في أول تعليق رسمي على تمديد اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن الاتفاق التجاري «لن يؤثر على موقف مصر من القضية الفلسطينية».
والخميس الماضي، أعلنت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. وزود الحقل مصر بالفعل بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020، وفق ما أعلنته «نيو ميد». وأثار الإعلان جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه يتزامن مع استمرار الحرب في غزة.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، رداً على الجدل الدائر بشأن الاتفاق، أن «اتفاق الغاز مع إسرائيل موجود منذ عام 2019، وكل ما حدث أنه تم مد التنفيذ حتى عام 2040، حيث طالب الجانب الإسرائيلي بأن تكون الزيادة المتوقعة في الحقل ضمن برنامج وخطة التصدير لمصر».
وقال مدبولي إن بلاده «تأخذ كميات من إنتاج الغاز مع دول أخرى مثل قبرص للاستفادة من البنية الأساسية، بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة»، مؤكداً أن «هذا لا يؤثر على قرارات مصر السياسية».
وأوضح أن «الاتفاقية موجودة منذ 2019، والصراع مستمر منذ عامين»، متسائلاً: «هل أثر الاتفاق سلباً على موقف مصر القوي والواضح منذ اليوم الأول للعدوان على غزة؟ أترك الإجابة للجميع».
وشدد مدبولي على أن «موقف مصر واضح وصريح ولن يتغير أو يتأثر بمثل هذا النوع من الاتفاقيات التجارية»، مشيراً إلى دور بلاده في «رفض مخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم».
ولفت مدبولي إلى أن جزءاً من اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة «نيو ميد إنرجي» يضمن حصول مصر على الغاز بسعر أقل من السعر العالمي. وقال: «إن عمليات التسييل تتيح بيع الغاز في الأسواق الدولية بهامش ربح إضافي، ما يدعم إقامة صناعات قائمة على الغاز تحقق عوائد اقتصادية تفوق سعره»، منوهاً في هذا الصدد إلى «إجراء مشاورات مع دول في المنطقة للاستفادة من قدرات محطات الإسالة، وتعزيز موقع مصر مركزاً إقليمياً للطاقة».
وأعلنت مصر مراراً رفضها تهجير الفلسطينيين، واستضافت قمة عربية طارئة في مارس (آذار) الماضي لمواجهة مخطط التهجير، اعتمدت خطة عربية لإعمار غزة، أيدتها فيما بعد الدول الإسلامية.
بدوره، أكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» أن «فصل المسار التجاري والاقتصادي عن المسار السياسي أمر وارد في العلاقات بين الدول»، مشيراً في هذا الصدد إلى «استمرار العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا طوال فترة التوتر والسجال السياسي».
لكن الشوبكي أشار إلى أن «الوضع في غزة واستمرار جرائم التجويع والإبادة جماعية يعطيان مساحة لشريحة من الرأي العام للمطالبة بتجميد العلاقات التجارية مع إسرائيل، وهو ما حدث في دول أوروبية عدة»، موضحاً أن «هذا كان سبب الجدل بشأن تمديد اتفاق تجاري مع إسرائيل في ظل استمرار حرب غزة».
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إلى أن «تمديد اتفاق الغاز مع إسرائيل يحقق مصالح تجارية لمصر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا مجرد تمديد لاتفاق تجاري بسيط ولا يعد ورقة ضغط سياسي سواء على الجانب المصري أو الإسرائيلي»، لافتاً إلى «تأثر مصر عندما توقفت واردات الغاز الإسرائيلية خلال التصعيد الأخير ضد إيران».
وشدد على ضرورة «فصل المسار السياسي عن التجاري»، مشيراً إلى أن الاتفاق «يحقق مصالح تجارية لمصر بوصفها مركزاً إقليمياً للطاقة».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، مع بدء ضربات إسرائيل على إيران، فعّلت مصر «خطة طوارئ»، وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان، آنذاك، إنه «نظراً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)، قامت الوزارة بتفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقاً، الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي». وشملت «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية».
