تقارب عسكري مصري - تركي يعزز التنسيق المشترك و«يقلق الجوار»

ختام تدريبات «بحر الصداقة» بين القاهرة وأنقرة

تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر وتركيا وسط توترات إقليمية (المتحدث العسكري المصري)
تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر وتركيا وسط توترات إقليمية (المتحدث العسكري المصري)
TT

تقارب عسكري مصري - تركي يعزز التنسيق المشترك و«يقلق الجوار»

تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر وتركيا وسط توترات إقليمية (المتحدث العسكري المصري)
تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر وتركيا وسط توترات إقليمية (المتحدث العسكري المصري)

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي «بحر الصداقة - 2025»، والذي استمر تنفيذه على مدار أيام عدة بنطاق المياه الإقليمية التركية، في خطوة تعزز التنسيق المشترك بين البلدين، لكنها قد تشكل قلقاً لدى بعض دول الجوار في مقدمتها إسرائيل، وفق مراقبين.

وقال المتحدث العسكري المصري، الثلاثاء، إن التدريبات هدفت لـ«تعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة».

وأضاف، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه «تضمن عقد كثير من ورش العمل لتوحيد المفاهيم العملياتية بين العناصر المشاركة، وتنفيذ القوات الخاصة لكلا البلدين عدداً من الرمايات بمختلف الأسلحة، وتبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح القطع البحرية، فضلاً عن تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ أعمال الإمداد بالبحر».

جانب من التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر وتركيا (المتحدث العسكري المصري)

وبالتزامن مع انطلاق التدريبات، الأسبوع الماضي، عبَّرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من المناورات، لا سيما أنها جاءت بالتزامن مع تصعيد إعلامي وتوترات مع مصر وتركيا خلال الأشهر الماضية، ولم تكن أصداء التعاون بعيدة عن قبرص واليونان، وهما لديهما علاقات قوية مع مصر في مقابل توتر مستمر مع تركيا.

وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، «إن التعاون العسكري بين مصر وتركيا يشير إلى تحوُّل محتمل في العلاقات الإقليمية والتعاون الأمني»، مضيفة: «هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات كثيرة تبذلها تركيا لترسيخ مكانتها بوصفها لاعباً مركزياً في الشرق الأوسط، بعد سقوط نظام الأسد في سوريا».

ومع الإعلان عن انطلاق التدريبات كشفت تقارير عن «تسليم إسرائيل الشحنة الثالثة من منظومة دفاع جوي متقدمة من طراز (باراك MX) إلى قبرص»، وهو ما صاحبه جدل في الأوساط التركية حول طبيعة هذا التعاون واحتمالات الصدام المستقبلي مع نيقوسيا.

السيسي وإردوغان خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين (الرئاسة التركية)

ولم يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» وجود قلق قبرصي - يوناني من المناورات نتيجة الخلافات التاريخية مع تركيا، لكنهم أشاروا إلى أنها لن تؤثر في العلاقات المصرية مع كلا البلدين مع إمكانية لعب دور الوساطة مع أنقرة مستقبلاً.

وعملت وزارة الدفاع التركية على عدم ترك المجال مفتوحاً لأي تأويلات حول خلفية المناورات مع مصر، وقالت في بيان الخميس: «إن الأنشطة التي تجريها في البحر المتوسط بالتعاون مع مصر لا تستهدف أي دولة ثالثة، مشددة على أن أنقرة تسعى إلى جعل المتوسط (بحراً للسلام)».

بينما أكد المتحدث العسكري المصري، في بيان مع ختام المناورات، أن «التدريب يأتي تعزيزاً لأوجه التعاون العسكري والقدرة على العمل المشترك بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة».

وقال مستشار كلية القادة والأركان في مصر اللواء حمدي بخيت، إن «مصر دائماً ما تحرص على أن تكون تدريباتها العسكرية مع الدول الصديقة غير موجهة لأحد، وهي رسالة طمأنة لوضع هذه التدريبات في إطارها الطبيعي كأداة لتعزيز العلاقات مع الدول التي تشارك فيها، وهو ما سينعكس على العلاقات المصرية التركية التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التنسيق المشترك في ملفات عدة أبرزها القضية الفلسطينية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المناورات الأخيرة تصنع قدراً من التنسيق بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها التركية بشأن أهداف التأمين الحيوية المرتبطة بالدولتين، والتي قد تتضمن عمليات مشتركة ضد الإرهاب أو عمليات بحث وإنقاذ أو تأمين أنشطة الغاز في شرق المتوسط».

ولدى تركيا مسرح عمليات بحري كبير يمكن التخطيط معها لمجابهة التحديات والأخطار، ورغم أن التدريبات الأخيرة لا تصل إلى درجة التعاون في عمليات قتالية من الدرجة الأولى، فإنها يمكن أن «تؤسس لتنسيق مستقبلي في حال اندلاع مواجهات، لا سيما أن هناك قلقاً من البلدين جراء تصرفات إسرائيل في المنطقة»، وفقاً لبخيت.

ويعد مصطلح «إسرائيل الكبرى» الذي استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة خطراً يهدد مصالح كل من القاهرة وأنقرة، وهو ما دفع مصر لطلب توضيح رسمي من الجانب الإسرائيلي عن تلك التصريحات، بينما قال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي إن «إسرائيل تسعى لإنشاء ما يسمى (إسرائيل الكبرى) عبر التوسع على حساب دول المنطقة.

ومصطلح «إسرائيل الكبرى» استُخدم من قبل بعد حرب الأيام الستة في يونيو (حزيران) 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان.

وأكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبدالفتاح، «أن المناورات مع تركيا تعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين بعد التنسيق الأمني والاستخباراتي والتعاون في الصناعات الدفاعية ووصولاً للتدريبات المشتركة، ما يدعم التفاهم حول بعض الملفات أبرزها الوضع في ليبيا وتأمين شرق المتوسط والحدود البحرية».

وعدّ عبد الفتاح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «القلق الإسرائيلي من المناورات متعلقاً بمخاوفها من عرقلة أطماعها التوسعية ونابعاً من إدراك حكومة نتنياهو أن الدول العربية والإسلامية أدركت الخطر الداهم عليها بعد الحرب على إيران واستهداف الدوحة».

القلق اليوناني القبرصي «قائم أيضاً» بسبب الخلافات مع تركيا، وهو ما ستعمل مصر على معالجته من خلال لعبها دور الوسيط بين الدول الثلاث، مع التأكيد على تطور العلاقات مع تركيا لا يستهدف أثينا أو نيقوسيا، والتأكيد على أنه يهدف إلى صد مساعي تغيير موازين القوى لصالح إسرائيل»، وفقاً لعبد الفتاح.

ولدى تركيا خلافات قديمة مع اليونان وقبرص على خلفية خلافات بشأن ترسيم الحدود، ولم تنضم أنقرة بعد إلى منظمة «غاز شرق المتوسط» التي تأسست في عام 2019، بهدف «إنشاء سوق غاز إقليمية في منطقة شرق المتوسط»، بمشاركة دول «مصر والأردن وفلسطين واليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل وفرنسا».


مقالات ذات صلة

بولندا تطلق برنامجاً عسكرياً ضمن خطة لتدريب 400 ألف شخص في عام 2026

أوروبا دخان يتصاعد خلال مناورات عسكرية في أورزيسز ببولندا... 17 سبتمبر 2025 (أ.ب)

بولندا تطلق برنامجاً عسكرياً ضمن خطة لتدريب 400 ألف شخص في عام 2026

قالت وزارة الدفاع البولندية، اليوم (الخميس)، إن وارسو ستطلق برنامج تدريب عسكري جديداً هذا الشهر بوصفه جزءاً من خطة أوسع لتدريب نحو 400 ألف شخص في عام 2026.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
شمال افريقيا جانب من اجتماعات الحداد في الخمس (إدارة التوجيه المعنوي)

ليبيا: مناورات عسكرية مفاجئة لقوات «الوحدة» قرب طرابلس

قالت حكومة «الوحدة» الليبية إن وحدات عسكرية تابعة لها نفذت «مناورات عسكرية» قرب العاصمة طرابلس، في إطار ما اعتبرته «رفعاً للكفاءة القتالية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا نائب ونجل حفتر مع نائب «أفريكوم» (السفارة الأميركية)

مناورات عسكرية مشتركة تجمع لأول مرة قادة من شرق وغرب ليبيا

للمرة الأولى في تاريخ ليبيا، ما بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، يستعد قادة عسكريون من شرق وغرب البلاد للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة

خالد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لتركيا في 4 سبتمبر 2024 (الرئاسة التركية)

إردوغان: علاقات تركيا ومصر وصلت إلى مستويات تاريخية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن مصر وتركيا دولتان مهمتان في المنطقة، وأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة وصلت إلى «مستويات تاريخية».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مناورة «بحر الصداقة» بين مصر وتركيا (أرشيفية - الدفاع التركية)

مصر وتركيا تستأنفان مناورات «بحر الصداقة» في شرق المتوسط

تستأنف مصر وتركيا خلال سبتمبر الحالي مناورات «بحر الصداقة» العسكرية المشتركة التي تجري في شرق البحر المتوسط بعد توقفها 13 عاماً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هدنة غزة أمام عقدة «الانتقال للمرحلة الثانية»

مبان مدمرة في مدينة غزة يوم 5 نوفمبر الحالي (رويترز)
مبان مدمرة في مدينة غزة يوم 5 نوفمبر الحالي (رويترز)
TT

هدنة غزة أمام عقدة «الانتقال للمرحلة الثانية»

مبان مدمرة في مدينة غزة يوم 5 نوفمبر الحالي (رويترز)
مبان مدمرة في مدينة غزة يوم 5 نوفمبر الحالي (رويترز)

تتعدد مطالب الوسطاء بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار» في قطاع غزة، في ظل تعقيدات ما زالت تواجهها «المرحلة الأولى» بشأن تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، وعدم التوافق على تفاصيل المرحلة التالية، وسط مخاوف من تكرار ما حدث في اتفاق يناير (كانون الثاني) الماضي الذي نقضته إسرائيل.

وتضمن «اتفاق وقف إطلاق النار» في يناير الماضي، ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى عند التوصل إليه وانتهت في الأول من مارس (آذار) الماضي، لكن «حماس» وإسرائيل لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية.

في ذلك الحين، أرادت «حماس» الدخول في المرحلة الثانية، والتي كانت ستشهد انسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء الذين تحتجزهم الحركة، وبدلاً من ذلك، ضغطت إسرائيل من أجل تمديد المرحلة الأولى، من دون الالتزام بإنهاء الحرب أو سحب القوات، وعادت لاستئناف الحرب في 18 مارس.

وجددت مصر «مطالبتها الأطراف المعنية بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة»، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مساء الجمعة، من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وشملت المرحلة الأولى من «اتفاق أكتوبر» وقف العمليات العسكرية وانسحاباً جزئياً للجيش الإسرائيلي وصفقة تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، وحتى الآن سلمت الفصائل الفلسطينية بغزة 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء ورفات 25 آخرين من أصل 28، فيما لم يتم فتح معبر رفح بعد، وبين الحين والآخر تقوم إسرائيل بشن ضربات على القطاع.

وقال مصدر لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن رئيس الأركان إيال زامير «أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق مع حركة (حماس) قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، وعدم السماح بأي عملية لإعادة إعمار القطاع قبل تنفيذ عملية نزع السلاح كلياً».

تواجه المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» عقبات سياسية، حيث ترفض إسرائيل أي إدارة فلسطينية للقطاع، وتعرقل تشكيل لجنة تكنوقراط، بينما تدفع واشنطن نحو قوة دولية، في حين لا يزال مصير إعادة إعمار غزة غير واضح، بحسب مراقبين.

امرأة وطفل يجلسان وسط أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية ليلية بجانب امرأة أخرى تراقب عملية الإنقاذ بغزة (أ.ف.ب)

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، أكرم عطا الله، أن «تقسيم الاتفاقيات مع إسرائيل على مراحل يسمح لها بنقضها، وهو ما حدث في (اتفاق يناير)، وسبق أن حدث من قبل في (اتفاق أوسلو)، وهي تتلاعب بالفلسطينيين عبر استخدام القوة العسكرية وفرض الأمر الواقع، لذا فالانتقال لأي مرحلة تالية يبدو وكأنه (عُقدة)».

وتم توقيع «اتفاقية أوسلو» والمعروفة رسمياً باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، في سبتمبر (أيلول) من عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتتكون الاتفاقية من 17 بنداً بدءاً من إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية وانتهاء بتسوية المنازعات والتعاون الإسرائيلي - الفلسطيني فيما يتعلق بالبرامج الإقليمية، وفق التفاصيل المنشورة في وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال عطا الله لـ«الشرق الأوسط» إن «دفع إسرائيل لتنفيذ باقي مراحل (اتفاق أكتوبر) يكون عبر تحرك الوسطاء والدول العربية والإسلامية نحو الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للالتزام بباقي بنود الاتفاق، وحتى الآن يمكن القول بأن الولايات المتحدة ما زالت حريصة على تنفيذه». لكنه تحدث أيضاً عن عقبات تواجه الاتفاق الحالي في مقدمتها «النوايا الإسرائيلية، واتجاه الأنظار نحو تفاصيل (القوة الدولية)، وإدخال تعديلات على مهامها، والسماح لإسرائيل بالحركة الأمنية داخل القطاع، وهو ما أغضب الدول الراعية للاتفاق».

ووفقاً لموقع «أكسيوس» الأميركي، مساء الاثنين الماضي، فقد وزّعت واشنطن مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه إنشاء قوة أمنية دولية تعمل لمدة لا تقل عن عامين قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027.

وترى واشنطن أن تشكيل هذه «القوة الدولية» يمثل المفتاح الأساسي للمرور إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وتشمل هذه المرحلة من الاتفاق موضوعات الحكم والسلاح وقوات الاستقرار الدولية وإعادة الإعمار.

مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ المصرية (الرئاسة المصرية)

وقبل أيام، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، يجريان مفاوضات مع الإدارة الأميركية للحصول على ورقة تفاهمات تمنح إسرائيل حرية العمل في غزة، هدفها وضع حدود لحرية التحرك الإسرائيلي وترسيخ ضمانات أميركية بشأن ما سيحدث في حال فشلت القوة الدولية في نزع سلاح «حماس».

الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء حمدي بخيت، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الانتقال إلى مراحل متقدمة لاتفاقيات وقف إطلاق النار مع إسرائيل تحولت إلى (عُقدة)، وهو سلوك اعتادت عليه الحكومات الإسرائيلية حينما تُصر على تقسيم الاتفاقيات إلى مراحل»، لافتاً إلى أن «دفع الاتفاق الحالي يقع على مسؤولية الوسطاء، كما أن الولايات المتحدة يجب أن تكون حريصة على تنفيذه باعتبارها ضامنة للاتفاق».

وأضاف «تواجه حركة (حماس) موقفاً صعباً الآن؛ لأنها سلمت جميع الرهائن الأحياء لديها وقاربت على تسليم جميع الرفات، والآن يتم التركيز على ورقة تسليم السلاح، وهي من الممكن استخدامها للانتقال إلى المرحلة الثانية وضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق».

وشهدت إسطنبول التركية اجتماعاً وزارياً موسّعاً، قبل أيام بمشاركة وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار، ومتابعة تنفيذ «مبادرة ترمب» وما تلاها من «إعلان شرم الشيخ»، إضافة إلى نتائج اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ «حل الدولتين» الذي عُقد في الرياض أخيراً.


اليمن: تنديد حقوقي وحكومي بحملات القمع الحوثية في ذمار

منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية اعتقلوا آلاف اليمنيين (رويترز)
منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية اعتقلوا آلاف اليمنيين (رويترز)
TT

اليمن: تنديد حقوقي وحكومي بحملات القمع الحوثية في ذمار

منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية اعتقلوا آلاف اليمنيين (رويترز)
منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية اعتقلوا آلاف اليمنيين (رويترز)

اتهمت منظمة حقوقية يمنية الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بتنفيذ واحدة من أكبر حملات القمع الجماعي ضد المدنيين في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) بعد أن اختطفت 76 مواطناً وأخفتهم قسراً منذ أكثر من عشرة أيام، دون السماح لأسرهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم.

وقالت منظمة «مساواة لحقوق الإنسان» في بيان إن الجماعة شنت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حملة مداهمات واعتقالات واسعة ومتزامنة في عدد من مديريات المحافظة، طالت أكاديميين وتربويين وشخصيات سياسية واجتماعية، في تصعيد وصفته بأنه «الأوسع منذ انقلاب الجماعة على الدولة».

وأوضحت أن مصير المختطفين لا يزال مجهولاً حتى اليوم، وبينهم مرضى وكبار في السن، وسط غياب أي معلومات رسمية أو إنسانية عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيانها أن استمرار الجماعة في إخفاء هؤلاء المختطفين يمثل «جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

الحوثيون يقمعون السكان في مناطق سيطرتهم خشية تزايد الأصوات المناهضة لانقلابهم (رويترز)

وأضاف البيان أن هذه الممارسات «ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية»؛ كونها تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين لبث الرعب في المجتمع وإسكات الأصوات الحرة. وحمّلت المنظمة قيادة الميليشيات الحوثية في ذمار المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين وحياتهم.

ودعت منظمة «مساواة» الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين للكشف عن مصير المختطفين والإفراج عنهم فوراً ومن دون شروط، كما حثّت المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية على توحيد الجهود لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

انتهاكات ممنهجة

أدانت السلطة المحلية في ذمار، والمعيّنة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية، بشدة حملة الاختطافات الواسعة التي نفذتها الجماعة الحوثية بحق العشرات من أبناء المحافظة، مؤكدة أن تلك الاعتقالات طالت أكاديميين وسياسيين ووجهاء وشخصيات اجتماعية؛ فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير أو احتفوا بالمناسبات الوطنية، وعلى رأسها ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت بأسلاف الجماعة في 1962.

وقالت السلطة المحلية، في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده المحافظة من مداهمات للمنازل واحتجاز تعسفي للمواطنين، معتبرة أن ما تقوم به الجماعة «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومبادئ الدستور والقوانين النافذة، واعتداء سافر على الحريات العامة وكرامة المواطنين».

وأضاف البيان أن هذه الممارسات «لن تسقط بالتقادم»، وأن مرتكبيها سيخضعون للمساءلة القانونية يوماً ما، مؤكداً أن أبناء ذمار «سيظلون متمسكين بمبادئ الثورة والجمهورية، ورافضين لكل أشكال الاستبداد والعنف الذي تمارسه الميليشيات بحقهم لمجرد التعبير عن آرائهم».

عناصر حوثيون خلال تجمع للتعبئة العسكرية في أوساط القبائل (إ.ب.أ)

وطالبت السلطة المحلية الجماعة بسرعة الإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفاً، ووقف انتهاكاتها فوراً، محمّلة إياها كامل المسؤولية عن تبعات هذه الممارسات التي «تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وتزرع بذور الفتنة والكراهية بين أبناء المحافظة».

كما دعا البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تعكس، بحسب البيان، «طبيعة المشروع القمعي الذي تمارسه الميليشيات بحق اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها».


أموال التهريب تدفع الحوثيين للتنكيل بالمهاجرين الأفارقة

محافظة شبوة استقبلت أكثر من ألف مهاجر غير شرعي خلال شهر واحد (إعلام حكومي)
محافظة شبوة استقبلت أكثر من ألف مهاجر غير شرعي خلال شهر واحد (إعلام حكومي)
TT

أموال التهريب تدفع الحوثيين للتنكيل بالمهاجرين الأفارقة

محافظة شبوة استقبلت أكثر من ألف مهاجر غير شرعي خلال شهر واحد (إعلام حكومي)
محافظة شبوة استقبلت أكثر من ألف مهاجر غير شرعي خلال شهر واحد (إعلام حكومي)

تعرض المئات من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن لعمليات تنكيل على يد مسلحي الجماعة الحوثية في أطراف محافظة صعدة الحدودية (شمال)، في وقت أعلنت فيه السلطات اليمنية استمرار تدفق المئات منهم أسبوعياً إلى سواحل محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية على بحر العرب.

وذكرت مصادر حقوقية في محافظة صعدة أن الحوثيين نفذوا حملة مطاردة للمهاجرين غير الشرعيين في منطقة سوق القهر التابعة لمديرية منبه، واستخدموا خلالها الأسلحة بعد اشتباكات محدودة، قبل أن يسيطروا على الوضع.

وأرجعت المصادر أسباب الهجوم إلى خلافات نشبت بين المشرفين الحوثيين في المنطقة وعدد من المهاجرين الذين يعملون في تهريب القات والمخدرات.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين، الذين يفرضون سيطرتهم الكاملة على المحافظة، ساعدوا على وصول أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة إلى المناطق الحدودية، خصوصاً إلى سوق القهر، وقدموا لهم الدعم والسكن، بل شيدوا لهم مقرات لإعادة تغليف وتهريب المخدرات والحشيش، وأشرفوا على تلك الأنشطة بشكل مباشر.

جانب من تجمعات المهاجرين غير الشرعيين في أطراف محافظة صعدة (إعلام محلي)

ورجّحت المصادر أن يكون سبب الخلاف إحساس قادة مجموعات التهريب من المهاجرين بأنهم لا يحصلون إلا على القليل من عائدات التهريب، بينما تذهب الحصة الكبرى إلى المشرفين الحوثيين، الأمر الذي دفعهم إلى التمرد، بدعم من مهربين أفارقة كبار اقترحوا العمل بشكل مستقل عن الحوثيين، وهو ما دفع الأخيرين إلى تنفيذ حملة دهم عنيفة لطردهم من المنطقة.

شبكة تهريب

اعترافات سابقة لخلايا تهريب كشفت عن وجود شبكة واسعة تدير عمليات تهريب المهاجرين من السواحل اليمنية وحتى محافظة صعدة، بإشراف مباشر من قيادات حوثية. وتقوم هذه الشبكة بتسهيل انتقال المهاجرين داخل الأراضي اليمنية مقابل مبالغ مالية، كما يتم استغلال بعضهم في الأعمال العسكرية أو في المزارع، بينما يُدفع بالبقية نحو المناطق الحدودية لاستخدامهم في تهريب المخدرات ونبتة «القات» التي تمضغ في اليمن على نطاق واسع والمصنفة ضمن المواد المخدرة في أغلب دول العالم.

وفي تطور آخر، نفذت الجماعة الحوثية بقيادة المشرف الأمني المدعو مشتاق السرايا حملة مطاردة في منطقة جبلية تُعرف باسم «المجمع»، استهدفت مجموعة من العمال اليمنيين وعدداً من المهاجرين الأفارقة بعد خلافات بينهم حول تشغيل مطاعم ومقاهٍ لخدمة المهاجرين.

وبحسب المصادر، فإن يمنيين كانوا يديرون مطعماً ومقهى في تلك المنطقة بإذن من المشرفين الحوثيين لتقديم الوجبات للمهاجرين والمهربين، لكن خلافاً مالياً نشب بينهم استدعى تدخل الحوثيين، الذين داهموا المكان وأحرقوا المطعم والمقهى، ودمروا المعدات، وأجبروا اليمنيين على مغادرة المنطقة، فيما أقاموا حاجزاً أمنياً لحماية المهاجرين غير الشرعيين الذين يُستخدمون في أنشطة التهريب والأعمال العسكرية هناك.

تدفق متزايد

تواصلت موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث استقبلت سواحل محافظة شبوة خلال اليومين الماضيين مئات المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي، ليضافوا إلى أكثر من ألف وصلوا خلال الشهر الماضي فقط.

ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فقد وصل إلى ساحل كيدة في مديرية رضوم بمحافظة شبوة 255 مهاجراً غير شرعي على متن قارب تهريب، بينهم 208 رجال و44 امرأة، جميعهم من الجنسية الإثيوبية، باستثناء عدد قليل من الصوماليين.

وأوضح التقرير أن شرطة المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية الممكنة حيالهم وفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن هذا العدد يضاف إلى نحو ألف مهاجر وصلوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الحوثيون شكّلوا شبكة لتهريب المهاجرين من السواحل إلى الحدود اليمنية (إعلام حكومي)

ومنذ مطلع العام الحالي، استقبلت محافظة شبوة آلاف المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن أصبحت سواحلها الواقعة على بحر العرب قبلة للمهربين، عقب تشديد الإجراءات الأمنية في سواحل محافظة لحج الواقعة غرب عدن، التي كانت أهم منفذ لاستقبال المهاجرين بسبب قربها من سواحل جيبوتي على الضفة الأخرى من البحر الأحمر.

ويحذر مراقبون من أن استمرار تدفق المهاجرين عبر السواحل اليمنية في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد، خاصة في ظل استغلال الحوثيين لهذه الفئة في أعمال التهريب والتجنيد القسري، ما يهدد بزيادة معدلات الجريمة وتنامي شبكات الاتجار بالبشر عبر الحدود.