حذرت لجنة أميركية معنية بحريّة الأديان حول العالم من انقراض التعددية الدينية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن، وقالت إن الأقليات هناك تواجه خطر «الانقراض شبه الكامل»، جراء انتهاكات منهجية وجسيمة لحرية المعتقد التي طالت تلك الأقليات الدينية، والنساء.
وفي تقرير لها، ذكرت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية أن الحوثيين يفرضون قيوداً صارمة على أتباع الديانات الأخرى مثل البهائيين، والمسيحيين، واليهود، وأتباع الطائفة الأحمدية، وأنهم يخضعون الطلاب والمعتقلين لتلقين ديني قسري، ويرغمون غير المسلمين على ممارسات دينية لا يؤمنون بها، كما قاموا بتعديل المناهج الدراسية لإدخال مضامين طائفية ومعادية للسامية فيها.
وبحسب ما جاء في تقرير اللجنة، فإن الحوثيين استمروا في ارتكاب انتهاكات منهجية وجسيمة لحرية الدين والمعتقد كانت لها تأثيرات خطيرة على الأقليات الدينية. كما أنهم يفرضون على النساء والفتيات قوانين مستمدة من التفسير الأحادي للمذهب الشيعي.
وبينت أنه ومنذ العام 2019 أوصت بإدراج الحوثيين على أنهم كيان «مثير للقلق بشكل خاص» بسبب الانتهاكات الخطيرة لحرية الدين. مع العلم بأن وزارة الخارجية الأميركية، ومنذ 2018 وحتى نهاية عام 2023، تصنف الحوثيين بهذا الوصف.
وعند استعراض أوضاع الحرية الدينية في مناطق سيطرة الحوثيين، ذكر التقرير أن الجماعة تفرض قيوداً مشددة على البهائيين، والمسيحيين، واليهود، وأتباع الطائفة الأحمدية، وتبرر ذلك بدوافع دينية.
تعبئة قسرية
يستخدم الحوثيون -بحسب التقرير- التعليم، والإعلام، والتوجيهات الشفوية، وحملات التعبئة الدينية لفرض التفسير الأحادي للحوثيين، بما في ذلك في السجون والمدارس، وهو ما دفع الكثير إلى الفرار إما إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو خارج البلاد، في حين يعيش القليل الباقي من أتباع الأقليات في الخفاء خوفاً من التهديدات والعنف.
أكدت اللجنة الأميركية في تقريرها أن الحوثيين يفرضون أفكارهم الدينية على الطلاب بغض النظر عن انتماءاتهم أو معتقداتهم، وذكرت أنهم ومنذ العام 2015 أجروا ما يقارب 500 تعديل على المناهج الدراسية بهدف نشر فكرهم، كما أجبروا الطلاب المسيحيين على دراسة القرآن، حيث طرد شقيقان مسيحيان من المدرسة لرفضهما حضور حصص القرآن.
وأفادت بأنه في 2024 غادرت أسرة مسيحية إحدى مناطق الحوثيين لتجنب إجبار أطفالها على الصلاة في المساجد، أو الالتحاق بمعسكرات التلقين، كما احتُجز شخص آخر لمدة 20 يوماً في معسكر للحوثيين.
سوء معاملة
بخصوص الأوضاع في مراكز الاحتجاز لدى الحوثيين، ذكرت اللجنة الأميركية أن المعتقلين من الأقليات الدينية يتعرضون لسوء المعاملة بسبب هويتهم. ونقلت عن أحد المعتقلين البهائيين قوله إن زملاءه أُجبروا على حضور دروس دينية على أنه شرط للإفراج عنهم.
وقال التقرير إن الحوثيين يستخدمون النص الآيديولوجي لمؤسس الجماعة (الملازم) لفرض أفكار الحركة، كما يضعون المعتقلين من الأقليات مع سجناء متشددين من «القاعدة» و«داعش»، ويُسمح لهؤلاء بالاعتداء عليهم بعد إبلاغهم بانتماءاتهم الدينية.
وبشأن الأقلية البهائية، يورد التقرير أن عددهم يبلغ نحو 2000 شخص،، وأنهم تعرضوا لاضطهاد متصاعد منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، وفي مايو (أيار) عام 2023، داهمت قوات حوثية مؤتمراً سنوياً للبهائيين في صنعاء، واعتقلت 17 شخصاً، أُطلق سراحهم بحلول أغسطس (آب) 2024 بعد إجبارهم على التوقيع على وثائق تنكر دينهم. وما زالوا ممنوعين من الاجتماع، أو التواصل الديني في 2025.
وبشأن الأقلية المسيحية في اليمن، يذكر التقرير أن عددهم تضاءل من 41 ألفاً إلى بضعة آلاف فقط، حيث توقفت عشرات التجمعات عن العبادة بين أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 وسبتمبر (أيلول) عام 2024 بسبب المخاطر الأمنية.
كما غادر كثير من المتحولين إلى الديانة المسيحية مناطق الحوثيين، وقُتل أحدهم العام الماضي على يد أسرته بسبب إيمانه. كما استُهدف موظفو الأمم المتحدة في تلك المناطق باعتبارهم «مسيحيين وأعداء للإسلام»، وأُجبر بعضهم على اعترافات كاذبة أمام الكاميرات. بحسب تقرير اللجنة.
وعن الطائفة اليهودية، يذكر التقرير أن أفراد هذه الطائفة كانوا 55 ألفاً، لكن معظمهم هاجر بعد 1948، وأنه لم يبق حالياً إلا ليبي مرحبي، وهو معتقل منذ سنوات رغم أمر قضائي بالإفراج عنه عام 2019، وأنه يتعرض لتعذيب شديد، منها الحرمان من الطعام، والعزل الانفرادي، والصعق بالكهرباء.
ونبَّه التقرير إلى أن المنتمين إلى الطائفة الأحمدية لم يسلموا من الاعتقال، إذ قام الحوثيون في مطلع العام 2024 باعتقال عشرات من أتباع الجماعة، بينهم قائدهم، وأُطلق سراحهم في أبريل (نيسان) من نفس العام بعد إجبارهم على التلقين الديني، والتخلي عن معتقدهم.
قيود وتمييز
استعرض التقرير القيود التي يفرضها الحوثيون على النساء في مناطق سيطرتهم، وقال إنهم يحظرون على جميع النساء السفر إلا بوجود ذكر من الدرجة الأولى (محرم)، بمن في ذلك الأجنبيات والعاملات في الإغاثة.
وفي حين تم إغلاق المحلات النسائية، تستخدم وحدات «الزينبيات» -وفق التقرير- لفرض أفكار الحوثيين على النساء في المساجد والمدارس والمنازل، بما في ذلك إجبارهن على برامج تعليم طائفي.
وقال التقرير إن نساء الأقليات في وضع أشد خطورة، إذ تُجبر بعض المسيحيات على تغطية وجوههن بالكامل، وتتعرض البهائيات لمضايقات متعمدة تمس مفاهيم الحياء الديني، بهدف الإذلال.
وأكد التقرير أن الحوثيين يستخدمون تفسيراتهم الدينية لفرض اتهامات «أعمال غير أخلاقية»، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الجماعة تمارس التمييز عند توزيع المساعدات الإنسانية، حيث يُحرم كثير من البهائيين والمسيحيين منها بسبب هويتهم، أو خوفهم من الاعتقال إذا ذهبوا لمراكز التوزيع. كما رُفض علاج بعض المسيحيين في المستشفيات.
