أكد تقرير أممي حديث ارتفاع أحداث العنف السياسي داخل اليمن بنسبة 8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 60 في المائة على أساس سنوي، محذراً من عواقب وخيمة جراء نقص الغذاء والصعوبات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين انخفضت في منتصف هذا العام، لتسجل أدنى مستوى لها منذ سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة قبل 4 أعوام.
ونسب التقرير، الذي أصدره «برنامج الأغذية العالمي»، إلى موقع «بيانات النزاع المسلح»، القول إن عدد الوفيات المرتبطة بالعنف السياسي ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت المحافظات الأكبر تضرراً هي الحديدة وتعز وصنعاء ومدينة صنعاء وصعدة، ومعظمها تحت سيطرة الحوثيين.
وسجّل الموقع؛ المعني برصد بيانات النزاعات المسلحة حول العالم، تنفيذ 279 غارة جوية أميركية على اليمن خلال أبريل (نيسان) الماضي، وقال إن ذلك هو أعلى رقم شهري للقوات الأميركية في أي دولة بالشرق الأوسط منذ عام 2017.
إلى ذلك، قدّرت «المنظمة الدولية للهجرة» نزوح نحو 6391 نازحاً داخلياً جديداً في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 25 في المائة على أساس سنوي.
وذكر التقرير الأممي أن إيقاف الحوثيين الحكومة اليمنية عن تصدير النفط الخام منذ أواخر عام 2022، أدى إلى انخفاض حاد في عائدات النقد الأجنبي واحتياطات العملات، رافقه انخفاض في التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية والمساعدات، وأن ذلك تسبب في انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار ودفع بالاقتصاد إلى الركود.
صورة قاتمة
رسم تقرير «برنامج الأغذية العالمي» صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى عوامل قال إنها تفرض ضغوطاً شديدة على الاقتصاد، من بينها عقوبات واشنطن على أثر تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، إلى جانب النقص الحاد في الدولار، وقيود السيولة، وتعطل سلاسل التوريد، ومحدودية التحويلات المالية، واضطرابات النظام المصرفي، وتدمير موانئ البحر الأحمر.
تقرير «الأغذية العالمي» قال إن الصعوبات الاقتصادية على مستوى اليمن لها عواقب وخيمة، حيث تشير توقعات البنك الدولي إلى أن 74 في المائة على الأقل من سكان اليمن يعيشون في «فقر مدقع»، بناءً على «خط الفقر الوطني».
وكانت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين في يونيو (حزيران) الماضي أقل بنحو 47 في المائة عن متوسطها المتحرك لمدة 12 شهراً، لتصل إلى أدنى مستوى شهري مسجل منذ سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أبريل من عام 2022.
ووفق ما أورده التقرير، فإن الكميات المتراكمة من الوقود في مناطق الحوثيين خلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 18 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورجّح أن يكون ذلك مرتبطاً بانخفاض سعة التخزين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ بسبب الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية، وأكد أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن إلى أكثر من ضعف المعدل السابق البالغ نحو 0.3 في المائة.
توقعات مقلقة
أظهرت بيانات البرنامج الأممي أن واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ظلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام عند مستويات متقاربة مع الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة قدرها اثنان في المائة فقط.
غير أن البيانات نبهت إلى أن التوقعات لا تزال تثير القلق على الصعيد الوطني، حيث يؤدي تدهور البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر في مناطق الحوثيين، وانخفاض قيمة العملة في مناطق سيطرة الحكومة، إلى زيادة مخاطر ارتفاع أسعار الوقود أو نقصها.
ورجّح التقرير أن تغطي احتياطات الغذاء الحالية في اليمن الاحتياجات لنحو شهرين فقط. وقال إن واردات الأغذية عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون سجلت انخفاضاً بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي.
وأشار إلى أن توافر الغذاء سيظل أقل من المعدل الطبيعي حتى فبراير (شباط) 2026. وحدد العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض في تلف البنية التحتية للموانئ، وانخفاض سعة تفريغ البضائع الناتج عن التصعيد الأخير في البحر الأحمر، وقلة هطول الأمطار.
وبيّن «برنامج الأغذية العالمي» أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت ارتفاعاً في واردات الوقود بنسبة 84 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن مع ذلك، لا يزال خطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرتفعاً في مناطق الحوثيين، مدفوعاً بانقطاعات الاستيراد، ونقص الوقود المحتمل، والقيود المتعلقة بتصنيفهم «منظمة إرهابية أجنبية»، وفق ما ذكره التقرير.
