في حين تؤكد القاهرة والدوحة «استمرار المفاوضات من أجل التوصُّل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية - قطرية، وشراكة مع الولايات المتحدة»، فإن خبراء أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن «إسرائيل تمارس ضغوطاً على مصر وقطر؛ بهدف إرباكهما ودفعهما لتبني رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو».
وكانت وزارتا الخارجية المصرية والقطرية أكدتا، أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة، التي استمرَّت 3 أسابيع بين حركة «حماس» وإسرائيل.
ورداً على ما أعلنته إسرائيل من أن المفاوضات التي عُقدت في الدوحة قد فشلت، فإن القاهرة والدوحة شدَّدتا على أن «تعليق المفاوضات جاء لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى»، وأكدتا أن ذلك يعد «أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة».
وأشارت القاهرة والدوحة إلى أنهما تواصلان «جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والأسرى». وعبَّرتا عن استيائهما من المعالجات الإعلامية والتصريحات الإسرائيلية التي تحاول تحميلهما مسؤولية ما يتردد عن فشل المفاوضات، وكذلك محاولة تحميل مصر مسؤولية حصار وتجويع أهل غزة.
الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشؤون الفلسطينية والعربية، أشرف العشري، قال: «دون شك، استخدمت إسرائيل ورقة الاحتلال الكامل لقطاع غزة والتلويح بذلك طيلة الأسبوعين الماضيين، حتى اعتماد القرار في (الكابينت)، الجمعة، بوصفها ورقة ضغط ثلاثية الأبعاد، أولاً على (حماس) لتقبل بإنهاء وجودها العسكري والقيادي، وتسليم سلاحها، واختفائها من المشهد بغزة في المرحلة المقبلة، حيث إن إسرائيل رهنت موقفها للوسطاء في الاتصالات الأخيرة بأنها لن تنهي أو توقف الحرب والاحتلال للقطاع، إلا إذا استجابت (حماس) لهذا المطلب».
أضاف العشري أن «إسرائيل أيضاً تستخدم هذه الورقة للضغط على الوسيطَين المصري والقطري؛ للتدخل وتقديم مقاربات ومبادرات بشأن إنهاء وضع (حماس) وسلاحها في القطاع، إضافة إلى القبول بآلية قوات عربية تتولى الأمور في القطاع بمجرد إنهاء السيطرة الإسرائيلية هناك، حيث إن هذه الآلية مرفوضة مصرياً وقطرياً وأردنياً، وحجة هذه الأطراف أن إدارة القطاع يجب أن تكون فلسطينية فقط، وتستمر لمدة من 6 أشهر إلى عام، من خلال (لجنة الإسناد المجتمعي) المكونة من 15 شخصية فلسطينية تكنوقراط، ثم تتولى السلطة الفلسطينية الأمر بعد ذلك».
وفي تقدير العشري: «ما زالت هناك فرصة لإنقاذ الأوضاع في غزة من خلال الاتصالات والتحركات التي تقودها كل من مصر وقطر والسعودية والأردن عبر القنوات الدبلوماسية مع واشنطن، مقابل تحرك مصري - قطري مع حكومة إسرائيل للعمل على العودة للمفاوضات من جديد، ولمدة 10 أيام لإنهاء القضايا العالقة كلها، بما فيها تبادل الأسرى والسجناء وخرائط الانسحاب الإسرائيلي»، وكذلك البت في مطلب إسرائيل بشأن مستقبل «حماس» في القطاع، على أن يتم كل ذلك عبر «صفقة واحدة شاملة ونهائية، مع الأخذ في الاعتبار تحذيرات القاهرة خلال الساعات الماضية من عواقب احتلال إسرائيل لقطاع غزة على علاقات البلدين».
وأعلن مكتب نتنياهو، الجمعة، أن «(الكابينت) وافق على اقتراح رئيس الوزراء بالسيطرة على مدينة غزة». وهو ما أدانته القاهرة والدوحة، وحذَّرتا من أنه «يُفشل كل الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية، وينذر بعواقب وخيمة على المنطقة».
الأكاديمي والمحلل السياسي القطري، الدكتور عبد الله الخاطر، يرى أن «ضغوط إسرائيل لم تنجح في التأثير على الوسيطَين المصري والقطري، ولذلك فهي تستخدم طُرقاً مختلفة، في محاولة لاستغلال أي مَواطن ضعف تستطيع منها فرض خطتها بوصفها شرطاً لأي هدنة، لكن قطر ومصر قادرتان على إدارة المفاوضات بكل جدارة وكفاءة، ولذلك تستمر إسرائيل في زيادة الأعباء على سكان غزة المدنيين من تدمير وتجويع وتعطيش ومنع الدواء وتدمير مقومات الحياة، دون مراعاة للقانون الدولي والإنساني، مع تخاذل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة وأوروبا».
وأوضح الخاطر أنه «في أجواء مثل هذه، فإن جهود الوسيطَين القطري والمصري تظل غير كافية لتغيير الوضع على الأرض، لكن يظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم، وآخرها السعي لاحتلال كامل قطاع غزة، يضعها في مأزق داخلي وأمام العالم والتاريخ الإنساني، وأصبح وصف (إبادة جماعية ممنهجة) لما تفعله إسرائيل يتردد في العالم كله».
وفي وجهة نظر المحلل السياسي المختص بالشؤون الإسرائيلية، فراس ياغي، فإنه «لم تكن يوماً (هدنة غزة) المعيار في محاولة إسرائيل الضغط على الوسيطَين القطري والمصري، لأن مفهوم الهدنة يعني التوصُّل إلى حلول وسط يقدمها الوسيطان، لكن إسرائيل تطلب من الوسيطين التماهي مع شروطها، التي في مجملها أن يصبح موقف الدوحة والقاهرة، هو موقف نتنياهو نفسه».
وذكر أن «إسرائيل بعد أن أفشلت مفاوضات الدوحة، التي كانت وصلت تقريباً إلى اتفاق، تنقل للقطريين والمصريين أن الهدف ليس وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إنما هو أن تمتثل (حماس) لما تريده إسرائيل، وتحت عنوان أن الحركة انهزمت وعليها أن تستسلم من أجل تحقيق أمنية نتنياهو، المسماة بـ(النصر المطلق)».
وبحسب ياغي فإن الشكوى المصرية والقطرية تأتي في سياق أن الإعلام الإسرائيلي يحاول تحميل القاهرة والدوحة المسؤولية، بدعوى «أنهما لم تستطيعا أن تفرضا على (حماس) منطق نتنياهو في التفاوض»، ومن جهة أخرى يحاول نتنياهو أن يحمِّل مسؤولية فشل المفاوضات لدور الوسيطَين المصري والقطري، رغم أن الداخل الإسرائيلي بأقطابه المتعددة يعلم أن «مَن أفشل المفاوضات هو نتنياهو ووزراؤه المتطرفون».
وشدَّد المحلل السياسي المختص بالشؤون الإسرائيلية على أن «المعضلة أمام الوسيطَين المصري والقطري، هي تماهي الموقف الأميركي مع ما يريده نتنياهو، لذلك الشكوى المصرية - القطرية لن تجد لها آذاناً مصغية؛ بسبب عدم توفر الإرادة الأميركية للضغط على إسرائيل، خصوصاً أن (حماس) تؤكد أنها لن تستسلم أو ترفع الراية البيضاء».
