في كل مداخل المدن التي تعمل على تحصيل جبايات غير قانونية، وألزمت هذه الجهات بتسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
كما ألزمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوريد الدخل القنصلي إلى الحسابات المخصّصة طرف البنك المركزي، وألزمت الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق حساباتها المفتوحة كافة خارج البنك المركزي.
وفي شأن تعزيز الإيرادات المستدامة، تنص الخطة الحكومية التي صادق عليها مجلس القيادة الرئاسي على تحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرّة، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات، وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه.
كما تطلب الخطة الحكومية من وزارة النفط، بالتنسيق مع وزارة المالية، إجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات المحرّرة، والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وألزم القرار الوحدات الاقتصادية المُحقِّقة للأرباح كافة، وجميع المصالح الحكومية بالتوريد الكامل للبنك المركزي وفروعه، وإقفال حساباتها كافة في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، وأن تستخدم نماذج التوريد الحكومية، وإلغاء أي سندات خارج النظام المالي.
وتعهدت الحكومة اليمنية بتعزيز عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد بما فيه تحقيق الاستقرار النقدي وضبط سعر العملة الأجنبية، والتزمت بتثبيت المبالغ المجنّبة من قبل المحافظات لمدة شهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي بصورة استثنائية، وتُعزّز وزارة المالية أول كل شهر بتلك المبالغ، ويلتزم البنك المركزي بتنفيذ التعزيزات بمدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تسلُّم التعزيز.
موازنة للمحافظات
أوجب قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني على الحكومة الجلوس مع محافظي المحافظات، والاتفاق على موازنة لجميع المحافظات وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك، وفي إطار الموازنة العامة للدولة، ونصّ على أن الإجراءات السابقة للشهرين لا تُعدّ أساساً لاحتساب موازنة المحافظات بوصفها ترتيبات مؤقتة، مع الأخذ بالاعتبار إدراج نسبة التنمية لكل محافظة والإعانات المحلية كافة في إطار موازنة المحافظة.
ووفق هذه الخطة، فقد ألزمت الحكومة بتغطية النفقات والالتزامات الحتمية، وفي مقدمة ذلك الوفاء بصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين، ومرتبات البعثات الدبلوماسية، والطلاب المبتعثين في الخارج ونفقاتهم التشغيلية الضرورية، كما طُلب منها إغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي في مأرب بعد استكمال أعمالها، وتفعيل الربط الشبكي لفرع البنك بالمركز الرئيسي.
كما ألزمت الخطة رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير كل أسبوعين عن نتائج التنفيذ لما ورد أعلاه إلى مجلس القيادة الرئاسي، وتحديد مستوى التنفيذ على كل إجراء والجهات التي لم تلتزم بالتنفيذ، كما عليه إطلاع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير الإنجاز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات والأشخاص الذين لم يلتزموا بالتنفيذ.
