في حين نقل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رسالةً من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، تضمَّنت «التزام مصر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي»، في ظل عدم التوصُّل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا فيما يخص تشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، فإن المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، كشف لـ«الشرق الأوسط» عن «اتصالات دورية بين مصر ودول حوض النيل الجنوبي، وزيارات رفيعة المستوى مرتقبة خلال الفترة المقبلة».
وأوضح خلاف أن «مصر تولي أهميةً بالغةً بعلاقاتها مع دول حوض النيل الجنوبي، إذ تستند هذه العلاقات لأبعاد تاريخية وجغرافية واستراتيجية، تستهدف تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمستوى العلاقات، خصوصاً في المجالات التنموية، حيث قامت مصر بتدشين آلية لتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي».
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير عبد العاطي «بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، تناول خلال اللقاء مع الرئيس الأوغندي شواغل القاهرة بشأن ملف نهر النيل والأمن المائي، مشدداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالموارد المائية المشتركة، وشدَّد على رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، التي تعدّ مخالِفةً للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي».
كما أكد أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز التكامل الإقليمي، والتعاون بين دول حوض النيل لدعم التنمية وروابط الأخوة الأفريقية.
وكشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن رسائل وتحركات مماثلة تقوم بها القاهرة مع دول منبع نهر النيل الأخرى.
وأوضح المصدر أن «مصر تسعى من خلال تلك التحركات إلى شرح موقفها، وأنها مجبرة على الحفاظ على حقوقها تجاه التعنت الإثيوبي، وفي ضوء حُسن النوايا الذى أبدته القاهرة من بداية الأزمة، وفي ضوء المواثيق الدولية ذات الصلة»، منوهاً إلى أن تلك الخطوات تأتي «تمهيداً للإجراءات التي سيتم اتخاذها، التي قد تبدأ بموافاة الهيئات الأممية الأفريقية والدولية باعتراضها على سياسة فرض الأمر الواقع الإثيوبية، وأن لها الحق في الحفاظ على حقوقها».
وبحسب الخبير المصري في الشؤون الأفريقية والأمن المائي، الدكتور رأفت محمود، فإن «تحرك القاهرة الحالي مع دول حوض النيل يأتي تأكيداً للرؤية المصرية الخاصة بملف سد النهضة، وبناءً على التطورات الحالية التي تتعلق باعتزام إثيوبيا الافتتاح الرسمي لسد النهضة دون الوصول لاتفاق ينظِّم إيراد النهر، خصوصاً في سنوات الجفاف».
وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر بدأت تحركاتها بالتواصل مع أوغندا لكونها من أهم الأطراف الفاعلة في ملف مياه النيل، وكذلك في ضوء التقارب الحادث الآن بينها وبين مصر، خصوصاً بعد زيارة وزير الدفاع ونجل الرئيس الأوغندي الأخيرة إلى مصر، وكذلك نظراً للصوت البارز لأوغندا في ذلك الملف».
وأشار إلى أن «من المهم التشاور مع القيادة الأوغندية تجاه شرح التعنت الإثيوبي، وإثباتاً للحقوق المصرية ورغبةً في تحييد دول حوض النيل الأخرى من تبني الرؤية الإثيوبية».
ويزور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، رفقة وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أوغندا (إحدى دول حوض النيل)، حيث بحثا أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين البلدين في مجال الموارد المائية، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، الاثنين.
والتقى عبد العاطي، هنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، بحضور سويلم، في العاصمة كمبالا، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية - الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً قضية سد النهضة الإثيوبي.
وتأتي تحركات مصر الحالية في ظل الزخم الذي أعاد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب قضية «سد النهضة» للواجهة بحديثه عنها 3 مرات خلال الشهرين الماضيين، وتأكيده أن السد يضر بمصر، وأن بلاده ستعمل على حل الأزمة.
كما تأتي بعد إعلان أديس أبابا اكتمال السد، والاستعداد لتدشينه رسمياً في سبتمبر (أيلول) المقبل، موجهةً الدعوة لمصر والسودان لحضور حفل الافتتاح، وهي الدعوة التي رفضتها القاهرة، ووصفها وزير الخارجية المصري في تصريحات سابقة بأنها «عبث»، وأن لبلاده حق الدفاع الشرعي عن نفسها ومصالحها المائية حال حدوث أي ضرر.
وحول ما إذا كانت التحركات المصرية الحالية تأتي بتنسيق مع واشنطن، يرى المحلل السياسي المصري المقيم في نيويورك محمد السطوحي أنه «لا يجب أن تعول مصر في تحركاتها كثيراً على الولايات المتحدة بعد تصريحات ترمب عن السد؛ لأن هناك اعتبارات كثيرة تحكم سلوك ترمب وتصرفاته التي لا تتفق أحياناً مع المنطق».
وأكد السطوحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يخشى في حال تدخل أميركا أن يتم ربط قضية السد بقضايا أخرى مثل تهجير الفلسطينيين من غزة، أو نقل مياه النيل لإسرائيل مع تقديم مساعدات أميركية كبيرة لحكومة آبي أحمد، وكل ذلك يضر بمصر وعمقها الأفريقي».
واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، فإنها لم تصل إلى اتفاق نهائي؛ بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصُّل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز».
