في خطوة تعكس تصاعد المخاطر الأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن نقل عدد من مكاتب وكالات الأمم المتحدة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتقليص التعامل مع الجماعة الحوثية إلى الحد الأدنى، باستثناء المساعدات المنقذة للحياة.
الخطوة الأممية تم الإفصاح عنها خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وينظر إليها على أنها إجراء أممي متقدم يهدف إلى حماية موظفي العمل الإنساني وتعزيز بيئة أكثر أماناً لعمل وكالات المنظمة الدولية.
وبحسب الإعلام الرسمي اليمني، شدّد غوتيريش خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعضوي المجلس؛ اللواء عيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، على التزام المنظمة الدولية بالعمل مع القيادة اليمنية لمساعدة الشعب اليمني، مؤكداً أن حماية العاملين الإنسانيين ونقل مكاتب رئيسية إلى عدن يأتيان ضمن إجراءات عاجلة لتقليص المخاطر.
نشيد بجهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من أجل تعزيز الإجراءات الحمائية لموظفي الإغاثة الإنسانية في اليمن.يلتزم مجلس القيادة، والحكومة بدعم التوجهات الدولية الجادة لردع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.#من_اجل_اليمن_من_اجل_العالم pic.twitter.com/eFjBWWXV8E
— د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) September 27, 2025
ويعدّ قرار نقل المكاتب الأممية من صنعاء إلى عدن ذا أهمية كبيرة، بخاصة في ضوء المطالب الحكومية المتكررة خلال السنوات الماضية، إذ يمثل اعترافاً واضحاً بتدهور الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين، وفشل الجماعة في توفير بيئة آمنة لعمل المنظمات الدولية.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأممية قد تشكل بداية لإعادة تموضع أوسع للمنظمات الإنسانية والوكالات الدولية، بما يحد من قدرة الحوثيين على استغلال المساعدات لأغراض سياسية وعسكرية.
مطالب رئاسية
اللقاء تناول أيضاً - بحسب الإعلام الرسمي - انتهاكات الحوثيين المتصاعدة ضد المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وموظفي الأمم المتحدة، حيث عرض العليمي تعقيدات الوضع الإنساني والاقتصادي، التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية والملاحة الدولية، إلى جانب الاعتقالات والاحتجازات القسرية التي طالت العشرات من النشطاء والموظفين الأمميين.
وطالب العليمي بضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط على الجماعة الحوثية لإخلاء مقرات الأمم المتحدة وإعادة ممتلكاتها، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما جدّد رئيس مجلس الحكم اليمني دعوته لنقل جميع المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن، معتبراً ذلك خطوة ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستقرة تتيح وصول المساعدات إلى المستفيدين الحقيقيين بعيداً عن القيود الحوثية.
وأشاد في هذا السياق بقرار نقل مركز عمل المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية إلى عدن، مؤكداً أن الخطوة ينبغي أن تكون بداية لمزيد من الإجراءات المماثلة.
ويأتي هذا التطور فيما لا يزال أكثر من 70 موظفاً أممياً وإغاثياً محتجزين لدى الحوثيين، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن مصيرهم وضمان سلامتهم، بخاصة بعد استهداف مواقع مرتبطة بالأمن والمخابرات التابعة للجماعة في صنعاء بغارات إسرائيلية مؤخراً.
تنسيق إنساني
في لقاء منفصل، اجتمع العليمي والزبيدي وعبد الله العليمي مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، حيث جرى بحث التدخلات الطارئة وخطة الاستجابة الإنسانية التي تواجه فجوة تمويلية متزايدة بسبب انحسار الدعم الدولي، في ظل ممارسات الحوثيين التي تعيق وصول المساعدات.
وأكد العليمي - وفق الإعلام الرسمي - أن الهجمات الحوثية على البنية التحتية النفطية وخطوط الملاحة لا تهدد الاقتصاد اليمني فحسب، بل تنعكس أيضاً على الاستقرار الإقليمي وأمن الإمدادات العالمية.
ودعا رئيس مجلس الحكم اليمني المجتمع الدولي إلى موقف أكثر صرامة تجاه الجماعة. وشدد على أن أي جهود إنسانية لن تؤتي ثمارها في ظل استمرار الاعتقالات والانتهاكات والسطو على موارد الدولة.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن فليتشر أنه أبدى من جهته تفهماً لمخاوف القيادة اليمنية، مؤكداً أن الأمم المتحدة بصدد تكثيف الإجراءات الحمائية وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية رغم التحديات.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن التنسيق مع الحكومة اليمنية سيكون محورياً في أي خطط مستقبلية لإعادة توزيع الأنشطة الإنسانية.
