كشف تقرير رسمي صدر عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر عن تراجع أعداد المعلمين بالمدارس الحكومية عن السنوات الماضية، في ظل شكاوى متكررة من عجز أعداد المعلمين داخل الفصول.
وقال الجهاز المركزي، في بيان الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إن عدد المعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعي (العام والفني والأزهري) بلغ 1.034 مليون معلم يقومون بالتدريس إلى نحو 28.9 مليون تلميذ خلال العام الدراسي المنقضي، مقابل 1.055 مليون معلم في العام الأسبق، بمتوسط يصل إلى معلم مقابل 28 تلميذاً بمراحل التعليم العام.
ويتبع «التعليم العام والفني» وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي بها القدر الأكبر من المعلمين والطلاب، إذ يدرس بـ«التعليم العام» نحو 23.734 مليون تلميذ خلال العام الدراسي المنقضي، يقوم بالتدريس لهم نحو 798.4 ألف معلم، وهناك 110.9 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.1 مليون تلميذ، وفقاً للإحصاءات الأخيرة.
ويخضع التعليم الأزهري لإشراف مؤسسة الأزهر، ويعمل به 124.5 ألف معلم يقومون بالتدريس لعدد 3.101 مليون تلميذ خلال العام الدراسي المنقضي، وفقاً لـ«جهاز الإحصاء».
ومع تولي وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مهام منصبه، قبل أكثر من عام، قال إن هدفه «سد عجز المعلمين الذي قدره بنحو 460 ألف معلم»، وتحدث في ذلك الحين عن أزمات أخرى بينها الكثافات البالغة الارتفاع في الفصول، بعضها وصل إلى 150 و180 طالباً في الفصل.
وقبل ثلاث سنوات وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، لكن المسابقات تواجه بعض المشكلات المتعلقة بشروط الاختيار واستبعاد آلاف لأسباب مختلفة.
وقال نائب وزير التربية والتعليم المصري، أيمن بهاء، إن الوزارة قامت هذا العام بتعيين 30 ألف معلم، وهناك مسابقات عديدة جرى الإعلان عنها بينها «مسابقة لتعيين معلمي الحصة»، والوزارة حسّنت من المزايا التي تمنحها لمن تستعين بهم في مهنة التدريس للعمل بعقود مؤقتة، وأضحت تقوم بالتأمين عليهم، إلى جانب تعديل قانون التعليم الذي يمنح المعلم الحق لأن يستمر في الخدمة لحين نهاية العام الدراسي.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «العجز ما زال موجوداً لكن ما حدث أنه جرى سد الجزء الأكبر منه للتخفيف من حدة الأزمة، والوزارة منحت السلطة لمدير المدرسة لكي يسد العجز عبر الاستعانة بمعلمين مؤقتين».
وأكد: «ما زالت معدلات المعلمين في مصر قليلة مقارنة بأعداد الطلاب، ولكن هناك تغطية بشكل كامل لكل المواد الرئيسية داخل الفصول، سواء بالمعلمين المعينين أو المؤقتين، والأزمة الكبرى في توزيع المعلمين على المدارس والإدارات التعليمية».
ويبلغ عدد المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة نحو 50 ألف معلم، يتقاضى كل منهم 50 جنيهاً للحصة، بحد أقصى 20 حصة أسبوعياً، وفقاً لوزارة التربية والتعليم.
ويستمر عدد المعلمين بالمدارس المصرية في التراجع خلال السنوات الماضية. ووفقاً لأرقام البنك الدولي فإن مصر كان بها معلم لكل 18 طالباً في عام 2018.
وقالت المتحدثة باسم «ائتلاف معلمي مصر»، رحاب الزيات: «عجز المعلمين يبقى أكبر من قدرة المسابقات التي تنظمها الوزارة سنوياً، وهي بحاجة لأن تتسع على نحو أكبر، وإن كانت إجراءات الاستعانة بمعلمين يحصلون على (مكافأة بالحصة) ساهمت في التخفيف من الأزمة، إلى جانب اتجاه وزارة التربية والتعليم لتقليص عدد المواد الدراسية وبخاصة في المرحلة الثانوية».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توزيع جيد للمعلمين على المدارس هذا العام، واتجهت الوزارة لكي تقسم أيام الأسبوع، بحيث يعمل المعلم ثلاثة أيام في مدرسة قريبة من منزله ويومين في إدارات أخرى بها عجز، إلى جانب تدوير أيام الإجازات بين الصفوف الدراسية المختلفة؛ وهو ما خفف من وجود فترات مسائية كانت تعاني عجزاً شديداً في المعلمين».
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في أغسطس (آب) من العام الماضي جعل مواد مثل الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع، وقلصت عدد المواد الأساسية في الصف الثالث الثانوي من 7 مواد إلى 5.
وقالت رئيسة قطاع التعليم العام الأسبق بوزارة التربية والتعليم، مايسة فاضل، إن «وجود معلم واحد لكل 28 طالباً قليل للغاية، ويمكن أن يكون هناك معلم مساعد معه داخل الفصل لمساعدته على أداء مهمته، وبخاصة في مراحل التعليم الأولى التي بحاجة لاهتمام وعناية بتأسيس الطلاب».
وأكدت لـ«الشرق الأوسط»: «ميزانيات التعليم في مصر منخفضة للغاية، وهناك حاجة لوجود عدالة في توزيع المعلمين على المحافظات المختلفة، والأزمة الراهنة ترتبط بضعف دخول المعلمين، ولم يعد هناك إقبال من خريجي الثانوية العامة على كليات التربية».
