الوسطاء أمام اختبار صعب بشأن المراحل المقبلة من «اتفاق غزة»

السيسي يطالب بتنفيذه كاملاً... و«حماس» تتهم إسرائيل بارتكاب خروقات

يجلس طفل فوق مركبة محملة بالأمتعة بينما يعود الفلسطينيون النازحون إلى منازلهم في منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يجلس طفل فوق مركبة محملة بالأمتعة بينما يعود الفلسطينيون النازحون إلى منازلهم في منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الوسطاء أمام اختبار صعب بشأن المراحل المقبلة من «اتفاق غزة»

يجلس طفل فوق مركبة محملة بالأمتعة بينما يعود الفلسطينيون النازحون إلى منازلهم في منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يجلس طفل فوق مركبة محملة بالأمتعة بينما يعود الفلسطينيون النازحون إلى منازلهم في منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

بدأ الوسطاء مفاوضات المراحل التالية من اتفاق الحرب في قطاع غزة بمدينة شرم الشيخ المصرية، بعد إنجاز أولى المراحل بتسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء الـ20، ونحو ألفَي أسير فلسطيني، وانسحابات إسرائيلية تدريجية.

المراحل التالية التي وُصفت من جانب الوسيط القطري بأنها «صعبة»، تستهدف إنشاء إدارة لغزة، وضم عناصر شرطية فلسطينية جديد للقطاع ونزع سلاح «حماس». وهي قضايا يرى خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنها «ستُشكِّل اختباراً صعباً للغاية أمام الوسطاء، لا سيما في ظل مواقف الحركة حول رفض تسليم السلاح، والجدل بشأن الإشراف الدولي على الإدارة الفلسطينية المستقلة».

ويستبعد الخبراء، «أن تُحسَم كل تلك الملفات وغيرها كإعمار غزة، بنهاية العام الحالي، باستثناء ملف إدارة القطاع في ظل خروقات إسرائيلية متوقعة وجهود أكبر من الوسطاء والإدارة الأميركية لتجاوز أي تداعيات محتملة».

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، عن أن «الخطوات التالية بعد اتفاق وقف الحرب، ستكون صعبةً للغاية، وأنه تم إرجاء كثير من مناقشات المرحلة الثانية لضمان إنجاز المرحلة الأولى التي استضافتها شرم الشيخ قبل أيام، وتُوِّجت باتفاق الخميس»، وفق مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية.

وأكد الأنصاري، «بدء مناقشات صعبة حول كيفية تأمين الوضع وإدارته، وضمان عدم العودة إلى الحرب في غزة مجدداً»، لافتاً إلى أن المحادثات «بدأت بالفعل في شرم الشيخ، وأن هناك فرقاً تعمل على مدار الساعة؛ لضمان عدم وجود أي فاصل زمني بين المرحلتين الأولى والثانية».

وجاءت تصريحات الأنصاري التي نقلتها قناة «الجزيرة» القطرية الثلاثاء، غداة توقيع قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، خلال قمة في مدينة شرم الشيخ المصرية، وثيقة اتفاق غزة لضمان إنهاء الحرب.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي مساء الاثنين، بأن «القمة تناولت أهمية التعاون بين أطراف المجتمع الدولي لتوفير كل السبل من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وضرورة البدء في التشاور حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة الرئيس ترمب للتسوية، بدءاً من المسائل المتعلقة بالحوكمة وتوفير الأمن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وانتهاءً بالمسار السياسي للتسوية».

قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا يوقّعون خلال قمة دولية في مدينة شرم الشيخ المصرية وثيقة اتفاق غزة لضمان إنهاء الحرب (الرئاسة المصرية)

في ضوء تلك التطورات، يرى الخبير السياسي المصري عمرو الشوبكي، أن «الوسطاء أمام اختبار صعب في المراحل المقبلة، لا سيما المرحلة الثانية المتعلقة بتسليم سلاح (حماس) وهذا موضوع شائك، والإدارة المستقلة للقطاع وعلاقاتها بمجلس السلام الدولي الذي يرأسه ترمب، وكذلك قوات الشرطة التي جرى تدريبها في مصر والأردن مؤخراً في ظل وجود عناصر (حماس) الحاليين، بخلاف الجزء الثالث المتعلق بالإعمار و(حل الدولتين)».

ويعتقد، أن «دور الوسطاء سيكون مهماً رغم صعوبته في المرحلة الثانية، ويحتاجون لدعم المجتمع الدولي في المرحلة الثالثة؛ للتغلب على أي عقبات».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، أن المرحلة الأولى التي انتهت بعد ساعات من انطلاقها، وشملت إطلاق سراح الرهائن والأسرى، «كانت سهلةً مقارنة بمراحل تالية هي الأصعب، وقد تأخذ وقتاً أكبر، خصوصاً في المرحلة الثانية المتعلقة بتشكيل لجنة لإدارة غزة ونزع سلاح حركة (حماس)، ودخول قوات شرطية لأداء مهام أمنية مع انسحابات إسرائيلية تدريجية»، مشيراً إلى أن «الضوء الأخضر الأميركي، لوجود عناصر الحركة بسلاح خفيف بالقطاع، يمكن البناء عليه لاحقاً للذهاب لأي حلول وسطية».

ويعتقد الرقب، أن المعوقات ستستمر في أي مفاوضات، لا سيما في إعادة الإعمار، مستدركاً: «لكن نعتقد أن الجهود، لا سيما المصرية، ستعجِّل بخطوات أكبر في هذا المسار».

طفل يحمل طبقاً بلاستيكياً بينما يعود الفلسطينيون النازحون إلى منازلهم في منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أول خلاف

ميدانياً، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، قوله: «إن قَتْلَ جيش الاحتلال عدداً من أهالي قطاع غزة، صباح الثلاثاء، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة عبر القصف وإطلاق النار، انتهاكٌ لاتفاق وقف إطلاق النار»، داعياً الوسطاء لإلزام إسرائيل بالاتفاق.

ومن جانبه، تحدَّث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، عن «رصد عدد من المشتبه بهم، عبروا الخط الأصفر، واقتربوا من القوات المشارِكة في عمليات بشمال قطاع غزة».

وجاء تبادل الاتهام، غداة كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن أن حركة «حماس» حصلت على «ضوء أخضر» للقيام بالعمليات الأمنية الداخلية التي تقوم بها في قطاع غزة، قائلاً إن الحركة تريد «وقف المشكلات» و«أعطيناهم الموافقة لفترة من الوقت».

في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن أن إسرائيل قرَّرت عدم فتح الجانب الفلسطيني من «معبر رفح» الحدودي الأربعاء، وتقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، حتى يتم نقل جثث جميع القتلى الذين تحتجزهم «حماس»... وذلك أول خلاف بينهما في تطبيق خطة ترمب الذي قال بقمة شرم الشيخ، إن مسألة إعادة الجثامين ستواجه صعوبات ولكنها لن تحبط الاتفاق، بحسب ما نقلته «رويترز».

وأشارت هيئة البث إلى أنه «بعد أن أعادت (حماس) 4 جثث فقط من أصل 28، أبلغت مصر إسرائيل أنها تعتزم تشكيل فريق من ممثلين مصريين وقطريين وأتراك لدخول قطاع غزة من أجل إيجاد حلول مع (حماس) لإعادة القتلى».

ورغم الخلافات، لا يستبعد الشوبكي حدوث نجاح لتنفيذ المرحلة الثانية رغم العقبات، مع إيجاد حلول بشأن إدارة غزة، على أن يكون ذلك قبل نهاية 2025، في حين تُرحَّل باقي القضايا لعام 2026.

ويستبعد الرقب، الانتهاء من تنفيذ اتفاق غزة بنهاية العام الحالي، مشدداً على «أن الخروقات ومنع المساعدات وتوقيف خطوات إسرائيلية، مسائل متوقعة لكنها من باب الضغط، ولن تستمر طويلاً في ظل رغبة الرئيس الأميركي في وقف الحرب، وهذا سيمنع إسرائيل من التلاعب كثيراً».


مقالات ذات صلة

عقب إعادة فتح معبر رفح...عناق ودموع بغزّة مع وصول عائدين للقطاع

المشرق العربي نجاة روبائي (وسط) تعانق أحد أحفادها بعد وصولهم مع والدتهم ضمن مجموعة تضم نحو اثني عشر فلسطينياً سُمح لهم بدخول غزة عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي (أ.ب)

عقب إعادة فتح معبر رفح...عناق ودموع بغزّة مع وصول عائدين للقطاع

بالدموع والعناق، استقبل سكان في غزة أقاربهم العائدين إلى القطاع المدمّر، ضمن دفعة أولى ضمّت 12 شخصاً عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني مريض ينظر من نافذة سيارة مع مرضى آخرين في خان يونس خلال توجههم إلى معبر رفح يوم الاثنين (أ.ب)

«رفح» يفتح أبوابه لنقل المرضى... و«حماس» تؤكد جاهزيتها لتسليم السلطة

أعادت إسرائيل، الاثنين، فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في وقت أفادت حركة «حماس» بأنها أتمَّت استعداداتها لتسليم السلطة في القطاع للجنة إدارة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مرضى فلسطينيون يجلسون على كراسي متحركة في ساحة مستشفى «الهلال الأحمر» بخان يونس منتظرين إجلاءهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر لتلقي العلاج في الخارج (أ.ف.ب) play-circle 00:38

رسمياً... تشغيل معبر رفح لدخول وخروج سكان غزة

بدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة رسمياً، مع استعدادات لعبور 50 فلسطينياً في كل اتجاه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)

تشغيل معبر رفح... اختبار ميداني لمسار «اتفاق غزة»

بعد نحو 3 أشهر من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تم الإعلان عن فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، وسط تشديدات إسرائيلية بشأن آلية العبور.

محمد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية مشاركون في مسيرة احتجاجية ضد تفشي الجريمة بالمجتمعات العربية في إسرائيل في تل أبيب يوم السبت (إ.ب.أ)

العرب في إسرائيل يستعدون لبدء عصيان مدني غداً

يستعد المواطنون العرب في إسرائيل، يوم غد (الاثنين)، لبدء «عصيان مدني» عبر الامتناع عن الشراء أو دفع أي التزامات ضريبية، لتصعيد احتجاجهم ضد الحكومة اليمينية.

نظير مجلي (تل أبيب:)

القاهرة وأنقرة لتعزيز التنسيق بشأن غزة وتبادل الرؤى حول استقرار المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالقاهرة فبراير 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالقاهرة فبراير 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

القاهرة وأنقرة لتعزيز التنسيق بشأن غزة وتبادل الرؤى حول استقرار المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالقاهرة فبراير 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالقاهرة فبراير 2024 (الرئاسة المصرية)

تترقب أوساط مصرية وتركية الزيارة التي يقوم بها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة، الأربعاء، وما سوف تترتب عليه بشأن تعزيز تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين في ملفات إقليمية عديدة أبرزها سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد حلول لوقف الحرب الدائرة حالياً في السودان، والتعامل مع أخطار التقسيم في الصومال، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الرئيس التركي إلى مصر عقد «الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي»، الذي يُعد المنتدى الرئيسي الذي يتم من خلاله توجيه مسار العلاقة والتعاون بين البلدين مباشرة تحت إشراف رئيسيهما، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية في وقت سابق.

وقال سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس إردوغان سيقوم بزيارة وصفها بأنها «تاريخية» إلى القاهرة، الأربعاء، وسيُعقد «الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي»، مشيراً إلى أن «الزيارة ستكون فرصة لتبادل الآراء والتنسيق والمشاورات حول مواقف البلدين تجاه الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة».

وأضاف أن «الزيارة تحمل الكثير لعلاقات البلدين وملف وقف الحرب في قطاع غزة»، لافتاً إلى أن البلدين عازمان على إنجاز عملية الإعمار للقطاع بعد أن كان البلدان ضمن الموقعين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على خطة السلام برعاية أميركية.

وتتطلع تركيا وفق صالح موطلو شن، إلى «تعميق التعاون مع الشركاء وبالطبع مع مصر، لتقديم مساعدات فعالة لمرحلة التعافي والانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة»، مضيفاً: «من خلال تعاوننا مع مصر تمكنا حتى الآن من إيصال كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية عبر مصر، بلغت نحو 100 ألف طن»، معرباً عن «أمله في أن تشهد المرحلة الثانية زيادة ملموسة في المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة».

وستكون فلسطين إحدى القضايا الإقليمية الرئيسة التي سيناقشها الرئيسان والوزراء المعنيون خلال الزيارة، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى. ومع ذلك تظل هذه الزيارة زيارة ثنائية يتركز فيها الاهتمام بشكل أساسي على العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي، وسيتم توقيع عدة اتفاقيات في مختلف القطاعات على يد الوزراء المعنيين، وفق صالح موطلو شن.

وأضاف في حدثيه لـ«الشرق الأوسط» : «بشكل أساسي، فإن العمود الفقري لهذه العلاقة هو التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، إلى جانب الصحة والزراعة والتعليم العالي والتكنولوجيا ومجالات أخرى».

السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن (صفحته على منصة «إكس»)

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، أن «العلاقات المصرية - التركية تشهد خلال الفترة الأخيرة زخماً إيجابياً وتطوراً ملحوظاً يعكسان الإرادة السياسية لدى البلدين لتعزيز مسارات التعاون الثنائي، والبناء على ما تحقق من خطوات مهمة، إلى جانب الحرص على استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وتعد زيارة إردوغان المرتقبة إلى مصر هي الثانية في خلال عامين، بعد أن أجرى في فبراير (شباط) 2024، زيارة كانت الأولى له منذ 2012، قبل أن يعاود نظيره المصري عبد الفتاح السيسي زيارة أنقرة في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، التي شهدت تأسيس ما يُعرف بـ«مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى»، لينطلق مسار جديد للعلاقات بين البلدين.

وفي حين برز مشهد حضور رئيسَي البلدين في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في مدينة شرم الشيخ المصرية، بوصفهما وسيطين خلال أكتوبر الماضي، شهد عام 2025 ثلاث زيارات قام بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وشدد السفير التركي في القاهرة، على أن بلاده مستعده تماماً للزيارة وتتطلع لها، قائلاً: «إنها تعكس أيضاً أهمية العلاقة مع مصر»، متابعاً: «علاقاتنا التجارية والاقتصادية على مسار واعد جداً وستواصل التقدم في المستقبل».

وأشار إلى أن بلاده لديها هدف لتحقيق 15 مليار دولار من التجارة الخارجية، مضيفاً: «نحن نقترب من تحقيق هذا الهدف تدريجياً، وما هو أكثر أهمية هو أن الميزان التجاري بين تركيا ومصر صحي جداً، ويبلغ نحو 4 إلى 4.5 مليار دولار بين الطرفين».

وتأتي الزيارة، رغم كونها مقررة سابقاً، بحسب صالح موطلو شن، في «وقت بالغ الأهمية»، إذ بدأت المرحلة الثانية من (خطة السلام) وتم فتح معبر رفح بالفعل. من ناحية أخرى، «هناك تطورات في منطقتنا تتابعها الدولتان من كثب، وتشتركان في مخاوف متشابهة بشأن إيران، وبشكل عام حول السلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك في السودان وأرض الصومال».

ويعتقد صالح موطلو شن، أن «الرأي العام يتابع من كثب أن الحكومتين التركية والمصرية، بالتعاون مع بعض الشركاء الإقليميين الآخرين، يصدرون بشكل دوري مواقف مشتركة من خلال بيانات مشتركة، ما يعكس القلق المشترك تجاه التحديات الإقليمية. وهذا مهم جداً، إذ إن الدولتين تدعمان بشكل قوي ومؤكد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».

وتشاركت القاهرة وأنقرة في مواقف جماعية رافضة للاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال»، هذا بالإضافة إلى مواقف مشتركة أخرى عديدة بشان الأوضاع في قطاع غزة والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد في المنقطة.


تشديد سعودي - مصري على أهمية احتواء التوتر في المنطقة

لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

تشديد سعودي - مصري على أهمية احتواء التوتر في المنطقة

لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدَّدت السعودية ومصر على «أهمية احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة التصعيد في المنطقة»، عبر تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة، وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، بما يجنِّب المنطقة الدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نظيره المصري بدر عبد العاطي في الرياض، حيث تناولت المحادثات جهود التهدئة في المنطقة، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والسودان، والملف النووي الإيراني، بحسب ما أوردت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء.

وذكر البيان المصري أنه «في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين»، أكد الوزيران «خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين القاهرة والرياض، والحرص المشترك على تعزيز أطر الشراكة القائمة والبناء على ما تشهده من زخم، بما يخدم تطلعات الشعبين».

وتأتي زيارة عبد العاطي إلى الرياض في وقت تعددت فيه الاتصالات بين البلدين، إذ أكد اتصال مشترك بين وزيرَي خارجية البلدين، الأحد، على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وشدَّدا على رفض منطق التصعيد واستخدام القوة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وكانت السعودية ومصر قد أكدتا «تطابق الرؤى بشأن إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، لا سيما السودان واليمن والصومال وقطاع غزة»، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي إلى القاهرة الشهر الماضي، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد المنطقة تحركات مكثفة من أطراف عربية وإقليمية عدة تسعى للتهدئة في مواجهة تهديدات أميركية - إيرانية متبادلة، وسط مخاوف من اندلاع حرب وشيكة، وذلك قبل انطلاق مفاوضات مرتقبة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في تركيا، الجمعة المقبل.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة أكد بن فرحان وعبد العاطي، خلال لقائهما الأخير في الرياض، أن «طبيعة التحديات في المنطقة تتطلب تضافر الجهود العربية ومواصلة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بوصفهما ركيزةً أساسيةً لحماية الأمن القومي العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية».

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى التوصُّل لاتفاق شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويحد من مخاطر التصعيد، ويعزز فرص التهدئة المستدامة وبناء الثقة، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدَّد الجانبان على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكدا أهمية استمرار التنسيق المشترك، والدفع نحو سرعة التوصُّل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية ذات ملكية سودانية خالصة.


مصر تدعو لتنسيق المسارات الإقليمية والدولية لتسوية «الأزمة السودانية»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني محيي الدين سالم في القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني محيي الدين سالم في القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدعو لتنسيق المسارات الإقليمية والدولية لتسوية «الأزمة السودانية»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني محيي الدين سالم في القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني محيي الدين سالم في القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة «تعزيز التنسيق والتكامل بين المسارات الإقليمية والدولية القائمة لتسوية الأزمة السودانية بما يحقق أكبر قدر من الفاعلية والاتساق في الجهود المبذولة»، مجدداً التأكيد على ثوابت بلاده بشأن «دعم وحدة السودان وصون مؤسسات الوطنية».

جاء ذلك خلال لقائه نظيره السوداني محيي الدين سالم، في القاهرة، الثلاثاء، حيث بحثا «سبل دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السودانية، في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين البلدين»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصري السفير تميم خلاف.

واعتبر خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين القاهرة والخرطوم بالتزامن مع تحركات دولية وإقليمية لتهدئة الأوضاع في السودان، تأتي ضمنها جهود دبلوماسية على مستوى «الرباعية الدولية» تستهدف التوافق على هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإحياء «منبر جدة».

والشهر الماضي أكدت مصر حرصها على استمرار العمل في إطار «الرباعية الدولية» التي تضم السعودية، ومصر، والولايات المتحدة والإمارات، للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة في السودان تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وجدد عبد العاطي، خلال اللقاء، التأكيد على «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو المساس بسيادتها واستقرارها»، مجدداً «إدانة مصر للفظائع والانتهاكات المروعة التي شهدتها الفاشر وكردفان»، ومؤكداً «تضامن القاهرة الكامل مع الشعب السوداني في ظل ما يواجهه من تحديات جسيمة».

وكانت مصر قد أعلنت عن «خطوط حمراء» رفضت تجاوزها في السودان ولوّحت بـ«اتفاقية الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان، وذلك في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشددةً على رفض انفصال أي جزء من الأراضي السودانية، وصون مؤسسات الدولة.

مباحثات مصرية سودانية في القاهرة لحلحلة جمود مبادرات وقف الحرب (وزارة الخارجية المصرية)

الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني، أكد أن زيارة وزير الخارجية السوداني تأتي في توقيت «مهم»، وفي ظل «تطورات متسارعة يشهدها السودان وتنسيق مصري واضح مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسوية الأزمة».

وقف النزيف

وقال الحفني لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إجماعاً على ضرورة وقف نزيف الدم والوصول إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية» مشيراً إلى جهود مصرية متواصلة لتعزيز مسارات الحل.

وخلال لقاء عبد العاطي بنظيره السوداني، أكد «أهمية إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الإنسانية».

وشدد على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تُلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية»، مشيراً في هذا الصدد إلى «جهود الآلية الرباعية الدولية المعنية بالسودان».

وفي هذا السياق، استعرض وزير الخارجية المصري «استضافة القاهرة أخيراً للاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز وتنسيق جهود السلام في السودان برئاسة مصر»، مشيراً إلى أن «الاجتماع يعد منصة مهمة لتوحيد الرؤى بين الشركاء الإقليميين والدوليين، ودعم مسار التوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية».

مصر والسودان يؤكدان تمسكهما بحقوقهما المائية التاريخية (الخارجية المصرية)

وأشار عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير صلاح حليمة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود تحركات على مستوى (الرباعية الدولية) تستهدف التوافق على هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإحياء (منبر جدة)»، مع التحرك في «مسار سياسي لعقد حوار سوداني - سوداني شامل لحلحلة الأزمة، وهي ملفات كانت حاضرة على جدول الزيارة».

كان وزير الخارجية المصري قد عقد لقاءين منفصلين مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان. وأكدت المباحثات «دعم المساعي الرامية للدفع نحو هدنة إنسانية في السودان تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات ملكية سودانية خالصة»، حسب إفادتين لوزارة الخارجية المصري صباح الثلاثاء.

خريطة طريق

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، طرحت «الرباعية»، «خريطة طريق» دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر».

ملف مياه النيل كان حاضراً خلال اللقاء بين عبد العاطي وسالم، وأكد الوزيران «تمسك بلديهما بالحقوق المائية التاريخية لكليهما، ورفضهما لأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دولتي المصب». وشددا على «أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما يحقق المنفعة المشتركة ويحفظ الأمن المائي لكل شعوب حوض النيل».

وتعترض الدولتان على مشروع سد النهضة الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأكدت مصر في وقت سابق أن «مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وأنها «تمتلك الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً للقانون الدولي، للدفاع عن مصالحها المائية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended